صندوق الأسرة المصرية
موضوعات مقترحة
صندوق للأسرة المصرية، مفاجأة سارة فجرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح النشء الجديد من أطفال مصر الذين تضربهم عاصفة الطلاق حين يقع بين الأب والأم، أو حتى الخلاف حين يحتد ويحكمه الغضب، الذي يجعل كلا الزوجين متجاهلًا لمسئوليته في الإنفاق على الأبناء، ولكيلا يضيع هؤلاء الصغار، وجّه الرئيس بإنشاء صندوق للأسرة المصرية، يتكفل بدعم هؤلاء الصغار في الأوقات الحرجة، ويكون أول تأمين اجتماعي للأطفال في مصر، يبدأ منذ زواج الأبوين، وينصّ عليه قانون الأحوال الشخصية الجديد.
دعم أطفال الانفصال
هذا الصندوق قال عنه وزير العدل، المستشار عمر مروان، إنه سيدعم الأسرة المصرية في أوقاتها الحرجة، التي يصبح فيها الصغار بلا عائل ولا مُنفِق، وسيحصل هذا الصندوق على الدعم المالي، من الزوجين، والدولة معًا.
رسوم إضافية عند الزواج
بالنسبة للزوجين، سيكون عليهم سداد رسوم لهذا الصندوق، عند إقبالهما على الزواج، ووجه الرئيس بأن تناسب الرسوم جميع الفئات، وبالنسبة للدولة أكد الرئيس أنها لن تتأخر في الدعم، قائلًا:" كدولة هندفع مليار أو 2 مليار حسب ما يحتاجه الصندوق".
مخاطر الطلاق على الأطفال
وتابع رئيس الجمهورية، خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، أن الصغار الذين تحولوا فجأةً، بسبب انفصال الأبوين، إلى ضحايا، حرمتهم واقعة الطلاق وغضب الأبوين، من الرعاية المالية لاحتياجاتهم في الحياة، لا ذنب لهم وعلى الدولة حمايتهم ودفع هذه المخاطر عنهم.
الحماية الاجتماعية لأطفال الانفصال
وجاءت فكرة إنشاء صندوق للأسرة المصرية يتولى توفير الدعم للأطفال في هذه الأوقات الحرجة، بعد أن أصبح بنك ناصر مديونًا للدولة بنحو 350 مليون جنيه، فبحسب حديث رئيس الجمهورية، بنك ناصر الذي يوفر الإنفاق بالفعل لهذه الفئة من الأطفال، يعاني مديونيات بقيمة 350 مليون جنيه وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من الدولة بتوفير حلول حتى لا يضيع هؤلاء الصغار.
حياة كريمة بعد الطلاق
وهي الفكرة التي أثنى عليها خبراء علم الاجتماع، فتقول الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء، إن فكرة هذا الصندوق ثمرة طيبة ستعود بالنفع على أطفال مصر ممن ينفصل آباؤهم وأمهاتهم عن بعضهما البعض، وستضمن لهم الإنفاق المالي الذي يضمن لهم الحياة الكريمة، من غذاء وصحة وتعليم وسكن.
وتضيف أستاذة علم الاجتماع، في حديثها لـ"بوابة الأهرام"، أن هذه الفئة من الأطفال، هي الأولى بالرعاية، ليست المالية فقط، وإنما الصحية، والتعليمية، والنفسية، نظرًا للآثار السلبية الناجمة عن انفصال الأبوين عن بعضهما اجتماعيًا.
أوجه صرف صندوق الأسرة المصرية
وتشيد الدكتورة هدى بدران، عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لنساء مصر، بهذا التحرك من قِبَل الدولة تجاه الأطفال الذين انفصل أبويهم اجتماعيًا، فتقول :"شكرًا سيادة الرئيس، دائمًا ما يتحرك بخطوات على أرض الواقع نحو المواطن، وخاصةً المواطن الأكثر احتياجًا".
وتضيف بدران، في حديثها لـ"بوابة الأهرام"، أن هذا الصندوق بحاجة لأن يتم تحديد أولويات الإنفاق فيه، بحيث تكون الأولوية للإنفاق على السكن، والصحة، والتعليم، والغذاء، وألا يذهب أحد الأبوين، على سبيل المثال، ويطلب من الصندوق دعمًا مالًا لسفر أحد الأبناء.
شفافية ومتابعة للإنفاق
وتشير عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لنساء مصر، إلى ضرورة متابعة إحكام الإشراف على هذا الصندوق تحقيقًا للشفافية التي عندما تتوفر للمواطنين، ستكون مُشجّعة لترحيبهم بدعم هذا الصندوق عند الزواج، بالمبلغ الذي سيتم تحديده، قائلة:"عندما يرى المواطن أن الرسوم التي سددها عادت بالنفع على أبنائه في الأوقات الحرجة، سيدعم صندوق الأسرة بكل سرور وقناعة".
