في ضوء اهتمام الدولة بخطتها الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية، والتي تتمثل في عدة محاور أساسية منها، تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، والنهوض بالقطاع الزراعي بصورة كبيرة خاصة في ظل التداعيات الخارجية التي أثبتت للجميع بما لا يدع مجالا للشك أهمية النهوض بقطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.
موضوعات مقترحة
تدعيم محور التوسع الرأسي وزيادة القدرة التنافسية في الصادرات
وبهذا الصدد، كشفت وزارة الزراعة عن زيادة نسبة زراعة المحاصيل الإستراتيجية، خاصة محاصيل القمح والذرة والفول وبنجر السكر، وذلك للوصول إلى نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، ضمن خطة الدولة بالاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية، وذلك بزيادة التركيبة المحصولية الموجودة على أرض الواقع حاليا، وأصبح أكثر من 50% من مساحات الأراضي موجهة للمحاصيل الإستراتيجية، ما يساهم بدوره في زيادة المحاصيل الإستراتيجية وتدعيم محور التوسع الرأسي وزيادة القدرة التنافسية في الصادرات.
رفع نسب الاكتفاء الذاتي
وركزت خطة التنمية على أهمية وتنمية القدرات الإنتاجية لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية الأساسية، تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة، وتنمية الصناعات الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي، وتدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد المصري من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والرقمي والاتجاه الاقتصاد الأخضر.
خطة الدولة لإنقاذ المحاصيل الإستراتيجية
وفي هذا الإطار، يقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، لـ"بوابة الأهرام": إن الخطة الدولة الاقتصادية خطة حكيمة تهدف للصالح العام في المقام الأول؛ لأن الرقعة الزراعية المصرية محدودة وكمية المياه محدودة أيضا، لذلك لابد أن نقوم بزراعة ما نحتاجه في المقام الأول ليكفي الحاجة المحلية ثم نقوم بزراعة المحاصيل التي يمكن أن تُدخل عائد عالي للتصدير.
3 ملايين و650 ألف فدان من القمح
وتابع، أن الدولة في هذا المجال اتخذت خطوات كبيرة من ناحية التوسع في المساحات لدينا على سبيل المثال القمح نزرع منه 3 ملايين 650 ألف فدان؛ حيث إنه يحتل المساحة الأكبر على الإطلاق من الرقعة الزراعية في مصر من حيث تحفيز الفلاحين على زيادة مساحات القمح، لافتًا أن الدولة اتخذت الكثير من الخطوات منها إعلان السعر قبل ميعاد الزراعة بفترة كافية كما حدث هذا الموسم بإعلان الحكومة عن سعر استرشادي للقمح قبل مواعيد الزراعة بسعر 1000 جنيه للإردب لتشجيع الفلاحين لزيادة المساحة الزراعية من القمح، ومن هنا نجد أن الأولوية الأولى للاحتياج المحلي.
20 صنفا من تقاوي القمح المعتمدة عالية الإنتاجية
وأشار أبو صدام، إلى أن الدولة وفرت أصناف تقاوي من القمح بأسعار مرضية وبكميات وفيرة.
كما وفرت عدة أصناف من التقاوي المعتمدة والمقاومة للأمراض وذات الإنتاجية العالية والتي تحمل التغيرات المناخية؛ حيث وفرت أكثر من 20 صنف تصلح لجميع الأجواء والتربة المصرية.
تطوير نظم الزراعة والري الحديثة
وفي مجال التوسع الرأسي، يوضح نقيب الفلاحين، أن الدولة اتجهت لتطوير نظم الزراعة وتطوير الإرشاد الزراعي وتحسين نظم الري، بالإضافة إلى استنباط الأصناف ذات الإنتاجية العالية.
كما عملت الدولة إلى تقليص الفاقد عن طريق توفير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة وإقامة مشاريع قومية عملاقة كالمشروع القومي لتخزين الغلال بإنشاء الصوامع الحديثة.
حسين أبو صدام
إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة في مصر 2030
ومن الناحية الاقتصادية، يوضح الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، تعمل الدولة على ريادة المحاصيل الغذائية الإستراتيجية بشكل كبير من خلال إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة في مصر 2030 ، والتي يأتي أول أهدافها زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه والهدف الثاني زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي منها.
الاستثمار الزراعي وزيادة الإنتاجية
وتابع، ويأتي الهدف الثالث في إطار زيادة تنافسية المنتجات الزراعية المصرية بالأسواق المحلية والدولية، ثم تحسين البيئة التنافسية بالنسبة للاستثمار الزراعي والهدف النهائي هو تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين.
زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية من خلال آليات محددة
ولفت أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن الدولة تعمل على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية من خلال آليات محددة تقع تحت محورين وهما:
- المحور الأول ويتمثل في التوسع الأفقي بزيادة مساحة الأراضي المستصلحة من خلال مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع توشكي الخير 540 ألف فدان ومشروع الاستصلاح بشمال ووسط سيناء 500 ألف فدان ومشروع مستقبل مصر 0.1 مليون فدان في إطار مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان مع توجيهات محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسبة المحاصيل الإستراتيجية في هذه المشروعات القومية خاصة القمح.
- المحور الثاني، يتمثل في التوسع الرأسي من خلال دور المراكز البحثية وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية من خلال استنباط الأصناف قصيرة المكوث في التربة قليلة الاستهلاك للموارد المائية والمتحملة للظروف البيئية غير المؤتية والإجهاد الحراري وعالية الإنتاجية، وكذلك من خلال تطوير مختلف المعاملات الزراعية من إضافة التقاوي والري والتسميد ومقاومة الآفات الزراعية.
الدكتور أشرف كمال