في ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان، أكدت وزارة الزراعة عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا، ووأضافت أن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
موضوعات مقترحة
وفى هذا الصدد تود الوزارة أن تشير إلى الأمور التالية فى شان دوافع وآليات عمليات التطوير:
أولًا: تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية؛ حيث لم تشهد أي تطوير يذكر؛ مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة؛ نتيجه خروجها من التصنيف، وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
ثانيًا: عدم توافر البنية التحتية التي توفر البيئة الطبيعية للحيوانات، الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا في خروجها من التصنيف الدولي؛ مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
ثالثًا: في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاحيا أفضل الحدائق العالمية وتقدما خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.
رابعًا: أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالمحددات التالية:
1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.
2- إنفاق على التطوير ما لا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئه القومية للإنتاج الحربي مع جهات من مواردهم وغير مسترد، دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء، مقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضًا للوزارة يفوق أضعاف ماتحققه الحديقتين حاليًا.
3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
4- عدم المساس بالمباني الأثرية مثل كوبري إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني.. وغيرها.
5- نسبة المباني لا تتجاوز ٩. ٪ من إجمالي المساحة؛ يعني أقل من ١٪.
6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وتؤكد وزارة الزراعة أيضًا أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري، بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
كما تؤكد الوزارة مجددًا أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين، ولا مجال ولا تفكير في نقل الملكية لأي جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.
وتهيب وزارة الزراعة بالإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة في المجتمع.