«تحليل المخدرات قبل الزواج».. مقترح تشريعي جديد لمواجهة فوضى الطلاق وتحقيق الاستقرار الأسري

مشروع قانون جديد تقدمت به النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، يطالب بإجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، للعروسين، بعد أن ثبت من الدعاوى المنظورة أمام محكمة الأسرة، أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، في المجتمع،  بعد أن يتفاجأ أحد الطرفين بتعاطي الآخر للمخدرات. 

وينص مشروع القانون بأن يكون هناك تحليل مخدرات ضمن الفحص الطبي لما قبل الزواج، والكشف عن تعاطي المخدرات، وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل. 

تباين الآراء حول مشروع قانون تحليل المخدرات للمقبلين على الزواج

 التقت "بوابة الأهرام" مع، دنيا رشاد محاسبة، وقالت إن هذا الأمر بالتأكيد سيكون له مردود إيجابي؛ حيث إن الإقبال على الزواج من أهم الخطوات في الحياة وخاصة عند اتخاذ هذا القرار وفي ظل منظومة التشريعات التي يتم مناقشتها في الوقت الحالي وخاصة مشروع تحليل المخدرات للمقبلين على الزواج، وأيضا الكشف على السلامة النفسية والعقلية، سوف تقل نسب الطلاق وفي أغلب الأحيان لا يعلم الطرفين إذا كان هناك طرف مدمن للمخدرات أم لا مما يجعل اكتشاف الأمر مبكرًا أفضل من الزواج والذي سينتهي حتما بالطلاق.

والتقط عمر عزت "محام"، أطراف الحديث؛ وقال: أؤيد هذا المقترح، لأن إدمان المخدرات أصبح من الأسباب الرئيسية للطلاق وجرائم القتل في الأسرة، فنجد زوجة تقتل زوجها، وزوج يقتل زوجته وأخرى تتخلص من أبنائها وزوج يتخلص من أسرته ثم يتخلص من حياته، ولو بحثنا عن الأسباب سنجد أن تعاطي المخدرات التي تتسبب في مشكلات نفسية تؤدي بالطبع إلى جريمة".

" فضلا عن أن ظهور المخدرات المُخلقة مثل الأيس والشابو أصبحت الآن السبب في حدوث جرائم قتل بصورة بشعة، لذا أطالب بسرعة الموافقة على مشروع هذا القانون الذي حتما سيتوافق مع رؤية الرئيس حول بناء الإنسان، فلا يصح أن يكون أحد الزوجين مدمن مخدرات يستطيع بناء أسرة وإنتاج جيل نافع في المجتمع".

إدمان المخدرات أحد أسباب دمار الأسرة

وتؤيد عبير سليمان، الباحثة في شئون المرأة، هذا المقترح؛ لأنه من أهم عوامل هدم الأسرة تعاطي أحد الطرفين للمخدرات، وهو أن يكون أحد الطرفين مدمن للمخدرات، هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على كل من يحيط به، لافتة إلى أن مثل هذا الشخص لا يمكن أن يتحمل مسئولية أسرة وأطفال.

وتابعت، "خطر التعاطي لا يقف عن حد عدم تحمل المسئولية فحسب؛ بل هناك مشاكل أخرى منها، السرقة، العنف الأسري، وصولا لجرائم القتل في بعض الأحيان"، مما يؤدي بشكل مباشر إلى انهيار الكيان الأسري.

وأشارت، إلى أن منظومة الأسرة منظومة غاية في الأهمية، تنتج لنا أجيال المستقبل، لذا لابد أن يكون أفراد الأسرة يتمتعون بصحة وسلامة نفسية واستقرار، ليكون منتجا نافعا للوطن.

كما أن المرأة هي أول من يتحمل فاتورة وجود زوج مدمن، بداية من الاعتداء عليها ووصولا إلى الطلاق، وما بعده من إرهاقات اقتصادية ومعاشية وتربوية.

مشروع القانون يهدف إلى حماية الأسرة 

من جانبه، أوضح أحمد رفعت أبو المجد، مأذون شرعي، أن تعاطي المخدرات أصبح من أكثر أسباب اللجوء إلى الطلاق بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أن في بعض الأحيان أحد الأطراف لا يعلم تعاطي الآخر المخدرات ولكن مشروع القانون سيقلل من نسب الطلاق، للقضاء على عنصر المفاجأة. 

وعلى الجانب الآخر، يرى المستشار القانوني وليد عبد المقصود، رئيس مبادرة معا لإنقاذ الأسرة المصرية، أن «تحليل المخدرات» وفقا لمشروع القانون المطروح ليس له جدوى لعدة أسباب منها:

1- هذا الأمر مطبق على سائقي النقل والمواصلات العامة وعلى الرغم من ذلك فهناك حوادث كثيرة وسائقي النقل والمواصلات العامة مازالوا يتعاطون المخدرات.

2- هناك العديد من الوسائل الاحتيالية  للتحايل على تحليل المخدرات وظهوره سلبي -خالي من المخدر- منها: "وجود بعض العقاقير، والتي أصبحت منتشرة على السوشيال ميديا  تؤدي إلى أن ظهور تحليل المخدرات سلبي.

3- ربما أن المتعاطي يتوقف فترة من تعاطي المخدرات لتظهر النتيجة سلبية.

وأوضح عبد المقصود، أن الحل الأمثل هو ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من وضع اشتراطات لصحة العقد منها السلامة النفسية والعقلية، حتى لو امتنع المتعاطي لفترة عن تعاطي المخدرات، ستظل الآثار السلبية النفسية مصاحبة للمتعاطي لفترة كبيرة وهذا ما يكشفه الاختبارات النفسية.