تواصل "الأهرام التعاوني" ثانى حلقاتها عن ملف الاحتكار، تلك الأزمة التى باتت تلقى بظلالها وبقوة على الشارع منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفتها من ارتفاع مرعب فى أسعار المنتجات، وزيادة قلق ملايين المواطنين حول استمرار هذه الأزمة، وما نتج عنها من ظاهرة الاحتكار المرعبة التى كانت إحدى الآثار الخطيرة التى خلفتها الأزمة الاقتصادية، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يسألون: ما مدى تأثير هذه الظاهرة على الاقتصادى الوطنى للبلاد؟.. ولماذا لا يشعر المواطن بجهود الجهات الرقابية التى تشنها الحكومة لضبط الأسواق ؟
موضوعات مقترحة
فى هذا الملف رصدنا العديد من الآراء والتوصيات التى حددها عدد من الخبراء والمختصين لمواجهة الظاهرة، والتعامل مع آثار الأزمة الاقتصادية الأخيرة.. والبداية كانت مع «عادل النجار» تاجر مواد بناء حيث اكد أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الذى يفوق الوصف يؤثر على حركة البيع والشراء ويجعل المواطن يبحث عن أولوياته فى المعيشة، فبدلا من أن يقوم ببناء بيت أو تجهيز مسكن يفضل أن يأكل ويشرب ويذهب إلى الطبيب ويشترى الدواء، ولهذا تتأثر باقى السلع خاصة مع ارتفاع سعر الدولار، قائلًا: أغلب تجار المواد الغذائية التى تشهد ارتفاعا شديدا فى الأسعار لم يشتروا البضاعة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار لان البضاعة كانت فى المخازن من قبل لكنهم يبيعونها بأسعار تفوق قدرة المواطن وتزيد عن سعرها الطبيعى بأضعاف السعر بسبب احتكار كبار التجار لتلك السلع.
وأضاف أن الأزمة أصبحت تمثل عبئا كبيرا على المواطنين وربما السبب يرجع إلى اختفاء مفتشى التموين الذين لم يقوموا بدورهم رغم أنهم يتمتعون بحمل الضبطية القضائية التى تخول لهم دخول المحلات التجارية والسوبر ماركت وفتح المخازن وتحرير المحاضر دون أن يحق للتاجر الاعتراض ومفتش التموين يتقاضى مرتبه من الضرائب التى يدفعها المواطن، وبالتالى يجب عليه أن يحمى المواطن من الجشع والاحتكار ويجب على الأجهزة الرقابية أن تشدد الرقابة على الأسواق وان تجرم كل من يتلاعب بقوت الشعب، كما أن على المواطنين أيضا أن يتخلون عن السلبية وان يقوموا بإبلاغ مديريات التموين ومتابعة البلاغ حتى يتحرك المسئولون ويخرجوا من هذا الجمود الذى خيم عليهم لسنوات طويلة وعلى هؤلاء المسئولين ان يعلموا أن رب الأسرة يمشى فى الشارع فى حالة «توهان» وأصبح الرجل غير قادر على الإنفاق على بيته بسبب قلة من المتلاعبين بقوتهم، وكم من بيوت خربت وحالات طلاق ارتفعت بالإضافة إلى وجود حالات انحراف بسبب ضيق ذات اليد، موضحًا أن كل هذا يستتبع محاسبة مفتش التموين المتقاعس وتشديد العقوبة على المحتكر.
«معاناة»
وأضاف «صلاح لطفى السيد» قائلا: ارحمونا من الأسعار فقد اختفت الطبقة المتوسطة وهبطت إلى محدودى ومنعدمى الدخل وعلى مفتشى التموين أن يقوموا بدورهم وسرعة ضبط الأسواق.
وحتى الموظف أصبح يعيش فى معاناة لأن الزيادة فى مرتبه لا تواجه موجة الغلاء والمرتب ينتهى فى الأسبوع الأول من الشهر فما بالنا بمنعدمى الدخل الذين لا يملكون أى مورد من موارد الدخل.
