يعد القطاع التعاونى الزراعي، واحدًا من أهم القطاعات الداعمة للمزارعين، فى إطار سعى الدولة لتحقيق نهضة زراعية شاملة والوصول إلى أعلى معدلات الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار سواء في توافر المنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي أو استقرار أسعارها فى السوق المحلية.
موضوعات مقترحة
ويلعب القطاع التعاونى الزراعي وعلى رأسه الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، دورًا محوريًا فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوى وخدمات الكارت الذكى والحيازات الزراعية، فضلاً عن الندوات الإرشادية للمزارعين فى مختلف المحافظات لضمان تطبيق المعاملات الزراعية السليمة والوصول إلى أعلى إنتاجية من فدانية من وحدتى المساحة والري.
وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى خطابات سابقة إلى أهمية القطاع التعاونى فى النهوض بالزراعة المصرية والدور الفاعل الذى تلعبه التعاونيات فى العديد من الدول الزراعية وما حققته من نجاحات، وكان الحديث عن تفعيل القطاع التعاونى الزراعى محور حديث المحاسب السيد القصير مع الكثير من ممثلى الزراعة فى الدول التى شاركت فى قمة المناخ cop 27 لبحث إمكانية التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والأطراف الزراعية الإقليمية والدولية.
«الأهرام التعاوني» أجرت هذا الحوار المهم مع الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، للتعرف على أهم الخطوات المتبعة لدعم القطاع الزراعى وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، خاصة وأن قطاع الزراعة لم يشهد أى نقص فى الأسمدة الزراعية سواء فى الموسم الصيفى أو الشتوي، ويحصل المزارعون على حصصهم كاملة من الأسمدة دون أى مشكلات وفقًا لبرامج الصرف الواردة للجمعيات.
شهد موسم الزراعة الحالى استقرارًا ملحوظًا فى توزيع الأسمدة.. كيف تم التغلب على مشكلات المواسم السابقة؟
ــ وزارة الزراعة حريصة بشكل كبير على توفير الأسمدة للمزارعين ولمختلف المحاصيل، وأن يتم الصرف فى المواعيد المحددة حتى لا تتأثر الزراعات بنقص أو تأخر صرف الأسمدة، وحاليًا الأسمدة متوفرة فى مخازن الجمعيات التعاونية الزراعية فى جميع قرى الجمهورية، ويتم الصرف بانتظام دون أى مشكلات، وتم حل مشكلات توافر الأسمدة بالجمعيات من خلال المتابعة الجيدة من قبل وزارة الزراعة والإدارة المركزية للتعاونى الزراعي، لضمان وصول الأسمدة للمزارعين.
كيف تتم متابعة وصول الأسمدة للجمعيات وتوزيعها بشكل صحيح؟
ــ تحرص وزارة الزراعة على توفير حصص الأسمدة المقررة من المصانع للسوق المحلي، ويتم التنسيق ما بين الإدارة المركزية للتعاون الزراعى والجمعية العامة للائتمان الزراعى لمتابعة منظومة نقل الأسمدة للمحافظات ومنها إلى الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث يتم من خلال الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، الحصول على بيانات سائقى سيارات النقل المحملة بالأسمدة والتواصل معهم من بداية التحرك وحتى تفريغ الحمولة فى الجمعيات التعاونية الزراعية، لضمان وصول الأسمدة للجمعيات صاحبة الحصص المقررة، كما أن هناك لجان متابعة على الجمعيات لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها.
وهل تم حل مشكلات الصرف بشكل كامل بعد تطبيق منظومة الكارت الذكى؟
ــ عمليات صرف الأسمدة تتم بشكل منتظم وفقًا للكارت الذكى أو التسجيل على المنظومة، ويتم تقديم جميع التسهيلات لإتمام عمليات الصرف، وبالنسبة لبعض الأراضى المزروعة والمستصلحة يتم طلب ما يفيد بتقنين أوضاع هذه الأراضى كشرط لصرف الأسمدة، لكن هناك بعض المشكلات التى تتعلق بمالكى الأراضى الزراعية أنفسهم ومنها عدم التراضى فى الأراضى الموروثة، أما حائزى الحيازات الورقية والرافضين للتسجيل فى المنظومة فلا يمكن صرف الأسمدة لهم تحسبًا لكون تلك الحيازات وهمية.
كيف يمكن حل مشكلات غرامات تأخر صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية؟
ــ وزارة الزراعة حريصة على توافر الأسمدة بالجمعيات التعاونية الزراعية وضمان صرف الحصص المقررة فى المواعيد المحددة، أما فترات السماح وتأخير عد الغرامات فيمكن للجمعيات النقاش فيه مع الوزارة أو البنك الزراعي.
