Close ad

تمويل في عز الأزمة.. قروض مدعومة للصناع والزراع بحد أقصى 75 مليونًا.. «أقصر الطرق لتوفير الغذاء والدولار»

15-1-2023 | 17:04
تمويل في عز الأزمة قروض مدعومة للصناع والزراع بحد أقصى  مليونًا ;أقصر الطرق لتوفير الغذاء والدولار;دعم القطاعات الإنتاجية
إيمان فكري

تعمل الدولة المصرية على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية سواء في الصناعة والزراعة، لأنها الأساس والأكثر مساهمة في الإنتاج المحلي، وتساعد في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة، وكذلك رفع قدرتها على مواجهة التداعيات العالمية السلبية.

موضوعات مقترحة

وتحاول الحكومة اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة ومحفزة لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث أعلنت قيامها بمبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعي والزراعي لمدة خمس سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، وذلك بفائدة مميزة 11%، على أن تتولى الدولة تحمل الفارق في سعر الفائدة.

إجراءات الحكومة لدعم قطاع الصناعة والزراعة

وتأتي هذه المبادرة، في إطار رؤية القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعي والإنتاجي والزراعي وتوفير النقد الأجنبي لشراء السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج، وتضمنت أبرز ملامح المبادرة، ما يلي:

  • خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهه تلك التداعيات السلبية.
  • القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، لمدة خمس سنوات هي نحو 150 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العالم، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
  • تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك.
  • تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

ترحيب مجتمع الأعمال بالمبادرة الحكومية

ولاقت مبادرة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية سواء قطاع الصناعة أو الزراعة، ترحيبا كبيرا في مجتمع الأعمال في مصر، حيث أكد عدد من الخبراء، أن توقيت المبادرة شديد الأهمية في ظل الظروف الصعبة التي تواجه المنتجين في الوقت الحالي.

وتسهم مبادرة الحكومة بشكل كبير في دعم صغار المستثمرين، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، ما يعمل على زيادة الإنتاج ويؤدي على المدى الطويل إلى خفض أسعار بعض السلع والمنتجات في القطاعات المستفيدة من المبادرة.

وأشاد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بإعلان الحكومة بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، ودعم الحكومة لأسعار الفائدة لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة، مؤكدا أن تخصيص الحكومة 150 مليار جنيه ضمن هذه المبادرة خطوة للتخفيف عن الصناعة في ظل الظروف الحالية.

إتاحة فرص تمويلية للنشاط الإنتاجي

ويقول رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، لـ"بوابة الأهرام"، إن اللقاءات المتواصلة لجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والمستثمرين مع الحكومة، أسفرت عن إيجاد حلول لتدارك تأثير الإلغاء المفاجئ لمبادرات التمويل منخفض الفائدة على نقص تمويل رأسمال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج واستقرار الأسواق عن إطلاق مجلس الوزراء مبادرة 150 جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.

ويؤكد "عيسى"، أن هذه المبادرة تخدم قطاعًا كبيرًا جدًا من الشركات الوطنية العاملة في قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك من خلال إتاحة فرص تمويلية للنشاط الإنتاجي بسعر فائدة غير متحرك ومدعوم من جانب وزارة المالية.

وقامت الحكومة بعمل دراسة أعدت بالتعاون مع منظمات الأعمال، بحسب المهندس علي عيسى، تم الاتفاق فيها على تحديد سقف لاستفادة كل شركة بحيث تحصل كل شركة على حد أقصى للتمويل بواقع 75 مليون جنيه بفائدة 11% ثابتة، ولا يتم إلغاؤها بشكل مفاجئ.

وزارة المالية تتكفل بفروق أسعار الفائدة

وتمسكت جمعية رجال الأعمال المصريين خلال لقاءاتها مع الحكومة بعد إلغاء مبادرات البنك المركزي، بأن تكون فائدة 11% ثابتة ولا يتم إلغاؤها بشكل مفاجئ بل أن تكون متناقصة بمعدل 20%، وذلك لتدارك أية قرارات مفاجئة.

ويوضح "عيسى"، أن مبادرة دعم قطاعات الإنتاج سارية لمدة 5 سنوات، ومقسمة إلى 140 مليار جنيه لتمويل رأسمال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج و10 مليارات جنيه لتمويل السلع الرأسمالية من المعدات والآلات والماكينات وخطوط الإنتاج وغيرها.

