كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية اليوم /الثلاثاء/، أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في العاصمة "طوكيو" قفز بنسبة 4.0 في المائة في ديسمبر الماضي، مسجلًا أكبر تحرك له في 40 عامًا؛ ما سيؤدي بدوره إلى زيادات جديدة في الأسعار وزيادة الضغط على البنك المركزي من أجل تشديد سياساته النقدية.
موضوعات مقترحة
وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد - باستثناء المواد الغذائية الطازجة- ظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة للشهر السابع على التوالي، حيث ارتفع بأكبر قدر له منذ أبريل 1982.
وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات في بيان: أن المؤشر تضخم في عام 2022 بنسبة 2.2% عن العام السابق، متجاوزًا عتبة 2% لأول مرة منذ 2014.
وأضاف البيان: أن عددا متزايدا من الشركات قامت بإقرار زيادات في تكاليف الطاقة والمواد الخام أمام المستهلكين في الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع مؤشر الأسعار في طوكيو للشهر السادس عشر على التوالي.
وشهدت اليابان - في البداية - ارتفاعًا في أسعار الوقود، والذي أُلقي باللوم فيه جزئيًا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما دفع الحكومة إلى تقديم إعانات لتجار النفط بالجملة لخفض أسعار البنزين والكيروسين على الجمهور.
ومنذ ذلك الحين زادت الأسعار لتشمل عناصر أخرى، من بينها المواد الغذائية، مما وجه ضربة للمستهلكين في وقت لم يواكب فيه نمو الأجور التضخم المتسارع، بحسب كيودو، التي أشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ديسمبر الماضي بنسبة 7.5 في المائة عن العام السابق.