يناقش مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويستهدف بالمقام الأول دمج أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع المجتمع لتحقيق المساواة بين المواطنين، ومنح أبناء مؤسسات الرعاية مزايا مادية وعينية جديد ة، وهو بمثابة مبادرة تشريعية لتوفير الدعم لكريمي النسب وأبناء تلك مؤسسات.
موضوعات مقترحة
وسبق وأن أحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون تقدمت به النائبة، نسرين عمر، تحت مسمى "التأهيل المهني، التدريب والحق في العمل لأبناء وخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية"، للجان نوعيه مختصه لمناقشته، ومخاطبه الوزارات المعنية للحضور إلى المجلس.
واعتبرت النائبة نسرين عمر، مشروع القانون، خطوة جديدة لتعزيز دعم القيادة السياسية، لكريمي النسب على مدار السنوات الماضية، من أجل دمجهم في المجتمع وتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين.
وقالت عضو مجلس النواب،" يتجلى مشروع قانون أبناء وخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في الاهتمام بكفالة اليتيم والأسرة البديلة وإطلاق مبادرة البيت الصغير، لتعديل الشكل الحضاري للدور والمؤسسات وبناء شخصية سوية.
الدكتورة نسرين عمر"بالإضافة إلى تخصيص مبلغ كبير للأطفال الذين يبلغون 18 عاما عند مغادرتهم دور الرعاية، لتوفير سكن لهم، مع تأهيلهم مهنياً، حتى يتوفر لهم عند الخروج وظيفة وسكن، بجانب الدعم النقدي الشهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، و تحمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية و الإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات أوقات الطوارئ والأزمات.
كما يستهدف القانون حسب، النائبة إلزام القوى العاملة بتوفير عمل لأبناء مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية كريمي النسب.
وتشير النائبة، إلى أنه أسوة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الموظف ذوي الإحتياجات الخاصة والتي تنص على أن يتعين بكل وحدة بالجهاز الإداري للدولة " جهة عمل" أن تراعي عند كل تعيين استيفاء نسبة الـ 5% المقررة لذوي الإعاقة، فإن مشروع القانون يقترح إلزام وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل وظائف لخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بقانون مماثل وتحديد نسبة تشغيل لهم أيضا.
"حيث إن كريمى النسب مع فقدان الأسرة وخروجهم إلى المجتمع بعد السن المحدد من قبل وزارة التضامن، يصبحوا فريسة فى بعض الأحيان لأهل السوء والشر، وفى حالة عدم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل يفقدون ما وفرته لهم الدولة، وأهل الخير طوال فترة تواجدهم بالدور .
التمكين الاقتصادي وإعداد أبناء وخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية لسوق العمل.
وتشير الدكتورة نسرين عمر، إلى أن التمكين الاقتصادي هو أفضل طرق دمج كريمي النسب في المجتمع، كما يجب إلحاقهم ببرامج تربوية شاملة وتدريبهم على ثقافة ريادة الأعمال وتقديم التدريب التقني والمهني ودورات تنمية الموارد البشرية، لتنمية مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل بمهارة وكفاءة، ومشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تدريبهم ؛ بالدورات التدريبية المتعددة بالتنسيق مع وزارة التضامن.
دمج أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع المجتمع
تقول الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع جامعة بنها، إن فكرة دمج أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع المجتمع، تتماشى مع سياسات القيادة السياسية من البداية، في دعم الفئات المهمشة والتي تعاني من العديد من المشكلات الاجتماعية.
الدكتورة هالة منصور" ويعتبر دمج خريجي المؤسسات الاجتماعية نابعا من أن الأطفال هم فئة وأهم طبقة في المجتمع لأنهم مستقبل المجتمع، كما أن ضمن إطار الاهتمام بحقوق الإنسان وتمكين المؤسسات العقابية، فكان لابد من وجود داعم لهذه الفئة، التي من الممكن ان تكون مصدر للإزعاج نتيجة الانحرافات والتسول أو نتيجة عدم الأمان الأسري، لأنهم في الغالب هم نتاج التفكك الأسري بكافة صوره.
وتشير إلى أن مع وضع ضوابط قانونية واجتماعية لحماية هذه الفئة يعتبر أمرا إيجابيا، لان هذه الضوابط القانونية تحمي المساعي الاجتماعية، التي يتمتع بها الشعب المصري في حماية اليتيم وفي مساعدة الفقير، لكن مع وجود الأطر التشريعية والتنظيمية، ستعطي فرصة ومساحة أكبر لرعاية هذه الفئات، وفقا لخطة تنفيذية تضمن لهم أن يكون لهم مصدر للعمل، ومن خلال ذلك يتم الاستثمار في الإنسان د.
التمكين الاقتصادي والاجتماعي لخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية
وترى الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع أنه من الضروري وضع إطار تنظيمي أيضا في دائرة الحماية الاجتماعية، بهدف التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي لهذه الفئات، من خلال تدريبهم على مجموعة من الحرف في مؤسسات حرفية لتعليمهم بعض الحرف والمهارات لدى الأطفال أبناء وخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبذلك نضمن لهم مستقبل عملي جيد حتى لا يكتفوا اعتمادهم فقط على الإعانات والمعونات من الجمعيات الأهلية.