كيف ترى أهمية القطاع التعاونى الزراعة للزراعة المصرية بشكل عام؟
القطاع التعاونى الزراعى يحظى بدعم كبير من قبل وزارة الزراعة، نظرًا لأهمية الدور الذى يقوم به قطاع التعاون الزراعي، فى توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين فى مختلف المحافظات وخاصة الأسمدة والتقاوى والمبيدات، خاصة وأن الأسمدة تمثل 80 % من مستلزمات الإنتاج الزراعي، كما تسهم التعاونيات الزراعية فى إنجاح منظومة الزراعات التعاقدية والتوسع فى زراعة بعض المحاصيل ومنها القمح كمحصول إستراتيجي، وكذلك المساهمة فى تسويق المحاصيل ومنها القمح والقطن وغيرها، والمساهمة فى تسويق الحاصلات الزراعية لصغار المزارعين، وهناك العديد من الجمعيات التعاونية الزراعية التى حققت نجاحات كبيرة ومنها وحدة الميكنة والتسوية بالليزر فى المنصورية التى تقدم الخدمات للمزارعين بأسعار رمزية.
هل هناك خطة لتدريب أعضاء مجالس إداراة الجمعيات التعاونية للنهوض بالقطاع؟
ــ التدريب عنصر مهم جدًا للقيادات التعاونية وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات، والذين يمثلون حوالى 35 ألف عضو فى الائتمان الزراعى والإصلاح والاستصلاح بإجمالى 6937 جمعية محلية ومشتركة ونوعية على مستوى القرى والمحافظات، نظرًا لأهمية الدور الذى يقومون به، فهم بمثابة سفراء وزارة الزراعة، ومسئولين عن نقل التوصيات والإرشادات لجموع المزارعين فى المحافظات، وتم عمل العديد من الندوات بالتعاون مع الجمعيات التعاونية المحلية والمشتركة والمركزية لتوعية المزارعين بأهمية التوسع فى زراعات القمح والمحاصيل الإستراتيجية، خاصة مع الحوافز التى توفرها الدولة للمزارعين لزيادة الرقعة المزروعة وتوريد المحاصيل.
ما أبرز الجمعيات التعاونية العامة التى حققت نجاحات ملحوظة؟
ــ هناك العديد من الجمعيات التى حققت نجاحات كبيرة ومنها الجمعية العامة للائتمان الزراعي، والمسئولة عن توفير الأسمدة ومبيدات القطن قبل بداية موسم الزراعة لمكافحة ديدان اللوز وديدان الورق، وهناك تعاون تام مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الحاج على عودة، لصالح المزارعين وهو ما ظهرت آثاره فى توفير الأسمدة دون أدنى مشكلات.
هناك اتجاه لتعديل قانون التعاونيات.. كيف ترى ذلك؟
ــ تعديل قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، بما يتماشى اتجاه الدولة لدعم القطاع الزراعى والنهوض به يأتى فى صالح المزارعين بشكل خاص والقطاع الزراعى بشكل عام، وهناك العديد من المقترحات التى تم تقديمها بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وصالح الفلاح المصري.
هناك بعض الجمعيات العامة التى حققت نجاحات وتشارك فى أعمال التسويق.. كيف ترى ذلك؟
ــ بالفعل هناك عدد من الجمعيات العامة حققت نجاحات ومنها الجمعية العامة للائتمان الزراعى والجمعية العامة للقطن والجمعية العامة للخضر، وتسهم جمعيات تسويق المحاصيل الحقلية فى تسويق المحاصيل الإستراتيجية، وتقوم الجمعيات التعاونية بدور فاعل فى توعية المزارعين ونشر المحاصيل والتقاوى المعتمدة والمعاملات الزراعية، وهناك تدريب للقيادات التعاونية مع منظمة العمل tot، والإرشادات حول الزراعات المطلوبة فى السوق المحلى والخارجي، ومراعاة العلاقة بين العرض والطلب.
كيف رصدت نجاح مصر فى استضافة قمة المناخ cop 27؟
ــ نجاح مصر فى استضافة وتنظيم قمة المناخ يعكس الريادة المصرية فى الاهتمام بالقضايا الإقليمية والدولة، ومصر كانت حريصة على الخروج بالعديد من التوصيات والتعهدات فى ختام فعاليات قمة المناخ لصالح الدول المتضررة، وكانت وزارة الزراعة المصرية بقطاعاتها حاضرة بقوة فى هذه القمة، من خلال لقاءات ثنائية للمحاسب السيد القصير وزير الزراعة بوزراء الزراعة فى مختلف الدول، وممثلى المنظمات العالمية المهتمة بالقطاع الزراعى والأمن الغذائي.
ما هى رسالتك للمزارعين فى ظل دعم الدولة للقطاع الزراعى؟
ــ أناشد جميع المزارعين بالمحافظات التوسع فى زراعات القمح كأحد أهم المحاصيل الإستراتيجية، والاهتمام بالعمليات الزراعية الخاصة بالمحصول وخاصة التسميد فى الوقت وبالقدر المناسب، والحصول على حصص الأسمدة الشتوية المدعمة المتوفرة حاليًا بالجمعيات التعاونية الزراعية، وكذلك الاهتمام بالمحاصيل العلفية لتوفير مدخلات إنتاج الأعلاف محليًا.