مازالت الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي المحلي، وخاصة في ارتفاع أسعار السلع، نتيجة الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا، ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب جشع بعض التجار ومحاولة احتكار السلع، ولكن مع كل أزمة تبحث الأسر المصرية عن حلول مبتكرة للتغلب عليها.
موضوعات مقترحة
ويرى مراقبون وخبراء في مجال الاقتصاد، أن الأزمة هذه المرة مختلفة عن سابقاتها فهي مركبة ومضاعفة؛ لأنها داخلية وخارجية.
حلول مصرية لمواجهة غلاء الأسعار
في البداية، يقول إيهاب عمر مهندس، "أنا رب أسرة تتكون من أربعة أفراد وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية وأسعار السلع التي تتغير يوميًا بعد يوم نتيجة الظروف العالمية، أقوم بشراء متطلباتي الضرورية أسبوعيًا عكس ما كان في السابق كنت أقوم بشراء أشياء كثيرة لمجرد أن عليها عروضا أو تخفيضات ثم اكتشف أنها ليست ضرورية، لذا أنصح كل رب أسرة لمواجهة هذه الموجة من التضخم بجعل الأولويات على رأس قائمة متطلباته ولا يقوم بشراء أشياء لا يستخدمها.
والتقطت نفين حسن ربة منزل أطراف الحديث؛ حيث قالت: "أنا ربة منزل لأسرة تتكون من خمسة أفراد أقوم بشراء متطلباتي من الأسواق الكبيرة، بسعر الجملة بدلا من شراء السلع بسعر القطاعي ولكن لا أقوم بإهدار المال في أشياء ليست ضرورية على عكس ما كنت أفعله في السابق فكل ما أقوم بشرائه استهلكه بالفعل، فضلا عن ترشيد الاستهلاك في الطعام، بمعنى أننى لا ألقي بأي من بواقي الطعام ولا أسرف في إعداد الطعام دون الحاجة بمعنى أقوم بطهي الطعام بعدد الأسرة وإعداد طعام يوما بيوم لو أتباعنا هذا النظام نستطيع أن نتغلب على هذه الفترة فنحن بحاجة إلى تغيير ثقافة الإنفاق والاستهلاك".
وتضيف، أنها تلجأ الآن إلى تحضير وعمل الأكلات في المنزل والتي تكون بأقل تكلفة من الشراء من الخارج.
ما هو دور الأسرة المصرية في هذه المرحلة الاقتصادية؟
وبهذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، لـ"بوابة الأهرام": العالم تضربه موجة من التضخم، وهذه الموجة لن تستمر إلى الأبد لأنها ترتبط بصراعات "جيوسياسية"، وكونها موجة مؤقتة تؤثر في الأساس على تضخم السلع الغذائية.
وعن دور الأسرة المصرية يقول: في تلك المرحلة يجب تأجيل قرارات الشراء للسلع غير الضرورية لحين تجاوز تلك الأزمة والقيام بعمليات ترشيد الاستهلاك للأسرة؛ لاسيما في مجال للطعام والشراب، فالأسرة المصرية تنفق ما يجاوز من 40% من دخلها كمتوسط على الطعام والشراب، وبالتالي فإن قيامها بإجراءات متعلقة بوقف الهدر والفقد للغذاء سيكون من صالحها فلا مجال؛ لأن تكون هناك بواقي للطعام أو شراء طعام يتلف من سوء التخزين، فمن المهم شراء الطعام والشراب في حدود الاستهلاك الطبيعي وأن يتم استخدامه في حدود الاحتياجات الأساسية.
تنظيم عمليات شراء جماعي
إضافة إلى ما سبق، يرى جاب الله أن الأسرة يمكنها من خلال الوسط الذي تقيم فيه تنظيم عمليات شراء جماعي لاحتياجاتها الأساسية؛ حيث أن عمليات الشراء الجماعي يترتب عليها الحصول على أسعار الجملة الأقل تكلفة.
ترشيد النفقات
وأضاف، كما أنه يمكننا أن نتفهم الظروف الحالية بأن تكون احتفالات الزواج في أضيق الحدود، وأن نتفهم بأن يكون العزاء تليفونيا ترشيدًا لعمليات الانتقال التي أصبحت مكلفة في هذه الظروف، لافتًا ومن المهم أن تتفهم الأسر ظروف الأسر الأخرى بأن الجميع يمر بظروف استثنائية تحتاج إلى انكماش استهلاكي منظم.
الدكتور وليد جاب اللهتحديد أولويات الإنفاق
ومن جانبه، يضيف الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والخبير الاقتصادي، على الأسر المصرية مواجهة هذه الفترة العصيبة بإعادة تحديد أولويات الإنفاق في أن يتم توجيه نفقاته نحو الإنفاق الضروري، والبعد عن الإنفاق التفاخري، الذي يؤدى إلى استنزاف الموارد المالية والتحوط قدر المستطاع بالبقاء على قدر من المال يتم توجيهه نحو الادخار إذا أمكن ذلك، مشيرًا أن الدولة تعمل على توفير «برامج حماية اجتماعية» للمواطن، وتقديم منافذ بيع للسلع الأساسية بأسعار تنافسية ويجب المواطن الاعتماد والاستفادة منها، فضلا عن استمرار العمل والتشغيل والبحث عن أوجه استثمار يكون ضامن لزيادة دخل الأسرة و مواجهة الضغوط التضخمية.
الدكتور علي الإدريسي