مؤسسات الحماية الاجتماعية تحتاج إطار تنظيمي تشريعي يضمن التنفيذ
وتكمل أستاذ علم الاجتماع، أن المؤسسات العقابية تحولت إلى مؤسسات حماية اجتماعية، يتم من خلالها دراسة الأسباب التي أدت إلى تحول الأطفال الى مجرمين، وتتم دراسة الأسباب التي أدت إلى انحراف، مع محاولة علاج هذه الأسباب والتعامل معها، ومن هنا يتم تحويل أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى عنصر منتج داخل المجتمع، وهذا هو المبدأ التي بدأت تتحرك عليه جميع المؤسسات العقابية سواء بالنسبة للكبار أو الأطفال .
" ومن خلال دراسة أسباب الانحراف ومعالجتها وتحويل الطفل إلى شخص منتج، هنا يصبح الهدف حمايتهم وحماية المجتمع، ولكن حتى الآن كل ما يتم هو خطوات تشريعية ويوجد بالفعل مجهود في هذا الإطار ولكنه لم يكلل الأطر التنظيمية السليمة التي توفر له الحماية فهذا القانون سيضع الإطار التنظيمي الذي يسمح لكي بشكل جيد.
تربية إنسان مسئول قادر على مواجهة المجتمع
يقول الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، تجتهد الدولة في توفير مؤسسات للأطفال مجهولي النسب الأطفال ممن لديهم تفكك اسري، وتسعى إلى توفير المؤسسات البديلة لرعايتهم، أو من خلال دمجهم مع بعض الأسر، مع الإشراف على تطويرهم.
الدكتوروليد هندي"وفي إطار هذا الشأن يوجد مقترح في مجلس النواب بتوفير عمل لخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية في المؤسسات بنسبة مثل الـ5% المخصصة لذوي الهمم، وبذلك يتم تشغيلهم أيضا بنسبة معينة، وهذا مهم لأنه سيرفع لدى أبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مفهومه نحو ذاته ويشعر أنه أصبح إنسانا مسئولا عن نفسه، ويصبح قادرا على مواجهة المجتمع.
دمج خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية يوفر لهم الحماية القانونية
ويشير وليد هندي، من خلال مشروع قانون أبناء وخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية سيتم التمكن من تطوير مهاراته الاجتماعية المعرفية والإدراكية، وتفاعله مع طرق حل المشكلات لكي يتسم بالتوازن النفسي الانفعالي، ويصبح لديه صورة جديدة للذات ويكتسب سلوكيات اجتماعية عديدة في التعامل مع الناس نظرا لشعوره بالكفاءة النفسية، وبذلك نشبع لديه الحاجة إلى الانتماء ونحسن من جودة الحياة لديه،وبالتالي تطور مراحل النمو الاجتماعي لهن مما يجعله قادرا على الزواج وتكوين أسرة، ويصبح لديه سكن مستقل، ويتمتع بالهدوء النفسي.
" ومع وجود مشروع قانون بمجلس النواب بشأن أبناء وخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية أنه سيوفر الحماية القانونية لهم ، بدلا من أنه كان من قبل مطارد مشرد نتيجة لارتكاب أفعال غير مرغوبة، ولكنه مع الحماية يصبح إنسانا من الأسوياء في المجتمع له حقوق ومكتسبات وله نقابات تحميه ومؤسسات تدافع عنه، كما ستوفر الحماية القانونية لخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أنها ستجعلهم أكثر تماسكا في المجتمع، وأقل عرضة لمشاعر الاكتئاب والقلق والرهاب والخوف من المستقبل، ويصبح منظم الأفكار يخلق إنسانا سويا لا يرتكب سلوكيات مضادة للمجتمع، وبالتالي لا يخرج لديه شعور بالغل والحقد والكراهية للآخرين.
الدستور المصري يحمي خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية
ويضيف أن كريمي النسب أبناء وخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، هم ضحايا التفكك الأسري وانعدام الضمير والاخلاق، وحمايتهم من التبعات الضارة في مستقبلهم ونظرا لانتشارهم، والتي لايوجد لها إحصائيات وأرقام واضحة، ولكنها تتنامى وتتضاعف مع مر السنين، ولكن مصر بدستورها الحالي الذي نفذ في 2014 كان من أوائل الدساتير العالمية المستحدثة التي تكفل لهؤلاء الأطفال حقوقهم.
"كما أن المادة 70 من الدستور المصري لسنة 2014 ينص على أن لكل طفل فور ولادته الحق في اسم ورعاية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينيه،ومعرفية كما أن الدستور في نفس المادة الزم الدولة برعاية الطفل وحمايته عند فقدانه أسرته، ولذلك الدولة المصرية أنشأت العديد من المؤسسات الإيوائية للأطفال المتضررين من مجهولي النسب، وغيرها من الأسباب التي وصل عددهم عام 2019 471 مؤسسة إيوائية للأطفال مجهولي النسب فقط .