قال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة إن قطاع الزراعة فى المحافظة استطاع تحسين قدرته رغم الأزمات والمتغيرات المتلاحقة التى واجهته مثل كوفيد 19 والكوارث الطبيعية المرتبطة بتغيير المناخ أو التضخم الاقتصادى جراء الصراع الروسى الأوكرانى مقارنة بقطاعات أخرى.
وتطرق بدر خلال حواره لـ «الأهرام التعاونى» إلى تصدى مديرية الزراعة لفوضى سوق التقاوى والمبيدات المغشوشة ومكافحة القوارض، معلنا أنه تم تنفيذ منظومة كارت الفلاح واستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل شبكات الرى الحقلى. بدر أكد دور الحقول الإرشادية فى زيادة الإنتاجية وتعاون مديرية الزراعة مع مختلف الأجهزة المسئولة لتحقيق أكبر فائدة للمزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بجانب تشكيل لجان للمرور على مراكز المحافظة للتأكد من مرونة صرف الأسمدة والمبيدات للمزارعين.
ما مستجدات كارت الفلاح؟
لدينا متابعة يومية بشأن منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح» التى تم العمل بها فى البحيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ووقف التلاعب بالحيازات الوهمية حيث تم الانتهاء من ميكنة 547 جمعية زراعية على مستوى المحافظة وتزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع الـمعروفة باسم POS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة والرد على كل الاستفسارات وحل كل المعوقات التى تواجه المزارعين ومن أبرز مميزات المنظومة الجديدة توحيد كل الإجراءات الورقية الخاصة بالمزارع مثل الحيازة الزراعية وتسليم المزارع جميع مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوى والمبيدات وتسلم السلف الزراعية وصرف القروض الميسرة للفلاح وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات الصادر لها كارت الفلاح وتحصيل قيمة توريد المحاصيل الزراعية والاستفادة من منظومة الرعاية الصحية وكذلك منظومة التكافل ووجود قاعدة بيانات للزراعة والمحاصيل ويكون ذلك خطوة نحو التحول الرقمى.
بماذا تردون عما يثار حول فوضى سوق التقاوى والمبيدات؟
تنسق الرقابة على المبيدات والرقابة على المخصبات بالمديرية، مع الإدارات الزراعية ومباحث التموين بتنفيذ حملات دورية مكثفة لملاحقة المخالفين ومواجهة معدومى الضمير بحيث يتم احكام الرقابة على كل الجهات المعنية بتوزيع التقاوى غير المنتقاة والمقلدة والمبيدات المغشوشة لافتا إلى أنه يتم دائما تشديد الرقابة على تجار التقاوى والبذور كبيرهم وصغيرهم بأن يكون كل صنف مدون عليه اسمه والشركة المنتجة وتاريخ الإنتاج جنبا إلى جنب مع التفتيش المستمر على هذه الأصناف بالجمعيات التعاونية الزراعية وبأماكن وجودها لدى التجار حيث يقوم البعض منهم بشراء فوارغ التقاوى والبذور للأسف حيث أن هناك شركات تقلد أصناف التقاوى العالمية أو المعتمدة فتقوم مثلا فى البطاطس بشرائها وإعادة تعبئتها وبيعها على أنها أصناف عالمية وهى شركات تخدع المزارع لأنها تقاوى غير صالحة من الأساس وتتسبب مثل هذه التقاوى الرديئة فى ضعف الانبات وقلة الانتاجية.
ما خطتكم للقضاء على القوارض التى يهدد المحاصيل الزراعية؟
تجرى على مدار العام حملات استرشادية للقضاء على تلك الفئران على مستوى مدن وقرى ومراكز المحافظة حيث تم تقسيم العمل إلى فرق ومجموعات تنفيذا لخطة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض وذلك بوضع كميات من المبيدات المخلوطة بالعلف فى جحور الفئران أو بجوارها بحسب المواصفات والطرق الفنية عن طريق العمال المدربين وأخرى تقدم للزراع عند طلبها لمن يرغب فى المكافحة ليتم التخلص منها بجانب استخدام طرق أخرى متعددة للمصايد للوصول إلى أفضل النتائج والمقاومة مستمرة بصفة دائمة داعيا المزارعين بأهمية التعاون الجاد مع فرق المقاومة للتخلص من «فأر الغيط» بسبب الخسائر فى المحاصيل.
كيف حقق برنامج حياة كريمة دوره فى التنمية الزراعية؟
المبادرة الرئاسية حياة كريمة باتت أهدافها حقيقة واقعة أمام أعيننا فى البحيرة حيث استهدفت تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء الريف من خلال الانتهاء من إنشاء 35 مجمعا زراعيا بقرى وكفور ونجوع البحيرة لصالح المزارعين إذ تمثل هذه المجمعات نقله نوعية لخدمة المزارع البحراوى ونجد أن مجمع الخدمات الزراعية الذى يخدم زمام 3 آلاف فدان بقرية الأبعادية مركز دمنهور مثلا تبلغ مساحته 330 مترا مربعا ومكون من طابقين ويتضمن قاعات للإرشاد الزراعى تخصص لإلقاء المحاضرات على المزارعين ومخازن ومنفذ لتوزيع مستلزمات الإنتاج ومكاتب للموظفين ومقدمى الخدمات وكذلك لصرف كل اللوازم التعاونية حتى كارت الفلاح.
عن ملف الرى ما خطة البحيرة فى التعامل مع آليات الرى الحديث؟
البحيرة نحجت نجاحا كبيرا فى تنفيذ نموذج أول مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية لرى الأراضى الزراعية فى أوساط الفلاحين بواقع 8 محطات بزمام مركز كفر الدوار على مساحة 500 فدان كتجربة استرشادية للتوسع فى برنامج نظم الرى الحديث واستبداله بمصدر دائم ومتجدد تمهيدا لتعميمه على مساحة نصف مليون فدان منها 151 ألفا للمرحلة الأولى بهدف توفير الطاقة الكهربائية والحفاظ على البيئة. وتم تدريب بعض المزارعين على التعامل مع تلك التقنية بالتعاون بين وزارتى الزراعة والرى لنقل كيفية الاستخدام وعملية الصيانة إلى أقرانهم على أن يتابع متخصصون بالمشروع من حين إلى آخر الوحدات المركبة للاطمئنان على سلامة التشغيل.
وبات تطوير نظم الرى أمرا حتميا لترشيد استهلاك المياه فى قطاع الزراعة حيث تم وضع العديد من الخطط لتطبيق منظومة الرى الحديث الذى أثبتت بعض التجارب التى أجريت على بعض الفلاحين زيادة الإنتاجية بمعدل يصل لنحو 35 % فضلا عن أنه يقلل تكلفة الإنتاج لحوالى 50 % وقطعت البحيرة شوطا هائلا فى الخطة الرئاسية الطموحة لمشروع تأهيل الترع والمساقى لتغيير وجه الريف على الخريطة والارتقاء بقطاع الزراعة حيث تم تبطين 56 ترعة ضمن المرحلة الأولى لهذا المشروع القومى العملاق وذلك لتقليل الفاقد من المياه بنحو 20 % وجارى استكمال تكسية 213 ترعة أخرى بطول 1033 كليو مترا بتكلفة إجمالية تقترب من 2.5 مليار جنيه فضلا عن استعدادنا بكل جدية إلى استخدام منظومة الرى الذكى لتنفيذها فى زمام الأراضى المستصلحة بالبحيرة حيث أن تركيب هذه المنظومة الجديدة يسهم بدوره فى ترشيد المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل ويحسن جودة المزروعات بل ويقيها من الأمراض المحتملة.
ماذا عن دور الحقول الإرشادية فى زيادة الإنتاجية؟
لا شك أن إنتاجية هذه الحقول دائما أعلى من الحقول العادية حيث نستخدم أصنافا معينة ونتبع حزم التوصيات فى الزراعة وتنفذ من خلال التزام المزارع ببرنامج مركز البحوث الزراعية من مواعيد الزراعة والرى والرش، بالإضافة إلى أن هذه الحقول موزعة على مستوى المحافظة ليكون بجانبها حقول المشاهدة لكى نمنح المزارعين الفرصة لمشاهدة البرنامج المتبع وإنتاجه لتنفيذه لاحقا بعد التأكد من جودته والتى تعطيه إنتاجية عالية.
هل يوجد تعاون بين المديرية وباقى المؤسسات المعنية للنهوض بقطاع الزراعة؟
طبعا نتعاون بشكل جدى وفعال مع كلية الزراعة بجامعة دمنهور ومديرتى الطب البيطرى والبنك الزراعى المصرى يقول بالفعل هناك تنسيق وتعاون جاد بين المديريات وبروتوكولات تعاون مع كلية الزراعة. وهنا أشيد بمبادرات البنك الزراعى المصرى فى تسهيل السداد لبعض الأنشطة الزراعية بما يخدم القطاع الزراعى والعاملين به من صغار المزارعين والمنتجين بجانب خفض أعباء على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة حيث تم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها.
وماذا عن إمكانية تطبيق منظومة التسويق الإلكتروني؟
نستطيع الآن تطبيق تجربة التسويق الإلكتروني الزراعي لأنها ستحقق نقلة نوعية في مجال الزراعة مع أهمية اتخاذ الخطوات العملية لتفعيله بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص من خلال بناء الأنظمة والقوانين المساعدة على تطوير القطاع الزراعي بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهدافه وفوائده الاقتصادية للمزارع والتاجر معا ودعوة القطاع الخاص للاستثمار فيه إضافة إلى الاطلاع على التجربة الإيطالية الناجحة في هذا المجال لافتا إلى أن التسويق الإلكترونى سيقلل من مخاطر مشاكل صغار المزارعين والتي منها تسويق منتجاتهم الزراعية وتذبذب الأسعار وتلاعب تجار الجملة والوسطاء فيها إضافة إلى توفر المنتجات المستوردة الأقل سعرا.
وناهيك عن فوائد التسويق الإلكتروني والتي منها القدرة على توفير الوقت والجهد والمال وتخفيض التكاليف على جميع الأطراف وتوفير الحرية في الاختيار ووجود البدائل والخيارات المتعددة وتقليص الأسعار وتعزيز المنافسة إضافة إلى زيادة العائد من الأرباح والوصول إلى تسويق أكثر فاعلية وكفاءة والقدرة على التواصل الفعال مع الشركاء والعملاء وتوفير علميات ما بعد البيع من الخدمات اللوجستية وضبط جودة المنتج والنقل والتخزين.
وكيف تكتفى البلاد ذاتيا من القمح؟
بزيادة المساحة المنزرعة من الذرة الشامية والصفراء لتقليل الفجوة فى استهلاك القمح المستخدم فى صناعة الخبز وكذلك زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وتذليل العقبات أكثر من ذلك أمام الفلاح لتشجيعه على زراعة محصول القمح مع أهمية التوسع الرأسى بزيادة الإنتاجية إلى نحو 26 أردبا للفدان وهذا دور مراكز البحوث الزراعية والجامعات بالإضافة إلى ترشيد الفاقد الذى يصل إلى 25 % فى عمليات التخزين والتداول والتصنيع.
كما أن هناك 418 ألف فدان قمح يتم زراعتها فى المحافظة بالتعاون مع الحملة القومية للقمح بالإضافة إلى الحقول الإرشادية ودورها في زيادة إنتاجية فدان القمح فى البحيرة مقارنة بباقى المحافظات ترجع إلتزام المزارعين بالتوصيات التى تقدمها اللجان الفنية بالمديرية.
وماذا عن معدل التعديات على الأراضى الزراعية؟
فى الواقع لا توجد تعديات حاليا إلا فيما ندر ويتم إزالتها فورا منذ البدء فى الحفر ويتم إعادة زراعة الأرض مجددا بعد أن تعود سابق عهدها مؤكدا على إحكام السيطرة والتصدى بحزم بكل صور التعديات على الأراضى الرزاعية مشيرا إلى زيادة معدلات التنمية فى القرية المصرية ورفع قدرتها على التوسع الرأسى فى المنشآت للحد من التعديات المحتملة مستقبلا.
هل تتوقعون حدوث أزمة فى بعض المستلزمات الزراعية خلال الموسم الشتوى؟
لا أتوقع مطلقا حدوث أزمة نقص فى الأسمدة ولا فى أى نوع من أنواع مستلزمات الإنتاج الزراعى فقد تم توفير جميع الأسمدة اللازمة وكذلك تقاوى المحاصيل الشتوية قبل الزراعة بوقت كاف وتوزيعها بمخازن الجمعيات على مستوى قرى ومدن المحافظة وتوزيعها طبقا للحيازات والمساحات المقرر زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية مع توعية المزارعين باختيار أصناف التقاوى الجيدة المعتمدة طبقا للسياسة الصنفية لكل محافظة مع زيادة الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج تحتذى للمزارعين في كل المحافظات مشددا على ضرورة إجراء الحصر الدقيق للمساحة المزروعة بالقمح من على أرض الواقع مع مطابقتها بكشوف صرف الأسمدة لمنع أي تلاعب ومحاسبة المقصرين في ذلك وإتخاذ كل الإجرءات القانونية حيال وجود أى مخالفات.
كيف تقيم الوضع الزراعى الآن فى البحيرة فى ظل التحديات والأزمات العالمية؟
قطاع الزراعة فى المحافظة استطاع تحسين قدرته فى ظل الأزمات والصدمات المتعددة كأزمة كورونا والكوارث الطبيعية المتعلقة بغيير المناخ أو التضخم الاقتصادى جراء الصراع الروسى الأوكرانى واستطاع تحسين قدرته حيث أن البحيرة وحدها استطاعت أن تساهم بنحو 20 % من إنتاج مصر الزراعى خاصة منطقة النوبارية ومناطقها التى تتجاوز مساحتها 1.2 مليون فدان منزرعة بمختلف المحاصيل الحقلية والبستانية نظرا لتميزها من ناحية الانتاج الزراعى وتحتل المركز الأول فى الصادرات الزراعية لافتا إلى أن السياسة الزراعية الجديدة تراعى جميع الجوانب الاقتصادية الحاكمة للتسعير وتعطى الفلاح المصرى فرص المنافسة وتضمن هذه السياسة للفلاح ألا يتأثر بالتذبذب السعرى بالانخفاض أو الارتفاع.