قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من مارسيليا، إن النقابات العمالية الفرنسية تعلن عن تظاهرة كبيرة في الـ19 من الشهر الجاري اعتراضًا على مشروع قانون التقاعد.
موضوعات مقترحة
وأضاف أن الحكومة الفرنسية حاولت شرح القانون، مؤكدة أنه للصالح العام، وأنه سيطبق على مراحل، وسيبدأ العمل به اعتبارًا من سبتمبر المقبل لتقليل الخسائر الخاصة بالموازنة العامة لفرنسا، نقلا عن القاهرة الإخبارية .
وأوضح "شقير" أن الأمور ستتطور في الساعات المقبلة، إذ أكد فيليب مارتينيز، الأمين العام للشغل، رفض النقابات العمالية للقانون وأن فيدرالية النقابات عازمة على إجراء المظاهرة الرافضة لمشروع القانون.
وتابع أن المواد التي تكفل للحكومة الفرنسية تمرير القانون تعد فرصة أخيرة للجوء الحكومة لها إذا ما تم رفضه من جانب البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسي.