صدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة بنسختها النهائية بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، والتي حددت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي سيتم تخارج الدولة منها لزيادة تمكين القطاع الخاص.
موضوعات مقترحة
وأصدر مجلس الوزراء ملامح هذه النسخة النهائية، وتمثلت القطاعات التي ستتخارج منها الدولة بشكل كامل خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات كما يلي:-
- قطاع الزراعة: المحاصيل البستانية، والمحاصيل الحقلية، والاستزراع السمكي والأحياء المائية، وزراعة الغابات الخشبية.
- أنشطة في قطاع المياه والصرف الصحي: محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر- مشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي.
- أنشطة في قطاع المعلومات والاتصالات مثل: أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب، وأنشطة خدمات المعلومات.
- أنشطة خدمات الإقامة، وخدمات الغذاء والمشروبات
- تجارة التجزئة
- أنشطة التشييد والبناء، مثل: تشييد البنايات مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، وأنشطة تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة وتشغيل المشروعات.
- أنشطة في قطاع النقل النهري، مثل: خدمات نقل الركاب والبضائع.
- أنشطة في قطاع الوساطة المالية، مثل: التأمين التجاري، والأنشطة المساعدة للخدمات المالية.