لم يكن انخراط مصر في تشكيل الائتلاف التطوعي لتعزيز التحول المناخي اعتمادا على الحلول القائمة على الطبيعة، محض صدفة، أو مجرد إجراء روتيني، فقبل إطلاق مبادرة الاعتماد على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ، نفذت عدد من الوزارات مشروعات تعتمد في بنيانها على استخدام مواد من الطبيعة
موضوعات مقترحة
مبادرة دولية لاستخدام الطبيعة في مواجهة المناخ
وزير البيئة الفيدرالي الألماني، شتيفي ليمكي قال خلال إطلاق مبادرة ENACT لتعزيز التحول المناخي اعتمادا على الطبيعة، قال: "الطبيعة هي أقوى حليف لنا في مكافحة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي، ويمكن للحلول القائمة على الطبيعة أن تخلق فرص عمل وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وزارة الري كانت أحد الوزارات المصرية السباقة في تنفيذ مشروعات تعتمد على الطبيعة واستخدام أدوات من بيئة المشروع لإتمام تنفيذه.
وبحث كل من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حماية الشواطئ المصرية وخطة الإدارة متكاملة للمناطق الساحلية.
مشروع مصري لمواجهة المناخ اعتمادا على الطبيعة
وأشار سويلم، إلى تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، موضحا انتهاء حماية شواطئ ضمن أعمال المشروع تصل إلى ٥٨ كيلومترا، ويجرى العمل على حماية ١١ كيلومترا أخرى.
وأوضح أن المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بالمشروع، لافتا إلى أن هذه الأعمال حققت الحماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، الأمر الذي يُسهم في استقرار المناطق السياحية في المناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.
وألمح إلى أن أعمال الحماية شملت تطوير بواغيز البحيرات الشمالية؛ لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر إلى هذه البحيرات، الأمر الذي يُسهم في تنمية الثروة السمكية بها.
وأطلقت وزارة الري، مشروعا لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، قبل نحو عامين، كأحد مشروعات مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، على مدن السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل.
وتستخدم هذه التقنيات؛ لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية، مما ينعكس على استدامة هذا المشروع، الذي يهدف إلى حماية المناطق الساحلية الشمالية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.
وأشار وزير الري، إلى أن هذا المشروع يقدم مثالًا ناجحا لما يعنيه العمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين.
تمويل المشروع
وينفذ المشروع بتمويل من الحكومة المصرية، وصندوق المناخ الأخضر، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، ويعد استخدام حلول الطبيعة من منطقة إقامة المشروع أبرز ما يميزه، حيث تعد هذه الحلول منخفضة التكاليف.
نطاق تنفيذ المشروع
ويُنفذ المشروع بطول ٦٩ كيلومترا في ٥ محافظات (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد)، ويستفيد منه ملايين السكان، حيث يحمي البنية التحتية الحيوية في المنطقة، مثل الطريق الدولي الساحلي، فضلا عن عدد من الاستثمارات العامة والخاصة تقدر بمليارات الجنيهات.
ويشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية، تراعى مختلف الأنشطة في المنطقة، وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط، اعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة؛ لتمكين متخذي القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.
مؤتمر المناخ COP27
وكانت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وبالتعاون مع الحكومة الألمانية والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) بتطوير مبادرة "ENACT" لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تحول مناخي متسارع.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، خلال إطلاق مبادرة ENACT، أن "الحلول القائمة على الطبيعة تقدم مساهمات كبيرة في جهود التصدي لتغير المناخ، والتي رغم إمكاناتها الهائلة لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير".
أهداف المبادرة الدولية لاستخدام الطبيعة في مواجهة المناخ
وتهدف مبادرة ENACT إلى تعزيز الحماية والقدرة على التكيف مع الآثار المناخية، لما لا يقل عن مليار شخص، من بينهم نحو 500 مليون امرأة وفتاة، فضلا عن تأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من النظم الإيكولوجية الزراعية الطبيعية والمستدامة، من خلال حماية 45 مليون هكتار، والإدارة المستدامة لملياري هكتار، واستعادة 350 مليون هكتار.
كما تهدف المبادرة أيضا إلى زيادة جهود التخفيف العالمية بشكل كبير من خلال حماية وحفظ واستعادة النظم الإيكولوجية الأرضية ، والمياه العذبة ، والبحرية الغنية بالكربون.
منحة صندوق المناخ الأخضر
وكانت وزارة الري قد أعلنت في عام 2018 بدء تنفيذ مشروع حماية دلتا النيل، بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، بعد الحصول على منحها قدرها 31.5 مليون دولار، بالإضافة إلى دعم حكومي يصل إلي 140 مليون جنيه؛ لإنشاء نظام رصد وطني متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على امتداد ساحل البحر المتوسط، ودلتا نهر النيل المهددة بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر.