توفير جميع الخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية لـ«الأولى بالرعاية»
موضوعات مقترحة
اقتصاديون: تركيز أوجه الإنفاق نحو المبادرات الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين
د. رشاد عبده: إشادات إقليمية ودولية بـ«تطوير الريف المصري» وضمان استمرارها
د. عبد الفتاح صديق: مصر حققت نهضة غير مسبوقة فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة
د. ياسر شحاتة: الدولة حريصة على تحسين حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا
د. حنان رمسيس: برامج الحماية الاجتماعية خفّضت معدلات الفقر من 30 إلى 18 %
تحرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، فى إطار خطتها لتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا لتعهدات أطلقها رئيس الجمهورية بأن تحظى تلك الفئات بأهمية قصوى ودعم مستمر من خلال برامج وخطط تنموية جادة.
وتنوعت برامج الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين بمختلف طبقاتهم، ما بين برامج دعم مباشرة منها برنامج تكافل وبرنامج كرامة ومشروع حياة كريمة فى مرحلته الأولى بميزانية تخطت 700 مليار جنيه لتوصيل جميع الخدمات والمرافق للقرى والأحياء المحرومة، فضلاً عن البرامج الصحية والعلاجية التى جابت المحافظات واستفاد منها جميع المواطنين.
ورغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات ألقت بظلالها أيضًا على اقتصاديات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لا تزال الدولة المصرية حريصة على دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا والمضى قدمًا فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة وفقًا للخطط الموضوعة، بعد النجاح الكبير الذى حققه المشروع فى مرحلته الأولى والذى حظى بتقدير وإشادة من عشرات الآلاف من المواطنين الذين ظلوا لسنوات محرومين من هذه الخدمات.
وما يثير الإعجاب حقًا ويدعو للاعتزاز والتقدير، هو حرص الدولة المصرية على اعتماد جزء كبير من مخصصات قرض صندوق النقد الدولى لاستكمال تنفيذ مشروع حياة كريمة وبرامج الحماية الاجتماعية، ليستفيد من هذه البرامج والمشروعات أكبر شريحة ممكنة من المواطنين فى مختلف المحافظات.
«الأهرام التعاوني» ترصد حرص واهتمام الدولة على استمرار تنفيذ مشروع حياة كريمة وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا، كالتزام ثابت من جانبها تجاه هذه الفئات التى تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والطفرات النوعية التى تحققت فى العديد من القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة.
إشادات إقليمية ودولية
أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن حرص الدولة على الاستمرار فى تنفيذ مشروع حياة كريمة وبرامج الحماية الاجتماعية، جاء من منطلق النجاح الكبير الذى حققته هذه المشروعات والبرامج والإشادات المحلية والإقليمية والدولية بها، حيث حظيت تلك الإجراءات التى نفذتها الدولة المصرية بتقدير وإشادة من مختلف الدول والمؤسسات المالية ومنها صندوق النقد الدولي.
وأضاف رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن مشروع حياة كريمة، والذى تم الانتهاء من مرحلته الأولى بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه، سيتم تنفيذ مرحلته الثانية فى القرى المخططة، حيث غيّر المشروع من شكل وحياة القرى التى استفادت منه، وتغيرت حياة قاطنى هذه القرى والنجوع للأفضل بمعدلات غير مسبوقة، فلم تقتصر أعمال التطوير على الإنشاءات والمبانى الخدمية والحكومية، لكن حرصت الدولة على دعم الحرف والأنشطة الصناعية والزراعية فى كل قرية وفقًا لنشاط سكانها زراعى كان أو تجارى أو صناعي، وهو ما أسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والأسر الريفية.
وأشار الدكتور رشاد عبده، إلى أن أوجه الإنفاق الحكومى خلال الفترة القادمة، ستكون مركزة بشكل كبير على برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التى تمس المواطن البسيط للتحسين من حالة المواطنين المعيشية ودعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، كما أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات فى هذا الشأن من سنوات ولمس المواطن البسيط ذلك من خلال مشروعات 100 مليون صحة والتأمين الصحى الشامل وحياة كريمة وغيرها من المشروعات.
خفض معدلات الفقر
وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، أن الدولة المصرية فى إطار حرصها على توفير جميع الخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية والاجتماعية للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا تزال متمسكة بالتزاماتها تجاه الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص ميزانيات كبيرة لبرامج الحماية الاجتماعية (تكافل / كرامة) وربطها بالعديد من الخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية من خلال الكارت الذكي، بحيث تضمن الدولة حياة أفضل لهؤلاء ودفعهم للالتزام بعدم التسرب من التعليم والاهتمام بالصحة العامة والصحة الإنجابية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالدعم، فالدولة لم تكتفى فقط بتقديم الدعم المادى لكنها حرصت أيضًا بشمول هذا الدعم للعديد من الخدمات المرتبطة، ليحقق المواطنون أقصى استفادة ممكنة مما تطرحه الدولة من برامج وخدمات.
وأشارت الدكتورة حنان رمسيس، إلى أن الدولة ومن خلال ما أطلقته من برامج ومشروعات للحماية الاجتماعية، نجحت فى خفض معدلات الفقر من 30 إلى 18 % بين المواطنين، بعد أن وفرّت للمئات من القرى والنجوع بالمحافظات خدمات صحية وعلاجية وتعليمية وثقافية، جعلتهم يتخطون مستوى الفقر إلى مستويات معيشية واجتماعية أفضل، وهذا التوجه حرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى وأطلق العديد من التعهدات للوقوف إلى جانب هذه الفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم ودمجهم فى المجتمع ليحصلوا على ما يحصل عليه باقى المواطنين من خدمات.
القضاء على العشوائيات
وأوضحت خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، أن الدولة وفى إطار دعمها للشباب والمواطنين قاطنى المناطق العشوائية، نجحت فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال التخلص من المناطق العشوائية وتوفير مساكن بديلة لقاطنيها فى مدن جديدة مزودة بالخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية والاجتماعية والرياضية، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط لمختلف الفئات والأعمار بما يتجاوز 300 ألف وحدة سكنية، مثّلت حلاً جذريًا لمشكلات إسكان الشباب وبأسعار فى متناول الجميع، مع ميزة التقسيط على 20 عام، وكذلك مبادرة التمويل العقارى بمميزات إضافية وفترة سداد على مدار 30 عاما.
برامج الحماية الاجتماعية
واستطردت الدكتورة حنان رمسيس، أن الدولة أيضًا وفى إطار حرصها على توفير حياة كريمة للمواطنين، أطلقت العديد من البرامج فى مجال الصحة العامة والإنجابية ومحاولة منع الزواج المبكر ومبادرة «2 كفاية» وبرامج محو الأمية وخفض معدلات الجهل، وأثمرت تلك البرامج والمشروعات فى مُجملها فى خفض معدلات الفقر وزيادة الوعى لدى المواطنين، وكذلك تحسين مستويات المعيشة من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بفوائد رمزية حتى تتمكن تلك الأسر من تحقيق دخول مناسبة تحقق لها معيشة أفضل.
وأوضح الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ الموارد البشرية والتنمية المستدامة، أن القيادة السياسية حريصة بشكل كبير وغير مسبوق على دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل، من خلال العديد من الإجراءات الاستثنائية التى تم تنفيذها فى موازنات الأعوام السابقة والاستمرار فى الالتزام بها خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن مشروع حياة كريمة يُعد أحد أهم الطفرات التنموية التى شهدتها الدولة المصرية منذ عقود، حيث تم إنفاق ما يزيد عن 700 مليار جنيه فى المرحلة الأولى وجارى الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فى مختلف ربوع الوطن، ويتضمن المشروع تجديد شبكات مياه الشرب وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى وإنشاء المستشفيات والمدارس ومبانى الخدمات الحكومية ودعم الحرف والصناعات الريفية، بما يتناسب مع طبيعة كل قرية ونشاط سكانها.
وأكد الدكتور ياسر شحاتة، أن التزام الدولة بالمشروعات التنموية وبرامج الحماية الاجتماعية، يأتى تخفيفًا على هذه الفئات من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى فهذه الفئات هى أكثر من تأثر بهذا الإصلاح، ويأتى التزام الدولة باستمرار المساندة والدعم من منطلق المسئولية الاجتماعية والحرص على تحقيق حياة أفضل للمواطنين.
المشروعات القومية
أما الدكتور عبد الفتاح صديق، أستاذ الجغرافيا وخبير اللوجيستيات، فأشار إلى أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية اتجهت بقوة إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، والتى ساهمت بشكل كبير فى تحقيق نهضة كبيرة فى مجالات بعينها، ففى مجال النقل حققت الطرق الجديدة والأنفاق سيولة مرورية حقيقية فى مختلف المدن، وكذلك فى مجال الطاقة حققت الدولة اكتفاء ذاتى فى الطاقة الكهربائية من مصادر نظيفة هى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ويتم العمل حاليًا على بدء تصدير الطاقة للدول المجاورة من خلال شبكات الربط الكهربائى المزمع إنشاؤها.
وأضاف صديق، أن المشروعات التنمية ومشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة، هى بمثابة أصول ثابتة يتم البناء عليها استكمالاً لخطط التنمية المقررة، ولابد من تفعيل دور البحوث العلمية فى مختلف المجالات والاستفادة من نتائج هذه البحوث وتوصياتها، فلا يمكن لأى دولة أن تتقدم أو تحقق نهضة حقيقية إلا بعقول علمائها، فهناك علماء وخبراء ومتخصصين فى مختلف المجالات، قادرين على تحقيق طفرات فى مجالات تخصصهم إذا أتيحت لهم الفرصة لذلك.
ونوه أستاذ الجغرافيا وخبير اللوجيستيات، بأن هناك العديد من الأفكار والمشروعات التى يمكن أن تحول وجه الاقتصاد المصرى للأفضل، وبدأت الدولة بالفعل فى استغلال جزء من هذه الموارد ومنها ملف الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والرمال السوداء ولا تزال خطط التطوير والتنمية مستمرة فى عدة مجالات، ومنها تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصناعى والصحي، لتحقيق أقصى استفادة من مورد المياه سواء للأغراض الصناعية أو الزراعية.
زيادة إنتاج الطاقة
وأشار الدكتور عبد الفتاح صديق، إلى أن اهتمام الدولة بملف الطاقة الشمسية وضخ العديد من الاستثمارات فى هذا المجال، يأتى لأن الطاقة الشمسية بالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى تمتاز بعدة مزايا منها، التقنية المستعملة فيها تبقى بسيطة نسبيًا وغير معقدة بالمقارنة مع التقنية المستخدمة فى مصادر الطاقة الأخرى مثل الطاقة النووية على سبيل المثال، وتوفر الطاقة الشمسية عامل الأمان البيئى حيث أن الطاقة الشمسية هى طاقة نظيفة لا تلوث الجو ولا تترك مخلفات مثل الفحم والبترول مما يكسبها وضعًا خاصًا فى هذا المجال وخاصة مع تناقص مصادر الطاقة الأخرى كالبترول.
وأوضح أنه يمكن تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهروضوئية بوساطة الخلايا الشمسية (الكهروضوئية)، كما هو معلوم هناك بعض المواد التى تقوم بعملية التحويل الكهروضوئية تدعى أشباه الموصلات كالسيليكون والجرمانيوم وغيرها، وتم اكتشاف هذه الظاهرة من قبل بعض علماء الفيزياء فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى حيث وجدوا أن الضوء يستطيع تحرير الإلكترونات من بعض المعادن كما عرفوا أن الضوء الأزرق له قدرة أكبر من الضوء الأصفر على تحرير الإلكترونات، ونال العالم أينشتاين جائزة نوبل فى عام 1921م لتمكنه من تفسير هذه الظاهرة.
وقال: تم تصنيع نماذج متعددة من الخلايا الشمسية تستطيع إنتاج الكهرباء بصورة علمية وتتميز الخلايا الشمسية بأنها، لا تشتمل على أجزاء أو قطع متحركة، ولا تستهلك وقودًا ولا تلوث الجو وحياتها طويلة وصيانتها قليلة، وإذا توفرت الشمس فيمكنا الحصول على الطاقة مجانا فسعرها الحقيقى عبارة عن المعدات المستخدمة لتحويلها من طاقة كهرومغناطيسية إلى طاقة كهربائية أو حرارية، وكذلك تخزينها إذا دعت الضرورة، لذا يمكن تثبيتها على أسطح المبانى ليتم الاستفادة منها فى إنتاج الكهرباء وتوفير الحرارة للتدفئة وتسخين المياه، كما تستخدم الخلايا الشمسية فى تشغيل نظام الاتصالات المختلفة وفى إنارة الطرق والمنشآت وفى ضخ المياه وغيرها، ومن مزايا التحويل المباشر للطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية تقوم الخلايا الشمسية بإنتاج الكهرباء دون الحاجة إلى أجهزة وسطية ودون الحاجة للدخول فى عمليات تحويل الطاقة من نوع إلى آخر.
