Close ad

الدكتور سعد موسى: إستراتيجية مصرية لتعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية

27-12-2022 | 11:53
الدكتور سعد موسى إستراتيجية مصرية لتعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقيةأرشيفية
حوار: محمود دسوقى
الأهرام التعاوني نقلاً عن

مبادرة «الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام» فرصة لمجابهة آثار التغيرات المناخية

موضوعات مقترحة

دعم الصومال بخبرات مصرية لإنشاء مراكب الصيد وأنظمة التتبع البحرية

تكامل «مصرى – أفريقي» فى مجالات الأمن الغذائى وتبادل الخبرات

الدول السمراء حريصة على نقل خبراتنا فى إنتاج المحاصيل الإستراتيجية والاستزراع السمكي

جهود كبيرة تبذلها وزارة الزراعة بشكل عام، وقطاع العلاقات الزراعية الخارجية بشكل خاص، لتحقيق التكامل المصرى الإفريقى والعالمى فى مجال الأمن الغذائى بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يولى العلاقات المصرية الأفريقية أولوية قصوى خلال الفترة الحالية، لتبادل الخبرات والكفاءات والاستغلال الأمثل للثروات والموارد الزراعية المتاحة.

وتعمل العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، على قدم وساق للنهوض بالقطاع الأخضر من خلال إبرام الاتفاقيات ومتابعتها والمساعدة فى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتنسيق الزيارات الدولية، حيث تعد العلاقات الزراعية الخارجية الذراع اليمنى لتواصل وزارة الزراعة مع القطاعات النظيرة على مستوى العالم ومتابعة الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، إلى جانب العمل فى الصادرات والواردات والميكنة وواردات اللحوم ومنتجات ألبان والمشروعات التنموية فى القطاع الزراعي.

«الأهرام التعاوني» التقت الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، للوقوف على أهم مكتسبات القطاع من قمة المناخ التى استضافتها مصر مؤخرًا، وجهود التكامل المصرى الإفريقى فى المجال الزراعي، خاصة مع زيادة الطلب من قِبَل الأشقاء الأفارقة للحصول على الخبرات الفنية والتطبيقية المصرية فى مجالات إنتاج المحاصيل الحقلية ومنها الحبوب والأعلاف، فضلا عن الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى واستصلاح الأراضى وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع الزراعي.

كيف يتم التعامل مع التحديات الزراعية التى فرضتها الظروف البيئية والدولية؟

> العالم يواجه أزمة ثلاثية بدأت بـ «كوفيد 19» فى نهاية 2019 وما تبعه من أزمات فى الشحن وإمدادات سلاسل الغذاء وارتفاع أسعارها، مما دفع بعض الدول المنتجة إلى الإغلاق على نفسها ومنع تصدير منتجاتها للخارج، لتوفير احتياجات شعوبها خاصة المنتجات الزراعية ومنها روسيا.

وبعد أزمة كوفيد 19 يواجه العالم حاليًا الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من أزمات فى الطاقة وأسعار الغذاء عالميًا، وعقبات فى الشحن والتوريد، فروسيا وأوكرانيا تصدران للعالم 30% من احتياجاته من الحبوب و40% من منتجات الزيوت، وأثرت تداعيات الحرب بشكل كبير على إتاحة السلع الإستراتيجية فى العديد من دول العالم، ومنها الدول النامية والقارة الأفريقية، لكن فى مصر حتى الآن لم تتأثر المواد الغذائية أو السلع الإستراتيجية بسبب وجود احتياطى استراتيجى منها يتجاوز الـ 6 أشهر، بفعل توجيهات الرئيس السيسى والرؤية المستقبلية الثاقبة لما يمكن أن تؤول إليه الأمور مستقبلاً، وهناك صوامع لتخزين الغلال تتجاوز سعتها 3.5 مليون طن وجارى العمل فى إنشاء صوامع جديدة للوصول بالسعة التخزينية إلى 5.5 مليون طن.

ماذا عن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية؟!

> العالم يواجه أيضًا مشكلات التغيرات المناخية، وظهرت لها آثار سلبية فى بعض الدول تمثلت فى فيضانات وجفاف بعض الأنهار، أثرت على بعض الحيوانات البرية والتنوع البيولوجى للكائنات الحية كما أثرت على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتغيرات المناخية بشكل عام تمثل تحدى كبير، ومصر من الدول الفقيرة مائيًا بمعدل أقل من 500 متر مكعب للفرد سنويًا مع زيادة التعداد السكاني، لكن الوضع مطمئن ولا يستدعى القلق.

