أكدت وزارة الزراعة عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأرومان جملة وتفصيلا، مشددة على أن الحديقتين ستظلان تحت ولايتها.
موضوعات مقترحة
وأوضحت وزارة الزراعة أنها تعمل على مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق؛ حتى تضاهيا أفضل الحدائق العالمية، وتقدما خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.
وكشفت وزارة الزراعة عن محددات تطوير حديقتي الحيوان والأورمان من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي كما يلي:
1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.
2- إنفاق على التطوير ما لا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع جهات من مواردهم وغير مسترد، دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء، مقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضًا للوزارة يفوق أضعاف ماتحققه الحديقتان حاليًا.
3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
4- عدم المساس بالمباني الأثرية مثل كوبري إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني.. وغيرها.
5- نسبة المباني لا تتجاوز .09 %من إجمالي المساحة يعني أقل من 1 بالمئة.
6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وأكدت وزارة الزراعة على تعرض حديقة الحيوان للإهمال خلال العقود الماضية؛ حيث لم تشهد أي تطوير يذكر؛ مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة؛ نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
وكشفت الوزارة عن عدم توافر البنية التحتية التي توفر البيئة الطبيعية للحيوانات، الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا في خروجها من التصنيف الدولي؛ مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي، وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
وأكدت وزارة الزراعة كذلك أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
وشددت الوزارة مجددًا على أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين، ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأي جهة كانت كما يشاع.
وطالبت وزارة الزراعة بالإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة في المجتمع.