تحرص الدولة على دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة، إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية، والتي ستظل ركنًا رئيسيًا من أركان الاقتصاد الوطني؛ حيث تسارعت الخطى والجهود لتسخير كل الإمكانيات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم، والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية، وتطوير وتحديث منظومة الري، وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، ورقمنة الخدمات المقدمة للفلاحين، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، ورفع معدلات الأمن الغذائي والإستراتيجي للدولة، وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة.
موضوعات مقترحة
هذا وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين بصورة منتظمة ومساندتهم من خلال توفير الدعم الفني والرعاية البيطرية اللازمة لرؤوس الماشية، وتكثيف الدور الإرشادي لكافة المستفيدين من البرنامج القومي لتوزيع رؤوس الماشية.
وجاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما تابع الموقف الخاص بجهود تنمية الثروة الحيوانية، من خلال البرنامج القومي لتوزيع الآلاف من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية على المزارعين وصغار المربين، وذلك بهدف الارتقاء بأحوالهم ودعمهم اقتصادياً، وبالتنسيق بين الوزارات المعنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني.
3 وزارت لدعم صغار المربين
كما أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الزراعية، أن الإقبال كبير على مشروع صغار المربين، منوهًا بأن البقرة المستوردة تنتج 40 كيلو لبن يوميا، ولكنها تحتاج إلى مقومات خاصة ونظام غذائي معين، وأن الرئيس السيسي وجه وزارات التضامن والأوقاف والزراعة ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في مشروع رؤوس الماشية لصغار المربين.
توجيهات رئاسية
وبهذا الصدد، رحب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وجه فيها الحكومة بتحديد سعر مجزي لتوريد القمح من المزارعين ودعم صغار المربين، لافتا أن توجيهات الرئيس سوف تساهم في زيادة كميات الأقماح التي سوف تورد للحكومة في الموسم الحالي.
سعر مجزٍ
وأضاف، نقيب الفلاحين، أن اهتمام الرئيس بضرورة وضع سعر مجزي للأقماح التي سوف تورد من المزارعين هو نهج اعتدنا عليه من القيادة السياسية، وهذا الأمر يعكس مدى حرص الرئيس علي تحسين معيشة الفلاحين، وتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين وحرصه الدائم علي استمرار إتاحة المنتجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية المستمرة ساهمت بوضع سعر استرشادي للأقماح قبل موسم الزراعة؛ مما ساعد في تشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة الأقماح لأكثر من 3 ملايين و600 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر.
دعم الدولة المصرية لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
وأكد أبو صدام، أن الحكومة المصرية عملت في السنوات الأخيرة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح؛ حيث شجعت المزارعين لزيادة مساحات زراعته ووفرت تقاوي معتمدة ذات إنتاجية عالية تصل لنحو 3 أطنان لكل فدان. كما وفرت التوعية والإرشاد للمزارعين بما يضمن سلامة العملية الزراعية والحصول علي أعلي إنتاجية.
حسين أبو صدامما هو المردود الاقتصادي لدعم المزارعين وصغار المربين؟
ومن جانبه، يرى الدكتور محمد أنيس المحلل الاقتصادي، أن الدولة المصرية تولي اهتمامها بكافة القطاعات بشكل عام وقطاع الزراعة وبشكل خاص لأهمية هذا القطاع؛ حيث إن توجيهات الرئيس المستمرة بدعم الفلاح وصغار المربين أمر هام لتشجعيهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة التي تستهدفها رؤية مصر 2030، فدعم المزارعين على مستوى العالم ليس عليه خلاف من المنظور الاقتصادي أو السياسي، باعتبار أن قطاع الزراعة يمثل أهم القطاعات في كافة الدول، لافتًا أن هذا الأمر يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، من حيث زيادة الإنتاج المحلي الزراعي والحيواني، وهذا الأمر يعني تقنين فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
كما أن الدعم الموجه للفلاح للمزارعين، وصغار مربي الماشية له عدة مكاسب منها:
- عدم حدوث هجرة داخلية من هذا النشاط الاقتصادي وتركه، والذهاب إلى نشاطات اقتصادية أخرى.
- عدم حدوث تبوير متعمد للأراضي الزراعية والبناء عليها.
ضخ الاستثمارات يوفر العديد من فرص العمل
وأكد أنيس، على أن ضخ استثمارات عامة في قطاع الزراعة يوفر العديد من فرص العمل، مشيراً إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع بأكثر من 5 أضعاف.
الدكتور محمد أنيس