ــ كيف تقيّم مخرجات النسخة 27 من قمة المناخ التى استضافتها مصر مؤخرًا؟

> كان لمؤتمر المناخ أهمية كبرى على مستوى العالم، ومثّل الحشد الكبير فى مدينة شرم الشيخ بحوالى 60 ألف مشترك فى المؤتمر، و120 قيادة دولة ما بين رئيس وزعيم وملك وعلى رأسهم الدول الكبرى نجاح كبير للقمة، ولأول مرة يتم تحديد «يوم التكيف والزراعة» فى 12 نوفمبر، وشهد ذلك اليوم فعاليات وجلسات وعدد من الأحداث، وتم إطلاق مبادرة التحول الغذائى المستدام.

ــ ما تفاصيل مبادرة التحول الغذائى المستدام؟

> تم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام «FAST»، لتمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات، كما تم عقد عدد من الجلسات والفعاليات، الخاصة بآليات تدعيم منظومة الأمن الغذائى من خلال الابتكار الزراعى وتحفيز التمويل والاستثمارات خاصة الخضراء وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى دعم القطاع الزراعى بمشاركة منظمات دولية وإقليمية وعربية.

وما الهدف من المبادرة؟

> الهدف من هذه المبادرة، تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدى إلى تحسين العمل المناخى وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030، وتتضمن عدة مبادئ إرشادية لضمان انعكاس بُعد الأمن الغذائى وتنوع النظم الزراعية والغذائية فى الأنشطة، كذلك تحرص على تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم من المؤسسات المالية الكبرى إلى جانب شراكات القطاعين العام والخاص كدليل على الجدية وأن يكون هذا التمويل مصحوبًا بتوفير التكنولوجيا اللازمة.

والمبادرة ستكون عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة تعمل كمسرّع للتحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية، وبالتعاون مع المبادرات والتحالفات والائتلافات العالمية والإقليمية ذات الصلة خاصة، حيث يوجد تقارب فى نهج المبادرة. ولحوكمة المبادرة ستقوم منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بدور الميسر المحايد، وتوفير الموضوعية والاستقلالية والمصداقية التى تعد شروطًا مسبقة لنجاح المبادرة، والمبادرة تم إطلاقها بالتعاون مع منظمة الفاو، والهدف منها زيادة الاستثمارات فى العمل المناخي، وحشد التمويل اللازم لمجابهة التغيرات المناخية وزيادة الاستثمارات فى العمل المناخي.

ــ ذكرتم أن صندوق «الخسائر والأضرار» من أهم مخرجات مؤتمر المناخ، لماذا؟

> صندوق المخاطر «الخسائر والأضرار»، بالفعل من أهم مخرجات مؤتمر المناخ فى نسخته الـ 27، وتم الاتفاق على دخول عدد من الدول فى عضويته، ووضع خطة وآليات للتبرع والصرف وعرضه على النسخة القادمة فى الإمارات العام القادم، خاصة وأن مصر ستظل رئيس المؤتمر حتى انعقاد النسخة التالية فى الإمارات العام المقبل.

خلال القمة عُقد العديد من اللقاءات الثنائية مع مسئولى الزراعة على مستوى العالم.. ما التفاصيل؟

> بالفعل خلال مؤتمر المناخ جرى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع المسئولين فى مختلف الدول، ومنها لقاءات وزير الزراعة المحاسب السيد القصير مع وزير الزراعة الأمريكى ووزير الزراعة الأرجنتينى والأوروجواي، وعدد من رؤساء المنظمات الدولية ووزير الزراعة فى أفريقيا، ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للأمن الغذائي، والمنظمات الدولية المانحة، وتم توقيع عدد من خطابات النوايا مع البنك الدولى والإيفاد لدعم مصر فى مرفق الأمن الغذائي، والمؤتمر كان فرصة لتعزيز العلاقات الزراعية مع دول العالم الكبرى، وحضر فى يوم الزراعة والتكيف أكثر من 15 وزير زراعة من مختلف دول العالم، وكان أكبر حشد فى الأيام الموضوعية.

ــ أُعلن عن إستراتيجية لتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية.. ما تفاصيل هذه الإستراتيجية؟

> هى إستراتيجية وضعها الرئيس السيسي، لتحسين العلاقات الزراعية المصرية الأفريقية، وتم تشكيل مجموعة عمل من كل قطاعات الدولة والوزارات، وتم وضع إستراتيجية عمل نتحرك من خلالها حاليًا.

ــ هل هناك تعاون زراعى «مصرى أفريقي» حاليًا؟

> بالطبع، لدينا مشروعات قائمة ممثلة فى 9 مزارع نموذجية مصرية فى عدد من الدول الأفريقية، بعض الدول تحتاج دعما فنيا، وهناك اتفاقات تعاون ووفود فنية وزيارات متبادلة وتدريب للأشقاء الأفارقة لتحسين معدلات الإنتاج الزراعى بجميع قطاعاته.

