أصدر النجم الساحلي، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، استغرب فيه من تجاهله من قبل وزارة الشباب والرياضة التونسية التي تستعد لإحالة مشروع قانون يتعلق بالهياكل الرياضية على أنظار رئاسة الحكومة التونسية.
موضوعات مقترحة
واستنكرت إدارة النجم الساحلي تغييبها وعدم إشراكها أو حتى أخذ رأيها في إعداد ذلك المشروع رغم أنها من أقدم وأعرق الجمعيات الرياضية (الأندية) في تونس إذ يعود تأسيسها إلى سنة 1925، ومنذ ذلك التاريخ وهي من أهم ركائز الرياضة بتونس.
وساهمت في إشعاع البلاد في التظاهرات الرياضية العالمية والقارية بجميع أصنافها علاوة على إنجازاتها على المستوى المحلي والمغاربي والعربي، كما ساهمت في تطوير قوانين الرياضة في تونس.
كما أشارت إدارة النجم إلى أنه ما يزيد في استغرابها من هذا التغييب، أنه وقع الإعلان عن مشروع القانون المذكور خلال انعقاد جلسة عامة لإحدى الجمعيات الرياضية بالعاصمة وتقديم ذلك على أساس أنه وقع إعداده من طرف أحد أعضاء هيئتها المديرة وأشخاص آخرين ينتمون إلى نفس الفريق، بما يفهم منه أن الوزارة قامت بحصر المكلفين بإعداد ذلك القانون في اشخاص ينتمون لجمعية واحدة وأقصت النجم الرياضي الساحلي وباقي الأندية على اختلاف ظروفها وأولوياتها من المشاركة في ذلك وهو أمر غير مقبول.
وأكدت أنها لا تقبل أي وصاية ولا أي وكالة فيما يتعلق بمصيرها، ولذلك تلفت نظر الوزارة إلى أنها ستقوم بإعلام كل من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بموقفها من هذا التصرف من الوزارة.
وشددت على رفضها لكل قانون يقع إعداده من طرف أشخاص ينتمون إلى جمعية واحدة بتكليف من وزارة الشباب والرياضة وبدون إشراك النجم الرياضي الساحلي الذي لا يقبل أبدا بمثل هذا الإقصاء الذي يمس من هيبته وجماهيره ومقام كفاءاته وتاريخه ومستقبله.
وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الذي ذكره النجم الساحلي في بيانه دون تسميته هو الترجي الرياضي التونسي والذي كان رئيس لجنته القانونية رضا التويتي تحدث عن هذا القانون باعتباره أحد المشاركين في إعداده.