من الناحية الأخرى قال «عونى أبو زيد» تاجر.. إن ارتفاع الأسعار أضر بالتجارة ضررا بالغا لان معظم الإكسسوارات الحريمى التى كنا نبيعها تأثرت بارتفاع سعر الدولار، وفى حالة هبوط الأسعار يتوافر لنا هامش بسيط من الربح وتكون هناك حركة فى البيع والشراء تساعدنا فى استقرار بيوتنا، قائلًا: «نهيب بالدولة أن تتدخل بأقصى سرعة لضبط أسواق السلع الغذائية باعتبارها الأغلى فزجاجة الزيت أصبحت ب 60 جنيها لا تكفى الاستهلاك يوم لأسرة فأين دور مسئولي التموين؟
«الضبطية القضائية»
وتحدث «عبد الله أمين» مفتش تموين، قائلا: الضبطية القضائية تعطى الحق للمفتش أن يقود حملات رقابية فى أى وقت للتفتيش على الأسواق ودخول المحلات التجارية، وفى حالة وجود أغذية أو سلع منتهية الصلاحية أو سلع مخزنة بقصد الاحتكار يتم تحرير محضر بالواقعة وتقديمه لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والضبطية القضائية معناها صلاحية المفتش لدخول المحلات والأسواق والتفتيش عليها دون إذن من النيابة العامة، لكن المنازل فقط هى التى تحتاج إذن النيابة، ويتم ذلك فى حالة ورود معلومات من مصادر سرية أو شكوى حول قيام شخص بتخزين سلع غذائية فى منزله أو ملحقات المنزل بقصد الاحتكار نحصل فى هذه الحالة على إذن من النيابة العامة ويتم تشكيل حملة لاقتحام المنزل وملحقاته، ولا ينتظر المفتش وجود شكاوى من المواطنين ليتحرك نحو التفتيش بل فى أى وقت.
وأضاف قائلًا: من حق صاحب الضبطية القضائية التفتيش على الأسواق إنما فائدة الشكوى هى تحديد مكان بعينه بدلا من التحرك العشوائى لهذا يجب على المواطنين التعاون مع المفتشين للقضاء على الاحتكار وضبط الأسعار، كما أنه لا يوجد أي عوائق تحول دون قيام المفتشين بعملهم وفى حالة اعتراض أى تاجر يوجه إليه تهم مقاومة السلطات والتعدى على موظف أثناء تأدية عمله ويصدر عليه حكم وجوبى.
من الناحية الأخرى، أشار الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة جامعة المنصورة إلى أن الاحتكار فى منتهى الخطورة على الاقتصاد لأن المحتكر هو الوحيد الذى يحدد السعر أو الكمية المباعة وبالتالى يمتلك القدرة على رفع الأسعار ومن هذا المنطلق لا يسمح باستغلال الموارد بشكل صحيح، كما أنه لمواجهة هذه القضية لابد من أمرين، الأول أن تتبع الدولة سياسات دفع الاستثمارات فى المجالات التى يكثر بها الاحتكار حتى يتم السماح بالمنافسة الاحتكارية وتحويلها إلى منافسة كاملة، إضافة إلى قيام مجلس النواب بإصدار تشريعات بها عقوبات مشددة لجريمة الاحتكار وكذلك قيام جمعيات حماية المستهلك بتفعيل دورها الذى يتجسد فى أمرين الأول الدور الاسترشادى للسلع وأسعارها وأماكن توافرها، حتى يتم توجيه الناس إلى التاجر الأرخص سعرا، وبالتالى مقاطعة التاجر الجشع والثانى أن تقوم هذه الجمعيات بتوفير السلع بالأسعار المناسبة لأعضائها وقت الأزمات.
وطالب الرقابة التموينية أن تسارع بتفعيل دورها المفقود فى الأسواق لأن غياب هذا الدور يفتح الباب على مصراعيه أمام جشع التجار وزيادة عملية احتكار السلع الرئيسية التى يحتاجها الناس واختفاء الأسواق البديلة واستفحال الأسواق المحتكرة للسلع.
وأضاف الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر قائلا: هناك حديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم – يقول «من احتكر حكرة يريد بها أن يغلى على المسلمين فهو آثم» إذا فإن الشريعة الإسلامية تمنع الاحتكار والدولة من جانبها تجرم هذا التصرف وتشجع على المنافسة وفى حالة وجود احتكار للسلع الإستراتيجية تضطر الدولة إلى التدخل، وتقلل الأسعار رغم أن ذلك مخالف للاقتصاد الحر القائم على العرض والطلب لكن تدخلها بات أمرا حتميا لحماية المواطنين، كما أنه لم يتوقف الأمر عند الدولة فالمنظومة لابد أن تكتمل بتضافر الجهود ما بين شرطة التموين ومفتشى التموين الذين يتمتعون بالضبطية القضائية، وكذلك جمعيات حماية المستهلك إلى جانب المواطن نفسه، كما أنه لابد أن يتحرك لضبط الأسواق لأنها مسئولية مجتمعية ومن يتقاعس عن دوره يجب مساءلته قانونيا.