كما أن عددا كبيرا من وزراء الزراعة الأفارقة، يطلبون الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال استنباط أصناف التقاوى عالية الإنتاجية من المحاصيل الإستراتيجية وكذلك فى الإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكي، خاصة وأن مصر دولة متقدمة فى مجال الاستزراع السمكي، ولدينا أكبر مشروعات الاستزراع السمكى على مستوى الشرق الأوسط فى بركة غليون ومشروع شرق التفريعة فى بورسعيد، كما يسعى الأشقاء الأفارقة للاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال استصلاح الأراضي، خاصة مع ما حققته مصر من توسعة أفقية كبيرة للرقعة الزراعية لتقليل الفجوة الغذائية فى بعض المحاصيل الإستراتيجية، ومنها القمح وفول الصويا والمحاصيل الزيتية، ونحن حريصون على تقديم كل الدعم للدول الأفريقية فى القطاع الزراعي.

كيف يمكن تحقيق التكامل الزراعى «المصرى الأفريقي»؟

> القارة الأفريقية تمتلك الكثير من الثروات غير المستغلة، منها 930 مليون هكتار صالحة للزراعة 50 % منها غير مستغلة، وكميات كبيرة من مياه الأنهار والأمطار بخلاف ملايين الرؤوس من الثروة الحيوانية التى تحتاج إلى التحسين فى السلالات والأغنام والماعز التى تحتاج إلى الرعاية الصحية، وجميع هذه الخبرات الخبرات متوافرة فى الجانب المصري، إضافة إلى ذلك هناك ثروة سمكية هائلة على شواطئ موريتانيا، فالأسماك موجودة على الشواطئ بآلاف الأطنان ولا يتم الاستفادة منها ومعظمها ينفق، حيث إن سواحل موريتانيا متميزة بسبب وجود حوالى 80 كيلو مترا مربعا تتقابل فيها المياه الباردة بالمياه الدافئة مما يُهيئ بيئة ضحلة مناسبة لتبويض الأسماك وبالتالى تفريخ وإنتاج أجود أنواع الأسماك، لكنها للأسف ثروة عظيمة غير مستغلة.

والقارة الأفريقية غنية بالثروة الحيوانية، ونستورد اللحوم السودانية مذبوحة ووضعها فى محاجر على الحدود ونقلها للحدود المصرية، ودولة جنوب السودان لديها أكثر من 15 مليون رأس ماشية، وتحتاج لبرامج تغذية وتحسين سلالات، ومن ضمن المشكلات التى تواجهنا ضعف البنية التحتية فى بعض الدول الأفريقية، ومصر حريصة على تنفيذ طريق «القاهرة كيب تاون» وانتهت مصر بالفعل من تنفيذ الجزء الخاص بها.

ــ هناك أيضًا تنسيق مصرى صومالى فى مجال الصيد البحرى.. ما التفاصيل؟

> الصومال تحتاج إلى الخبرة المصرية فى صناعة المراكب ونظم تتبعها ومراقبتها فى البحر؛ حيث يتم خرق سواحلهم واصطياد الأسماك من مياههم الإقليمية، وبالتالى طلبت الصومال التكنولوجيا المصرية فى مجال إنشاء مراكب الصيد ونظم التتبع والمراقبة، لتحقيق أكبر إنتاج سمكى ممكن فضلاً عن حماية ثروتها السمكية.

ــ هل هناك تعاون مباشر مع دول أفريقية أخرى؟

> هناك بالفعل تعاون مع دولة جنوب السودان، وتعرفنا على احتياجاتهم فى القطاع الزراعى والإنتاج الحيواني، وتم تدريب عدد كبير من جنوب السودان فى مختلف المجالات الزراعية، كما تم إرسال شحنات كبيرة من اللقاحات البيطرية بعدد 3 ملايين جرعة للتجربة فى التصدى لبعض أمراض الثروة الحيوانية، كما تم الاتفاق على تصدير منتجات الدواجن المصرية إليهم.

 

وتسعى مصر أن تصدّر تقاوى الحاصلات الزراعية للدول الأفريقية، حيث تمتلك مصر أفضل وأجود أنواع التقاوي، كما أن مصر الأولى عالميًا فى إنتاجية فدان الأرز من وحدتى المساحة والري، والأعلى فى وحدة الإنتاج من القمح وكذلك الذرة الشامية، وبالتالى سيتم نقل هذه الخبرات إلى مختلف الدول الأفريقية للعمل على زيادة الإنتاج وزيادة معدلات الأمن الغذائى بها.

