قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التحول الرقمي، ركيزةً أساسيةً فى مسار الدولة المصرية؛ لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تُضاهي الأنظمة العالمية، ترتكز على دور أكبر للذكاء الاصطناعى فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والتيسير على الممولين، من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات،
موضوعات مقترحة
أضاف أن الأنظمة الرقمية أسهمت فى زيادة الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العالم المالى الحالى بمعدل نمو نصف سنوي يقترب ٢٠٪.
لافتًا إلى أن تكامل منظومة «الفاتورة الإلكترونية» مع منظومة «الإيصال الإلكتروني» يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وخلق مساحة مالية لدعم التنمية الاجتماعية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية على المواطنين الأكثر فقرًا.
أكد الوزير، أن هناك ٢٦٠ ألف شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقد بلغ المتوسط الشهرى المرسل من الفواتير الإلكترونية ٣٥ مليون وثيقة مميكنة، مشددًا على أنه لن يتم السماح بالتعامل مع أى جهات رسمية بالدولة، أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية.
أوضح الوزير، أنه تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة الضريبية؛ بما يوفر الغطاء القانوني لعمليات التحديث والميكنة وإعادة هندسة الإجراءات بما يُكسبها الحجية التشريعية، مع مراعاة رؤية مجتمع الأعمال فى كل تشريع قبل إحالته إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، من خلال اعتماد منهجية الحوار المجتمعي المسبق؛ تحقيقًا للمصلحة الوطنية
أكد أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، على النحو الذى يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.