دافعنا عن الأطباء وطالبنا بحمايتهم وقت انتشار كورونا وتعاطفنا معهم، وطالبنا بزيادة بدل العدوى ونطالب بمضاعفته وبتوفير كل الحماية اللازمة دائمًا، ورفع أجور شباب الأطباء.
نعتز بكل طبيب "يحترم" حقوق مرضاه ولا يتعامل معهم بلا مبالاة "وينصت" لتفاصيل شكواهم ليجيد تشخيص المرض وإن لم يعرفه يلجأ لزملائه وأساتذته، ويصارح المريض "بأمانة" بمضاعفات المرض وتطوراته، وبخطورة الجراحة - إن اضطر لإجرائها - ويخبره بالتفاصيل ويجيب عن تساؤلاته؛ فهي حق له ولأهله ليتخذوا القرارات بناءً عليها، ولا يتعامل مع المريض وكأنه لا يحق له معرفة "مصيره" المتوقع بعد تعاطي العلاج أو إجراء الجراحة كما يفعل بعض الأطباء كبارًا وصغارًا.
تزايدت مؤخرًا بنسبة "مقلقة" أخطاء الأطباء، ولدينا حالات لجأت لنقابة الأطباء المختصة بفحص أخطاء الأطباء بعيدًا عن القضاء؛ ومع الأسف لم تقم بدورها المتوقع؛ ربما لعدم الاهتمام أو لكثرة الشكاوى أو لأسباب انتخابية كالحرص على تجنب إغضاب الأطباء الذين شكا المرضى منهم.
المؤسف رفض بعض الأطباء كتابة تقارير طبية "تكشف" أخطاء أطباء آخرين مع مرضى بحجة أنهم زملاء "ولا يصح" كتابة ما يُدينهم!! وكأن المرضى بلا ثمن ولا يحق لهم أخذ حقوقهم المعنوية والمادية من الأطباء الذين يخطئون أخطاءً فادحة قد تكلف المريض حياته أو يفقده أداء بعض وظائف جسمه "الحيوية"، ويعرضه لمضاعفات مؤلمة، ويقعده طريحًا بالمستشفى لأسابيع أو لأشهر، ويكبده خسائر مادية باهظة، وتعطيل حياته وعمله، وأحيانا يتم الاستغناء عنه، ويخسر ماديًا ونفسيًا وصحيًا بينما "يواصل" الطبيب الذي أخطأ حياته "ومكاسبه" وكأنه لم يؤذ "إنسانًا"!!
المؤكد أن الأطباء الحريصين على إرضاء الزملاء والمتجاهلين لحقوق المرضى سيختلف رأيهم عند تعرض أحدهم أو أحد أفراد أسرته لخطأ طبي، ومن المسيء ألا ينظر للمريض نفس نظرته لنفسه ولأسرته وكأنه "مجرد" وسيلة للحصول على المال ولا يهم ما يحدث له!!
يعاقب القانون على القتل الخطأ وماذا عن حقوق المرضى في أخطاء الأطباء التي تتزايد يوميًا؟.
نطالب باهتمام وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمسئولين عن صحة المصريين "بالتأكد" من حصول الأطباء على التدريب الجيد؛ قبل تحمل "مسئولية" الكشف على المرضى أو إجراء الجراحات، واجتيازهم "بنجاح" دورات تعلمهم الجديد في الطب والتعامل مع المرضى "واحترام" الألم وعدم التعامل - كما يفعل البعض مع المرضى - بلا مبالاة، أو كما ردت نقابة الأطباء على بعض الشاكين من مضاعفات خطيرة بعد جراحات أنها متوقعة!! وتجاهلت مطالبهم بعقاب "ولو" تأديبي لمن أخطأوا ولم يعتذروا ورفضوا تعويض المرضى المتضررين معنويًا ولا ماديًا أو الاعتذار لهم وكأنهم "أشياء" وليسوا بشرًا!!