ــ كيف ترى جهود الدولة فى دعم القطاع الزراعى وترشيد استهلاك مياه الرى؟

> الدولة تولى اهتمام كبير بالقطاع الزراعي، وظهر ذلك جليًا من خلال الدعم الذى تلقاه هذا القطاع المهم خلال السنوات القليلة الماضية إلى جانب العدد الكبير من المشروعات القومية الزراعية التى تم تنفيذها لزيادة الرقعة الزراعية أفقيًا وزيادة الإنتاج رأسيًا، كما نفذت الدولة العديد من المشروعات لتحلية مياه البحار ومحطات معالجة الصرف الزراعى وتبطين الترع بميزانية 120 مليار جنيه، لتحقيق الاستفادة القصوى من وحدة المياه والتربة.

 

ــ كيف تقيّم خطط التنمية الزراعية التى نفذتها مصر خلال الفترة الماضية؟

> خطط التنمية والرؤية المستقبلية ساهمت فى منع حدوث العديد من المشكلات فى مجالات الأمن الغذائى والصحة وغيرها، فمصر من الدول التى لم تتأثر بشكل كبير بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وصادراتنا الزراعية زادت لمختلف الدول لأننا دولة متميزة فى الإنتاج الزراعي، ولدينا أصناف نباتية فى محاصيل الفاكهة تنافس فى أقوى الأسواق العالمية، كما تم فتح السوق اليابانى العام الماضى بعد 9 سنوات من العمل والجهد وهو يعد من أصعب الأسواق، وهناك تحديات بالفعل لكن الدولة تسير فى عدة اتجاهات لتحقيق التكامل الزراعى والغذائى وتحقيق الاستفادة المتبادلة خاصة فى المحاصيل الإستراتيجية.

ــ أيضًا هناك جهود تتم لنشر ثقافة استخدام الآلات الزراعية فى القطاع الزراعى.. كيف يتم ذلك؟

> هناك حرص كبير على نشر ثقافة استخدام الميكنة الزراعية بدءًا من الزراعة حتى الحصاد، لما لها من فوائد فى خفض تكاليف الإنتاج الزراعية وزيادته من وحدتى المساحة والري، فالعلاقات الخارجية الزراعية تعمل فى ملف الزراعة بشكل عام ومنها الصادرات والواردات والميكنة الزراعية واردات اللحوم منتجات ألبان، والمشروعات التنموية فى القطاع الزراعي.

ــ كيف يتم التنسيق مع المنظمات الزراعية الدولية؟

> هناك تنسيق دائم بين العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، وبين المنظمات الزراعية الدولية، ومنها صندوق التنمية الزراعية «إيفاد»، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، وهناك مشروعات ممولة من هذه المنظمات، «إيفاد» منذ عضوية مصر فيها فى السبعينات موّلت مشروعات بقيمة تجاوزت 520 مليون دولار، ومشروع «النوبارية» الزراعى الذى أصبح أهم منطقة تصديرية ممول من الإيفاد، وكانت مناطق هشة وتحولت إلى مناطق زراعية مهمة، ويتم إنشاء جمعيات تسويقية والربط بين صغار المزارعين بالأسواق العالمية، و«الفاو» تعمل فى مجال المساعدات الفنية ومشروعات الطوارئ لمجابهة المشكلات الطارئة سواء فى الحجر البيطرى أو الأوبئة وانتشار الأمراض والآفات الحشرية، ونعمل مع برنامج الغذاء العالمى فى عمل نماذج زراعية مبتكرة فى مشروعات الرى والزراعة، ومحاولة حل مشكلات تفتيت الحيازة الزراعية من خلال التجميعات الزراعية ونجح النموذج فى الأقصر فى توفير مياه الرى وتكاليف زراعة الفدان كما ساهم فى زيادة معدلات الإنتاج لمختلف المحاصيل مقارنة بالحيازات المفتتة.

وما دور المركز المصرى الدولى للزراعة؟

> المركز المصرى الدولى للزراعة، يقوم بدور فاعل فى تدريب الأشقاء من الدول الأفريقية ودول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية فى مختلف القطاعات الزراعية، وحاليًا يعمل المركز على 3 برامج تدريبية لعدد 59 متدربا على الأنشطة الزراعية ورعاية الحيوان والتربة وبرنامج التنمية الريفية عمليًا ونظريًا، حيث تتم الدراسات النظرية والزيارات الميدانية لتحقيق أقصى استفادة للمتدربين من مختلف الدول.


الزميل محمود دسوقى يحاور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعةالزميل محمود دسوقى يحاور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: