قال عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية، إن شروط استخراج التراخيص الجديدة للمحلات التجارية، تشتمل على عدة طلبات منها بطاقة السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، والرسم الهندسي للمكان، ورخصة البناء أو ما يفيد بوجود تصالح على المكان، إيصالات المرافق، وعدة شروط أخرى قد تصل إلى 15-20 شرطا.
موضوعات مقترحة
استطرد عصفور، في حديثه الخاص لـ «بوابة الأهرام»، أن من بين تلك الشروط شرطا يمثل أزمة كبيرة لمن يرغبون في عمل مشاريع تجارية في المحلات أو إنشاء مخازن لتلك المحلات، حيث أننا مطالبين بتقديم تراخيص الأبنية المقام فيها المحلات والمخازن، في الوقت الذي نجد فيه أن آلاف العمائر في مصر يرجع عمرها إلى سنوات الستينيات والسبعينيات، وجميعها غير مرخصة، في الوقت الذي ينشيء العديد من أصحاب البقالة محلاتهم في تلك العمارات السكنية بالإضافة إلى إيجار أو امتلاك مخازن فيها، وهذه العمائر ليس لدى أصحابها تراخيص أو مصالحات، فمحافظة الإسكندرية على سبيل المثال لا الحصر، الغالبية العظمى من العمائر فيها ترجع لزمن اليونانيين الذين عاشوا فيها لفترات طويلة.
أشار عصفور، إلى أنه إذا كان من الممكن الحصول على تراخيص للمحلات فإنه في الغالب من الصعب جدا الحصول على تراخيص المخازن.
لفت إلى أن الحملات التموينية عند ممارسة عملها في الرقابة على المخازن تجد أن شروط التخزين في المخازن مطابقة تماما للشروط التي وضعتها الدولة، إلا أنه وبالرغم من ذلك يعاقب صاحب المخزن بغرامة تتراوح ما بين 20-150 ألف جنيه، بسبب عدم وجود ترخيص للمخزن، وتحرز البضاعة داخل المخزن بالرغم من سلامتها سلامة تخزينها، بسبب عدم وجود ترخيص للمخزن.
ثم تقرر النيابة بأن يبيع صاحب البضاعة السلع المخزنة بالمخزن وتوضع الأموال في خزنة المحكمة لحين الحكم في القضية، وغالبا ما يدان التاجر ويدفع الغرامة بالرغم من أن أساليب التخزين على أكمل وجه.
لفت عصفور إلى أن هذه الإجراءات تعمل على تعطيل عملية التجارة ونقص السلع بالأسواق حيت تحرز لفترة طويله بالمخازن حتى البت في الأمر ما يدفع إلى زيادة الأسعار.
طالب عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية، أن تسهل الدولة مسألة تراخيص المخازن خاصة للعمائر القديمة جدا وليس لها تراخيص.
واقترح عصفور بأنه خروجا من تلك الأزمة على الدولة فرض بأن يضاف المخزن على رخصة المحل أو على البطاقة الضريبية، وذلك بعد معاينة المخزن، وبهذا تستطيع الدولة أن تعرف جميع المخازن بكامل عددها ومواصفاتها وأماكنها.
لفت عصفور النظر إلى أننا كقطاع البقالة والمواد الغذائية، نوافق على تراخيص المخازن والمحلات ولكن أن يكون هناك تيسيرات الأوراق المقدمة حتى نستطيع أن نعمل بشكل كامل ومتكامل وسد احتياجات السوق، خاصة أنه من الأفضل هو فرض الرقابة على الأسواق والمحلات والمخازن والبحث في مدى صلاحيتها، لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
أضاف بأن قرار ترخيص المحلات التجارية والمخازن قرارا صائبا ونتمنى نحن القطاع التجاري تنفيذه، فنحن لسنا ضد الفرار، إلا أننا نتمنى أيضا من الدولة أن يحمل شروطا نستطيع تنفيذها على أرض الواقع، وآليات يمكن تنفيذها.