«دور الحكومة»
على الناحية الأخرى اتهم اللواء دكتور محمد الغباري، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقا الحكومة بالضعف، وعدم القدرة على إدارة الأزمة محذرا من مخاطر الاحتكار وخاصة للسلع الإستراتيجية التى يحتاجها المواطن مثل الدقيق والزيت والسكر والأرز، وغيرها من السلع التى يؤثر نقصها أو ارتفاع أسعارها بشكل مباشر على الأمن القومى للبلاد لتعلقها بالأمن الغذائى للمواطن، مشيرًا الى أن نقص هذه السلع أو احتكارها من قبل أشخاص بعينهم يؤدى إلى تكدير صفو المجتمع، وقد يخلق نوعا من السخط العام والاضطرابات، وهو ما يؤثر سلبا على الأمن القومى للبلاد، كما أنها مسئولية الحكومة التى تخضع لها كافة الأجهزة الرقابية من تموين وغيرها ولابد أن تكون شديدة على السوق وتضرب رقاب المحتكرين، خاصة السلع التى لا يستطيع الاستغناء عنها والاحتكار أمر فى غاية الخطورة ويمتد تأثيره إلى الناحية الاجتماعية.
وتساءل مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، قائلًا: أين دور الرقابة التموينية وأين جهاز حماية المستهلك مما يحدث فى الأسواق؟.. مؤكدا أن الرئيس لن يعمل كل شيء بمفرده ولابد أن يكون لدينا حكومة قوية تجيد إدارة الأزمات وتطبيق القانون، كما أن مسالة الوعى المجتمعى للمواطن لم تأخذ نصيبا كبيرا عبر وسائل الإعلام، ففى الخارج المواطنون لديهم القدرة على مقاطعة بعض السلع والتعامل مع الأزمة لكن فى مصر المواطن أحيانا يكون شريكا فى صنع الأزمة، وهذا يحتاج إلى توعية شديدة.
من جانبها، قالت الدكتورة هدى الملاح الخبير الاقتصادي، إن العالم يمر بأزمة اقتصادية لها تأثير سلبى على دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التى أصابت الاقتصاد العالمى بشلل تام، وأثرت على القارة الإفريقية، بالرغم من أن إفريقيا تتمتع بثروات ولكن للأسف مواردها غير مستغلة، وبالتالى يوجد دول كبيرة جدا متأثرة بهذه الحرب اقتصاديا وخاصة الدول التى تأخذ قروضا من صندوق النقد الدولي، ولديها جدوله بحيث يكون لديها أو عليها فوائد، وبالتالى عند الحديث عن الاحتكار يكون بمثابة قيام مجموعة من التجار عديمى الضمير سواء لأهداف سياسية تهدف لحدوث أزمة اقتصادية عن طريق منع السلع من الأسواق، أو طمعا فى تحقيق مبالغ مالية كبيرة من خلال رفع الأسعار وتعطيش السوق.
وأضافت، هنا يقع على عاتق الرقابة التموينية العبء الأكبر فى التصدى لهؤلاء، وتشديد الرقابة على الأسواق، كما تسعى الحكومة جاهدة لخلق بدائل وحلول للأزمة منها مثلا، بالنسبة لبنك مصر والبنك الأهلى قاما برفع شهادة استثمار جديدة على الودائع بقيمة زيادة 25 %، وبقى السؤال هل القرار مناسب فى هذه الأجواء فى ظل ارتفاع الأسعار وفى ظل الاحتكار وفى ظل عدم وجود بعض السلع ونقص السلع الإستراتيجية التى نستوردها من روسيا وأوكرانيا مثل القمح والأعلاف وغير المنتجات التى نحاول أن نستوردها بالدولار؟.. كما أن نسبة الـ٢٥% سوف تخلق نوعا من التكاسل أمام المستثمرين الذين يمتلكون مبالغ مالية ويريدون استثمارها حيث سيفضلون الربح السريع، ونحن فى هذه الفترة لا نستطيع الاستيراد نظرا لارتفاع الدولار أمام الجنيه.
«لا يوجد احتكار»
فيما نفى عمرو عصفور، عضو الغرفة التجارية وجود ما يسمى بالاحتكار فى مصر، مؤكدا إن الاحتكار معناه استحواذ شخص على سلعة معينة وهذا لا يتوافر إلا فى سلع محدودة لكن السلع الغذائية تحديدا لها شركات متعددة تنتجها، فمثلا لو أن هناك نقصا فى الزيت فإن هناك عددا من الشركات المنتجة، وما تشهده مصر هذه الفترة ليس احتكارا وإنما قلة فى عدد من السلع المعروضة مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها، ونحن ضد أى شخص يحجب سلعا عن الأسواق فالتاجر مثلا يتاجر فى صنف واحد لكنه مستهلك لألف صنف، ونحن نهيب بالمواطن المصرى أن يغير ثقافته، وأن يفهم معنى الترشيد حتى لا يحدث تعطيش للسوق وبالتالى ارتفاع فى الأسعار لأن المواطن فى كثير من الأحيان يكون سببا فى صناعة الأزمة حيث يسعى للحصول على أكبر قدر من السلع، ويقوم بتخزينها خشية نقصها فى الأسواق، مما يؤدى إلى قلة المعروض وبالتالى زيادة السعر.