اعترض د حمدي السيد شيخ الأطباء - بحكم خبرته وتوليه منصب نقيب الأطباء لسنوات ولعمره؛ فقد ولد في عام 1930 - على حبس الأطباء احتياطيًا، وقد يستمر طوال فترة التقاضي بعد تقدم المريض أو أهله بعد وفاته بالشكوى في النيابة، ولا يقدم حلًا يهتم بحقوق المريض
ونادى بعقاب النقابة بالإيقاف عن العمل أو سحب الترخيص، ولم نجد ذلك..
وطالب بتأمين لكل طبيب ضد أخطار المهنة بما يتناسب مع التخصص، وقال لم يتحمس الأطباء رغم أن شركة التأمين ستدفع التعويض للمرضى!!
نرفض "زرع" الخصومة بين الأطباء والمرضى؛ فكلاهما سيخسر وكلاهما "يحتاج" للآخر؛ فالمريض مصدر كسب الرزق للطبيب مهما علت مكانته أو زادت خبراته؛ فالمريض عميل لديه ومن "حقه" الحصول على الاهتمام والرعاية والدقة في التشخيص وفي العلاج والطبيب "وسيلة" للتداوي وللشفاء يلجأ إليها المريض للعلاج ولمنع المضاعفات.
يتحدث البعض - فقط - عن التعويض المادي والذي لا نجده؛ وماذا عن الأضرار الصحية التي لن تعوض أبدًا؛ فالإنسان ليس سيارة يمكن تعويض أحد أجزائها بشراء بديلٍ عنه؟ وماذا عن الألم النفسي للمريض ولأسرته وتعطيل الحياة أثناء مرضه؟
نرفض السجن ونفضل التعويض المناسب عن الضرر الجسدي والنفسي للمريض..
في بريطانيا تم حرمان طبيب من ممارسة المهنة لتكرار التحرش بالممرضات؛ وماذا عمن يكررون الأخطاء في مصر؟ فلم نسمع عن حرمان طبيب من ممارسة المهنة وإن كان قد حدث فلماذا لم ينشر ذلك؟ لطمأنة المرضى بأن هناك من يحترم أعمارهم "ولا" يتستر على الأخطاء التي تؤذيهم؟!
من الأخطاء الشائعة؛ إجراء جراحة بينما يمكن العلاج بالأدوية "والأسوأ" إجراء جراحة لمريض يحتضر!! أو حدوث مضاعفات "يحق" للمريض أن يعرفها كلها وبأمانة تامة "ليقرر" هل سيتحملها أم لا ولحماية الطبيب، ومضاعفات ناتجة عن الإهمال "يجب" محاسبة الطبيب عليها، والتعجل في الكشف الطبي وعدم منح المريض "وقته" ليشرح أعراضه وكثير من الأمراض تتشابه، وتجاهل السؤال عن التاريخ المرضي للمريض لتقليل وقت الكشف رغم أهميته في العلاج، وعدم الالتزام بمواعيد الكشف وإنهاك المريض بساعات الانتظار، وعدم السؤال عن الأدوية التي يتناولها المريض رغم أهمية ذلك حتى لا تتعارض الأدوية.
وتوجيه الكلام للمريض وليس لمرافقه وكأنه فاقد للأهلية، والبعض توفي لتناوله دواء كتبه الطبيب ولم يسأل المريض هل لديه حساسية منه، واتهام المريض بالمبالغة وأن مشكلته نفسية.
الخطأ يحدث بسبب التسرع في التشخيص وعدم تراجع الطبيب عنه رغم تعب المريض بعد العلاج، ولعدم الاهتمام بمعرفة التأثيرات الجانبية للدواء، وعدم إخبار المريض بها، والجميع يعرف من عانى من أخطاء الأطباء "ويسيئون" للأطباء الذين يجيدون عملهم ونعتز بهم.
يجب أن تتناسب العقوبات مع الخطأ، وتضعه وتنفذه لجنة "محايدة" من أساتذة متخصصين، لا تنخرط بالعمل النقابي، ويكتب كل منهم على حدة تقريره "الخاص" لتتحقق العدالة، وعندئذ - فقط - ستقل أخطاء الأطباء ويعود احترام صحة المريض وعمره.