مشروعات الطاقة الشمسية
وأوضح الدكتور عبد الفتاح صديق، أن محطات الطاقة الشمسية، بأنها تعمل بكامل طاقتها على مدار العام، باختلاف فصول السنة، ودون التأثر بدرجات الحرارة، ومحطات الطاقة الشمسية فى مصر أنشئت فى مواقع مخصصة تتميز بقوة السطوع الشمسى طوال أيام العام، دون الارتباط بفصل معين، وبحسب بيانات حكومية، بلغ إنتاج مصر من الطاقة الشمسية نحو 4.5 ألف جيجا وات فى الساعة خلال عام 2021، وتصل كمية الإشعاع الساقط على مصر أكثر من 6 تريليونات كيلو وات / ساعة يوميًا، وهو ما يزيد عن 100 ضعف الطاقة الكهربية المولدة خلال عام 1996-1997 بأكمله، ومصر تنفذ مشروعات الطاقة الشمسية فى مناطق تتميز بقوة السطوع الشمسى طوال أيام العام، دون الارتباط بفصل معين، وهو ما يستبعد توقف أى من محطات الطاقة الشمسية فى البلاد، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة، وتحتضن منطقة كوم أمبو فى محافظة أسوان معظم مشروعات الطاقة الشمسية فى مصر، وكذلك الغردقة ومنطقة الزعفرانة.
وأشار إلى أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية يعد أبرز استثمارات مصر فى الطاقة المتجددة، والذى يندرج ضمن قائمة أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم، ويعادل إنتاج مجمع بنبان للطاقة الشمسية من الكهرباء نحو 90% من الكهرباء المنتجة من السد العالي، حيث يحتوى المجمع على 32 محطة شمسية، بقدرة تصل إلى 1465 ميجا وات، باستثمارات تصل إلى مليارى دولار، علمًا بأن مراحل تنفيذ مجمع بنبان الشمسى بدأت عام 2015، ومن ثم نجحت البلاد فى التشغيل التجارى للمجمع خلال شهر أبريل 2018، وافتتحته وزارة الكهرباء فى ديسمبر 2019، ومولت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى جزءًا من استثمارات مجمع بنبان بقيمة 653 مليون دولار، وبمشاركة البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركات الأخرى، ويصل عدد الألواح الشمسية المستخدمة فى مجمع بنبان إلى نحو 200 ألف لوح شمسي.
واستطرد الدكتور عبد الفتاح صديق، قائلاً : إن مصر بدأت التشغيل التجارى لمحطة خلايا فوتوفلطية تقع فى منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، فى فبراير 2020، وتعرف أنظمة الخلايا الفوتوفلطية بأنها تعتمد على تحويل الطاقة الحرارية الساقطة من الشمس إلى طاقة كهربائية، وتجمع فى مجموعة من الخطوط لتوصيلها على الشبكة، وتبلغ قدرة محطة الخلايا الفوتوفلطية فى كوم أمبو نحو 26 ميجا وات، وبتكلفة استثمارية وصلت إلى 19 مليون يورو، وكانت مصر وقعت عقد تنفيذ محطة الخلايا الفوتوفولطية عام 2018، مع شركة تى إس كيه الإسبانية، لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء، ويبلغ سعر إنتاج الكيلو وات / ساعة من المحطة التى تقع على مساحة 200 ألف متر مربع، نحو 3.2 دولارًا، وتتوقع مصر أن تنتج المحطة نحو 53 ألف ميجا وات فى الساعة سنويًا، وهو ما يوفر قرابة 12 ألف طن نفط مكافئ، ويحدّ من انبعاثات قدرها 30 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون.
وأشار إلى أن مصر تمتلك أيضًا محطة شمسية حرارية بمنطقة الكريمات فى محافظة الجيزة، والتى تعتمد على ارتباط الدورة المركّبة بالحقل الشمسي، وتعد المحطة الشمسية الحرارية فى الكريمات، أحد 3 مشروعات نفذت فى القارة الأفريقية، بكل من مصر والمغرب والجزائر، وبحسب هيئة الطاقة المتجددة، تبلغ قدرة المحطة الشمسية بالكريمات 140 ميجا وات، منها 20 ميجا وات مكون شمسي، وبدأت مصر التشغيل التجارى للمحطة الشمسية الحرارية تجاريًا فى بداية يوليو 2011، بنسبة تصنيع محلى فى المكون الشمسى وصل إلى 50%.