وتلفت إلى الرسوم التي يسددها الزوجان عند تسجيل أطفالهم وقت ولادتهم، حيث تذهب هذه الرسوم لصالح الطفل، فتقول، يمكن توجيه هذه الرسوم إلى صندوق الأسرة المصرية :"ممكن نضيف أي رسوم خاصة بالطفل بعد كده لصندوق الأسرة المصرية".
دفع مخاطر الطلاق النفسية عن الأطفال
إن كان الطلاق في حد ذاته، رغم أنه حلال، إلا أنه أبغض الحلال عند الله، فطبيعي أن ينجم عنه آثار سلبية، ليس على الأطفال فقط، وإنما أيضًا على الزوجين المنفصلين، وبحسب خبراء الصحة النفسية، فإن هذه الآثار تتمثل في الإصابة باضطرابات نفسية، ومشاعر قاسية، كالخوف، والحزن، والاكتئاب، فضلًا عن الصدمة لدى الأطفال.
ويرى الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، بحسب حديثه لـ"بوابة الأهرام"، أن فكرة وجود صندوق للأسرة المصرية، جيدة ومبتكرة وخارج الصندوق لحل مشكلة أطفال الانفصال الذين يتحولون بين عشية وضحاها إلى ضحايا عدم الإنفاق :"نحن أمام حلول جذرية لمشكلات الأسرة، عاجلة، وغير تقليدية".
الأمن النفسي رغم الطلاق
ويضيف استشاري الصحة النفسية، أن مثل هذا المشروع، صندوق للأسرة المصرية، سيجعل المرأة أمام طاقة من الأمن النفسي في بداية الزواج، لأن كثيرا من الزوجات يعزفن عن الدخول في علاقات أسرية نتيجة الخوف من المجهول، والطلاق، ومواجهة موقف يجعلهن غير قادرات على الإنفاق على أطفالهن، خاصةً عندما يكون الزوج متجاهلًا لهذه المسئولية.
وإذا قدّر الله ووقع الطلاق، سيؤدي صندوق الأسرة المصرية، إلى ترفُّع المرأة عن الدخول في دهاليز المحاكم، وقسوة الاحتياج المالي المطلوب منها لتوفير أتعاب المحامي، الذي إن نجحت في حصولها على حكم بالنفقة، ستجده شريكًا لها في هذا المكسب المالي، مطالبًا بأتعابه، قائلًا:"صندوق الأسرة سيوفر للمرأة الاستقرار المادي والنفسي".
أما الطفل، فبحسب استشاري الصحة النفسية، سيوفر له هذا الصندوق الأمان النفسي الذي اكتسبته الأم، والذي سينعكس بالطبع عليه في صورة صحة جيدة واستجابة للتعليم وإقبال على ممارسة أنشطة الحياة المختلفة دون تأثر بانفصال الأبوين، لأنه سيكون بعيدًا، إلى حد ما، عن المرور بمواقف تشعره بذلك مثل عدم تكفل أي من الوالدين بالإنفاق عليه.
ثمرة طيبة للنشء الجديد
ويقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، بجامعة الأزهر، إن توجيه الدولة بوجود صندوق للأسرة المصرية، هدفه انتشال أطفال الانفصال من مخاطر تخلّي أحد الأبوين أو كليهما عن مسئولية الإنفاق، هو تعاون حميد من الدولة على البر والتقوى، وتطبيقًا لقول الله تعالى :"وافعلوا الخير لعلكم تُفلحون"، وقول الرسول (صلى الله عليه وسلم)، "خير الناس أنفعهم للناس".
شكرًا يا ريس
ومما تقرر شرعا، بحسب حديث أستاذ الشريعة الإسلامية، لـ"بوابة الأهرام"، أن المصالح مُعتبرة، وحيثُما كانت المصلحة، فثَمَّ شرع الله، وتصرفات ولّي الأمر تُناط بالمصلحة، واقتراح إنشاء صندوق اجتماعي للأسرة المصرية، يتوافق مع المبادئ والمصالح والمقاصد العامة للتشريع الإسلامي.
كما أنه بحسب أستاذ الشريعة الإسلامية، يحقق الكرامة الآدمية، أولًا للمطلقة التي فقدت بالطلاق المصدر الرئيسي للمعيشة (النفقة)، لحين الفصل في الخصومة، وللأولاد ذكورً وإناثًا، وهم لا كَسب لهم، ولا كافل لهم، حتى تفصل في ذلك دعوى قضائية، بل وفي زوج تعرض لظلم مثل دعاوى الخلع الحقيقية، قائلًا:"شكرًا ياريس"، ويا ليت هذه المظلة الاجتماعية تمتد إلى صلة الأرحام، من رعاية الوالدين اللذين قد يتنكر لهما بعض الأولاد.