أكدت رئيس السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المقرر إطلاقها نهاية الثلث الأول من العام الجاري ترتكز على خمسة محاور أساسية تشمل أخلقة الحياة العامة، وتعزيز الشفافية، واسترداد عائدات الفساد، وتعزيز قدرات الهيئات الرقابية والمجتمع المدني والإعلام.
موضوعات مقترحة
وأوضحت مسراتي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن "نجاح هذه الاستراتيجية التي تعد جزءا من العملية الشاملة لتنفيذ ومتابعة تنفيذ إجراءات وتدابير تعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد على الصعيد المؤسساتي والمجتمعي، تستدعي انخراط وتجاوب كل القوى الحية ومختلف الفاعلين في المجتمع.
وأضافت أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تلقت 466 بلاغا عن قضايا فساد سيتم دراستها من قبل "خلية متابعة تضم قانونيين وخبراء في مختلف مجالات الاقتصاد".
وأشارت إلى أن دستور 2020 عمل على تعزيز المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من خلال الارتقاء بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من مؤسسة استشارية إلى مصاف المؤسسات الرقابية ومنحها صلاحيات أوسع وهي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وعلى الصعيد الدولي، أشارت رئيس السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته إلى مساهمة بلادها في إعداد العديد من الاتفاقيات الدولية والمحلية والمصادقة عليها، الأمر الذي مكنها من لعب "دوري محوري"، معربة عن أملها في أن تصبح التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الفساد والوقاية "نموذجا يقتدى به على المستوى الإقليمي والعالمي".