وقال: لعل جهاز حماية المستهلك يقوم بمراجعة السلع فى الأسواق، ويجبر التاجر الذى يبالغ فى السعر بالالتزام بسعر السوق مثل الأرز باعتباره السلعة الوحيدة المسعرة، ولا يتطلب الأمر عقوبات بمحاضر أو مصادرة المنتج لان ذلك مع طول إجراءات التقاضى يحدث أزمة فى المعروض وهو ما يشعل فتيل الأزمة لكن الصواب هو معاقبة التاجر الجشع بأخذ السلعة منه وإعادة طرحها فى الأسواق بسعر مناسب، ودورنا كغرفة تجارية أننا همزة وصل بين التاجر والمستهلك والأجهزة الرقابية، ونحن نرصد حالة السوق من أسعار ونقص منتجات، وإعداد التقارير من قلب السوق وتصعيدها، كما أنه ليس لنا دور رقابى لكننا نبحث عن حلول للأزمة فقط إنما الرقابة مسئولية التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة وسلامة الغذاء.
«التموين ترد»
من الجانب الآخر قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريح خاص لـ«الأهرام التعاوني» انه تم عقد اجتماع موسع بديوان عام الوزارة مع كافه الأجهزة المعنية والرقابية من جهاز حماية المستهلك ومن مديريات التموين وجهاز ومباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لتشكيل لجان مشتركة تبدأ العمل فورا، وتكون مهمتها الأساسية المرور على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من توافر هذه السلعة، وفى حالة عدم وجود إعلان الأسعار على السلع يتم إعطاء إنذار لمدة أسبوعين لصاحب المنشأة، وفى حالة تكرار المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات، وتكون الأولوية فى الرقابة والمتابعة فى المناطق الشعبية مثل الضواحى والنجوع، وأبعد المناطق وأصغر المحلات والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق العشوائية، ومتابعة كيفية التعامل وأسعار البيع للمواطنين.
وأكد مصيلحى، ضرورة التزام الجهات الرقابية بالتأكد من الالتزام كافة المتعاملين بأسعار السلع بطريقة واضحة للمواطنين مثل الأرز، وسوف تكون هناك لجنة عليا مكونة من اتحاد الصناعات والغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك وتكون هذه اللجنة مسئولة عن تحديد السعر العادل للسلع الإستراتيجية، كما يتم مراجعة هذه هذا السعر من خلال جهاز حماية المستهلك وبعد تحديد السعر العادل السلع الإستراتيجية يتم المرور على المنشآت التجارية ومراجعة فواتير استلام السلع الجملة، وسعر البيع للمستهلك مع ضرورة التزام المنتجين والموردين وتجار الجملة بإعطاء فاتورة للمنشأة التى يتم التعامل معها محددا بها سعر بيع الجملة وسعر بيع المستهلك.
وأضاف أنه صدرت التكليفات والتوجيهات الوزارية لكافة الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار، وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافه حلقات تداول أسئلة على الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى كافة مراحل إنتاجها وتداولها، وعرضها للبيع وسحب العينات بصفه دورية للتأكد من سلامه وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابى وعمل مفتش التموين ومتابعة عملهم ووجود مفتشين مقيمين بأماكن الإنتاج، وأماكن التوزيع، وتشكيل غرف العمليات بالوزارة والإدارات التموينية، كما يتم تلقى أى شكاوى من المواطنين لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، وإزالة أسبابها، أما بالنسبة لكيفية التعاون بين الوزارة وبين جهاز حماية المستهلك كجهاز تابع لرئاسة مجلس الوزراء، ويخضع لإشراف وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح أن القانون رقم 67 لسنه 2006 والمعدل بالقانون 181 سنه 2018 نظم اختصاصات وواجبات الجهاز المتمثلة فى العمل على حماية حقوق المستهلكين، من خلال متابعة النشاط الاقتصادى وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك على نحو الذى لا يؤدى إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية دون إخلال بما تقتضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، ويتم التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والجهاد المعنية بالوزارة فى كافه الموضوعات الخاصة بمتابعه النشاط الاقتصادي، وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك على انه الذى لا يؤدى إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية للعمل على ضمان توافر السلع.
وأشار أنه يتم التنسيق التام بين كافة الجهات الرقابية المعنية، مثل جهاز الرقابة بالديوان العام بالوزارة، ومديريات التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك لتسجيل لجان مشتركة تبدأ العمل فورا، وتكون مهمتها الأساسية المرور على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من وجود إعلان بصور واضحة عن السلع، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.