ويشير رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى أن وزارة المالية ستتكفل بفروق أسعار الفائدة بين الأسعار السائدة حاليا، والتي تصل إلى 18% والأسعار والتي ستشملها المبادرة، بموجب اتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي.

الهدف من مبادرة "دعم القطاعات الإنتاجية"

ويهدف إطلاق الحكومة المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي بسعر فائدة منخفض التكلفة يصل إلى 11%، إلى تمويل أنشطة قطاع الصناعة بصورة جيدة، وتكلفة معتدلة تساعده على الاستمرار في جميع أنشطته، حيث يؤكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن رفع أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع تكلفة الائتمان بصورة كبيرة.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تعد بمثابة مبادرة تصحيحية تساعد على دعم القطاع الخاص، من خلال توفير الغطاء المالي اللازم لكي يعمل ويتوسع في نشاطه ويستمر في عمله خلال الفترة القادمة.

كما أن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في التخفيف في الضغوط التمويلية التي يتعرض لها القطاع الخاص، ارتباطًا بارتفاع أسعار الفائدة، مما يترتب عليه المزيد من النشاط في القطاع الخاص والقطاع الصناعي خلال الفترة القادمة.

لماذا تدعم الحكومة القطاعات الإنتاجية؟

تدعم  الحكومة القطاعات الإنتاجية، لأنها تمثل جزءًا كبيرًا من رفع معدل النمو الاقتصادي، والتصدي للأزمات العالمية التي تعاني منها معظم دول العالم في الوقت الراهن، حيث يوضح "جاب الله"، أنه هذه المبادرة هي البديلة لمبادرات البنك المركزي التي تم إلغاؤها بسبب اعتراض صندوق النقد الدولي عليها لكي يقوم بتوحيد سعر الفائدة.

ويقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع تكلفة التمويل والتكلفة الاستثمارية في الفترة الأخيرة، كان يمثل تهديدًا لاستمرارية الاستثمار، وزادت تكلفة الاقتراض من الجهاز المصرفي بعد رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي بنحو 8%، لذا تحاول الحكومة عمل مبادرات تخفض تكلفة الاقتراض، والتي تعد خطوة إيجابية ذات تأثير مهم في هذا التوقيت.

دفع عجلة الاقتصاد بالمبادرات المتكاملة

كما يؤكد الخبير الاقتصادي، أننا بحاجة إلى مزيد من المبادرات المتكاملة، لأن هناك تحديدات كبيرة تواجه المستثمر في القطاع الزراعي والصناعي، ومن أبرزها وجود شهادات استثمارية بفائدة 25% وهي أمر طارد للاستثمارات بشكل عام، علاوة عن ارتفاع معدلات التضخيم التي سجلت 21.9%.

تحديات المستثمرين

ومن التحديات التي كانت تواجه المستثمر أيضًا، مشكلات الاستيراد والقواعد والضوابط التي لازالت بها بعض التعقيدات وتكلفة الحصول على الطاقة، لذا يطالب "الإدريسي، بحزمة من التسهيلات التي تواجه المستثمر، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من زيادة معدلات الإنتاج والسعي للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وكان من المتوقع أن تكون بفائدة أقل من 11%، لأن القطاع الزراعي والصناعي لا يستطيع أن يتحمل مثل تلك الفائدة، بعد أن كان يتحمل فائدة قدرها 5% أو 7%، ولكن في النهاية تلك المبادرة أصبحت بفائدة 11% لعدة أسباب، أولها ارتفاع سعر الفائدة، والأزمة التي يعاني منها العالم من ارتفاع تكاليف الإنتاج.

أهمية دعم القطاع الصناعي والزراعي

وتحتاج القطاعات الزراعية والصناعية دائمًا إلى تمويل وسيولة، لذلك تبذل الدولة كل جهودها لدعم تلك القطاعات، لمساعدة أصحاب تلك القطاعات لإجراء عمليات شراء المستلزمات الإنتاجية، فتلك المبادرة مهمة جدًا في الفترة الحالية، وتحتاجها القطاعات الإنتاجية بشدة، حيث تساعد القطاع الصناعي والزراعي على المنافسة والاستمرارية في سوق الإنتاج.

وتوقع خبراء الاقتصادي، أن تأتي تلك المبادرة بثمار جيدة، في دعم القطاع الصناعي والزراعي خلال السنة المقبلة، حيث تتحمل الدولة فارق الدعم بين الـ11% إلى الـ19% في الخارج، فالحكومة تتحمل فرق هذا الدعم كعجز موازنة، ومن الصعب أن يؤثر تحمل هذا الدعم على المواطن المصري.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: