تعتَبر السرقة أبرز الأسباب وأوسعها انتشاراً لتهريب الآثار المصرية إلى الخارج، رغبة في الثراء السريع، وتعود عمليات السرقة إلى أيام الفراعنة أنفسهم، إذ كان عمال المقابر يسرقون المقتنيات الغالية المصنوعة من الذهب، وحينها تم إجراء تحقيق شهير معروف باسم "بردية سرقات المقابر".
موضوعات مقترحة
وشهد عام 2018 فضيحة أكبر عملية تهريب قطع أثرية في تاريخ مصر عن طريق حاوية دبلوماسية جرى ضبطها في ميناء نابولي في إيطاليا. وكانت تحمل 21855 قطعة منها 21 ألفًا و660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية.
وتعمل الدولة المصرية على قدم وساق لاسترداد الآثار التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة الخارجية، والسفارات في مختلف البلاد لاسترجاع الآثار المصرية المهربة.
وقد نجحت مصر مؤخرًا، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية المسئولة عن هذا الملف، في استرداد 29 ألفا و300 قطعة أثرية خرجت بطريقة غير شرعية من مصر، وأن هناك عددًا كبيرًا جدًا من القطع الأثرية التي نجحت مصر في استردادها مميزة وتصلح لسيناريو العرض المتحفي داخل المتاحف المصرية، وكان آخرها التابوت الأخضر الذي تم استرجاعه مؤخرًا من الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعد من أهم وأبرز القطع الأثرية التي تم استردادها.
ولا زال السؤال مطروحًا، كيف يتوقف نزيف نهب الآثار المصرية؟
مصر متحف كبير
وفي هذا السياق، يقول الدكتور جمال شقرة، مؤرخ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، ومقرر لجنة التاريخ الأسبق بالمجلس الأعلى للثقافة، لـ"بوابة الأهرام": مصر تمتلك أكثر من ثلث آثار العالم، بل مصر تعتبر متحف كبير للحضارة الإنسانية ومن يرغب في التأريخ لتاريخ الحضارة العالمية، لا يستطيع أن يتجاهل الآثار المصرية، لكن مصر انتبهت بعد ذلك إلى خطورة تسرب الآثار وبدأت وزارة الثقافة بذل جهود مضنية لاسترداد القطع الأثرية من متاحف العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن لصوص الآثار والمخطوطات من أوروبا اهتموا بسرقة المخطوطات والآثار المصرية بعد فشل الحروب الصليبية، وكان هدفهم معرفة «سر قوة الشرق ونقاط ضعفه»، بعد فشله في الحروب الصليبية؛ ولذلك توجد كثير من الآثار والمخطوطات في الكنائس والمتاحف الأوروبية حتى الآن، وليس عجبا أن نرسل أبنائنا لدراسة بعض المخطوطات الموجودة في دول غربية مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها.
قانون رقم 3 لسنة 2010
وأوضح، بعد صدور قانون رقم 3 لسنة 2010 " حماية الآثار"، الذي ألغى اقتسام الآثار المكتشفة ونص أن جميع الآثار التي تكتشفها البعثات الأجنبية أو المصرية هي ملك لمصر.
ونأمل من البرلمان المصري تقديم مشروع قانون أو تعديل مواد قانون حماية الآثار لتغليظ عقوبة مهربي الآثار لردع مرتكبيها والحفاظ على التراث الإنساني والهوية المصرية.
الدكتور جمال شقرةاستعادة التابوت الأخضر
ومن جانبه، توضح النائبة رانية الجزايلي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللجنة تقوم بتوطيد العلاقات المصرية الخارجية، وأن هناك تواصل بين اللجنة والدول الأخرى مما يعطي لها مجالا للمباحثات تسمح لمناقشة قضية تهريب الآثار واستعادة القطع المنهوبة.
وطالبت الجزايلي، بضرورة تغليظ عقوبة تهريب الآثار؛ حيث أنها تعد من قبيل الخيانة العظمى، لافتة إلى استعادة مصر للقطع الأثرية المهربة تدل على قوة مصر وأنها أكثر ثباتا لما سمح لها باستعادتها مرة أخرى وكان آخرها « التابوت الأخضر».
وأضافت، أننا منذ سنوات كانت هناك مساعي كثيرة لاستعادة آثارنا المهربة ولكن كانت تبوء بالفشل، أما الآن نجحت مصر في استعادة جزء من آثارنا المهربة بالخارج والفترة القادمة سوف تستعيد المزيد من الآثار خلال الأيام المقبلة وسيكون هناك مفاجآت لبعض القطع الأثرية التي سيتم استعادتها.
النائبة رانية الجزايرلينفوذ مصر الدولي وراء استعادة القطع الأثرية المهربة
ومن الناحية القانونية، يوضح الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد التشريع والإحصاء، أن استرداد الآثار المصرية وفق إطار محدد للحكومة، وهذا يدل علي قوة وطننا خارجيا؛ لأنه ببساطة لولا نفوذ مصر الدولي لما كان لها كلمة تلبي في شأن استرداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في ملاحقة أي شخص مهما كان منصبه ونفوذه في حالة الاتجار بالآثار المصرية، وقد شهد الواقع القضائي على محاكمات أشخاص ذوي نفوذ وسلطة باعوا تاريخ وطننا من أجل حفنة من الأموال لتكون نهايتهم السجن والفصل من المنصب أو الوظيفة.
تنويع عقوبات مهربي الآثار
وأشار إلى أن قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل طبقا لأخر تعديلات٢٠ لسنة ٢٠٢٢ تضمن تنظيم التعامل مع الآثار المصرية، والهدف من هذا القانون حماية المقوم الثقافي لوطننا ذات الأصالة والحضارة، موضحًا أن المشرع وضع عدة عقوبات لكل من يتاجر في الآثار أو يتعامل علي تلك الآثار علي أنها ملكية خاصة، فالآثار المصرية من الأموال العامة، وبالتالي تشدد المشرع في تنويع العقوبات ابتداء من السجن المؤبد انتهاء إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، أما في وضعية تهريب الآثار المصرية خارج جمهورية مصر العربية تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه مصري، فضلا عن المصادرة أي مصادرة الأثر والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة وتكون لصالح المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد لكل من يهرب الآثار المصرية لتكون عقوبة غسل الأموال الناتجة عن بيع تلك الآثار وتصل العقوبة للسجن سبع سنوات فضلا عن مصادرة تلك الأموال.
تغليظ عقوبة تهريب الآثار المصرية للخارج
ويطالب الخبير القانوني، نظرًا للإغراءات المقدمة من بعض المنظمات الدولية والدول ومافيا تشجيع تهريب الآثار المصرية في الخارج مجلس النواب المصري بتغليظ عقوبة تهريب الآثار المصرية للخارج لتصل إلى الإعدام بدلا من السجن المؤبد، ليكون تشديد العقوبة بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه تهريب الآثار المصرية للخارج.
المستشار الدكتور أحمد القرماني