أشادت جمعية مستثمري العاشر من رمضان بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة بخفض أسعار الفائدة على القروض بمعدل يبلغ 11% بحد أقصى 75 مليون جنيه لكل شركة على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة دعما للصناعة والقطاعات الإنتاجية.
موضوعات مقترحة
وقال الدكتور سمير عارف رئيس الجمعية، إن هذه المبادرة تساعد القطاعات التمويلية فى توفير السيولة اللازمة لتعويض التضخم على أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج مما يُسهم فى عدم توقف خطوط الإنتاج واستمرار عملية التشغيل بمختلف المصانع.
وكانت جمعية مستثمرى العاشر قد توصّلت فى ديسمبر الماضى مع الدكتور محمد معيط وزير المالية على هامش منتدى الأعمال المصرى السنغافورى إلى صيغة لورقة عمل تقوم جمعية العاشر لإعدادها بالتعاون مع منظمات رجال الأعمال بعد توقف العمل بمبادرة 8% للصناعة من أجل توفير خطط تمويلية جديدة لدعم الصناعة.
وأوضح "عارف": "بعد جلسات عديدة تمت الموافقة على مبادرة جديدة مشجعة وبديلة للمبادرة السابقة حيث أصبحت ١١٪ للمصانع بحد أقصى ٧٥ مليون لكل شركة حسب حجمها بموازنة قدرها ١٤٠ مليارا لرأس المال العامل، ١٠ مليارات للماكينات". كما أشار إلى أنه قد شارك في هذه الاجتماعات كل من وزير المالية ووزير الصناعة ووكيل محافظ البنك المركزى ورئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس اتحاد الصناعات وجمعية الصناع المصريون وجمعية رجال الأعمال.
ولفت رئيس جمعية مستثمري العاشر إلى أن هذه القرارات تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعى والإنتاجي وتوفير النقد الأجنبى لشراء السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج.
وتتضمنت أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية فى خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.