رحب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، بقرار البنك المركزي بالعودة لنظام مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، فهو قرار يمثل خطوة هامة لضبط الاقتصاد المصري، وكذلك يدعم خطوة ضبط الأسعار التي تسعى لها كافة أجهزة الدولة.
موضوعات مقترحة
قال أبو الوفا إن هذا القرار سيكون له نتائج إيجابية فيما يتعلق بثقة المستثمرين وزيادة حركة الإنتاج وقدرات السوق المصري والمصانع على توفير السلع ومستلزمات الإنتاج.
أوضح أن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية سيؤدي لعودة استقرار الأسعار والقرار جاء في توقيته المناسب.
أشار أبو الوفا إلى أن هذا القرار سيدعم بشكل كبير المصانع ويساعدها في حل الكثير من المشكلات التي تواجه المنتجين والمستوردين، وتسهم في زيادة المعروض في الأسواق وبالتالي دعم انخفاض الأسعار.
كان البنك المركزي المصري قد أصدر تعميم للبنوك العاملة في مصر بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيراديه وإلغاء العمل بالكتاب الدوري الذي صدر في ١٢ فبراير من العام الجاري والعودة للعمل بنظام قبول المستندات.
ذكر البنك المركزى فى بيان له أن العمل بنظام الاعتمادات المستندية الذى بدأ منذ فبراير 2022 خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجه بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا ولكنه تسبب في حدوث اضطراب اقتصادي واسع النطاق بعد أن تباطأت الواردات بشكل كبير.