أصدرت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، حكما ضد شركتين تابعتين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، أدينتا الشهر الماضي بتهمة الاحتيال الضريبي، يلزمهما بدفع أكثر من 1.6 مليون دولار، في عقوبة من المرجح أن يطغى تأثير الإدانة الجنائية ذاتها على منظمة ترامب.
موضوعات مقترحة
قالت وكالة بلومبرج للأنباء إن مبلغ الغرامة الصغير ، على عكس العقوبات الفيدرالية لجرائم الشركات، يرجع إلى القيود المفروضة بموجب قانون ولاية نيويورك.
وقال خبراء في القانون إن العقاب الحقيقي يكمن في رد الفعل السلبي المحتمل الذي سيؤثر على المدى الطويل على أعمال الرئيس السابق ، والذي سيتجاوز الإضرار بالسمعة إلى تجميد الصفقات والقروض المصرفية والعقود الحكومية.
يأتي الحكم بعد أن ردت هيئة محلفين في نيويورك على الحكم ضد الشركتين في جميع التهم الـ 17 ، من بينها التآمر والاحتيال الضريبي الجنائي وتزوير السجلات التجارية.
وتنبع القضية من عملية احتيال امتدت لأكثر من عقد من الزمان لإخفاء الدخل الخاضع للضريبة عن طريق تعويض المديرين التنفيذيين بالامتيازات غير المبلغ عنها مثل السيارات الفاخرة والرسوم المدرسية الخاصة.