أعدت لجنة تسويق السياحة الثقافية، تقريرها السنوي عن موسم السياحة، خلال عام 2022، معتمدة على بيانات موثقة بحسب قولها.
موضوعات مقترحة
تناول التقرير الأسواق المصدر للحركة السياحية وعدد الليالي وأبرز الأيام التي تزيد في معدلات الحركة، و متوسط حجم إنفاق السائح، إلي جانب مجموعة آخري من المعايير.
وتصدرت 5 أسواق حجم إشغال الفنادق هي علي الترتيب أسبانيا، وفرنسا، وأمريكا، وألمانيا، وإيطاليا، لافتا إلى خروج السوق البريطاني من قائمة أول 5 دول مصدرة لحركة السياحة الثقافية هذا العام.
وأوضح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن ذلك يحتاج لدراسة السبب بشكل علمي، واصفًا السياحة الثقافية بأنها الأفضل علي الإطلاق منذ انتشار جائحة كورونا خلال موسم عام 2019.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن السوق الأسباني يقود حركة التدفقات للعام الثاني علي التوالي بعد أن توالت رحلاته على مدار العام بدلا من موسم واحد فقط.
ومن أبرز سمات الموسم النشاط الكبير لرحلات اليوم الواحد بين الوجهات الشاطئية ووجهات السياحة الثقافية كنتيجة مباشرة لتحسين البنية التحتية وجودة الطرق، والسمة الثالثة الاكتشافات الأثرية خلال الفترة الماضية و حجم ترميمات الأثار في المقاصد الأثرية بالأقصر ودندرة وإسنا.
وأشار التقرير إلى أن اليابان رفعت يوم 15 أكتوبر الماضي حظر السفر عن مصر، وهو قرار هام للغاية لأن اليابان دولة مؤثرة في صناعة القرار السياحي ونتيجة لذلك كان هناك نشاط كبير في الحركة من الهند وكوريا الجنوبية.
ولفت التقرير إلى أن تخفيض أسعار دخول المقاصد الأثرية حتى أغسطس الماضي كان له أثر إيجابي علي تدفقات الحركة، وإضافة مطاري أسفنكس وتحويل مطار برنيس من مطار للخدمات البترولية لمطار دولي كان له أثر إيجابي على زيادة تدفقات السياحة من السوق الإيطالي إلي مرسى علم.
كما شهد أيضًا موسم 2022 الاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف حجر رشيد، ومرور 100 عام على اكتشاف الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، كان لها أثر ايجابي، وقرار الدولة بتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء و تنظيم مصر لمؤتمر المناخ كان من أهم الأسباب التي صنعت موسما سياحيا ممتازا.
ولفت التقرير إلى أهمية تنظيم الاحتفالات العالمية في المقاصد الأثرية علي غرار عرض أزياء ستيفانو ريتشي في معبد حتشبسوت، كان لها أثر إيجابي على سياحة المؤتمرات ووضع مصر على تلك الخريطة.
كما أكد التقرير في ختامه علي الدور الايجابي للدولة في دعم الصناعة مما كان له أثر جيد على القطاع الخاص.