بينها محرك سيارة صناعة محلية.. نماذج بحثية مصرية تحولت إلى منتجات لخدمة الاقتصاد| صور

حان الوقت لتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية وتطويعها في عملية الإنتاج من خلال تحويلها إلى منتجات صناعية، بشكل يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتحسين نوعيته، وإدخال الأساليب والتقنيات الحديثة على عمل المؤسسات التنموية.

وأصبح البحث العلمي التطبيقي الذي يشارك في حل المشاكل التي تصادفها المؤسسات والصناعة، منطلقاً هاما لإحداث تطور صناعي وتقدم اقتصادي، بل ويلعب دورًا كبيراً هاماً في تقدم الصناعة ونمو الاقتصاد.

مركز بحوث وتطوير الفلزات يخطو الخطوة الأولى 

يقول الدكتور عماد عويس، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أصبح من اليسير التحول من الأبحاث العلمية، إلى نماذج منتجات ملموسة تعود بالنفع على المجتمع، وفي إطار طبيعة تخصص مركز الفلزات، أصبح من السهل تحويل الأبحاث إلى منتجات صناعية، من خلال تحويلها من المستوى البحثي المعملي إلى منتج نصف صناعي، نظرا لتوافر وحدات تجريبية داخل مركز بحوث الفلزات.

ويشير إلى أنه من خلال بحث دراسي جرى إنتاج أول فارغة محرك سيارة حقيقي، وشاركت فيه كل من كلية الهندسة جامعة القاهرة، والإنتاج الحربي، مع مركز بحوث الفلزات، وتم تطبيقه بالفعل من خلال القطاع الخاص، والتعاقد مع أحد الشركات، التي قامت بالترخيص لـ "فارغة المحرك"، وتعد هذه التجربة ناجحة في التعاون والتكامل بين الجهات الصناعية والبحثية ، وقد وقعت الشركة تعاقدا مع المركز لإنتاج فارغة المحرك ، وقد نجحت شركة القطاع الخاص في إنتاج مركبة بمكونات مصرية بنسبة 77%

 ويكمل: الشركات التي تمتلك هذا الترخيص تزداد المميزات لها خاصة ممن تمتلك فارغة المحرك وجسم السيارة لأنها تمتلك جزءين من السيارة، مما يعطي الشركة الحق في الحصول على ترخيص الصناعة، مع إمكانية السماح للمصنع بزيادة إضافة أي مكونات إضافية في السيارة، بمعنى أنه يفتح المجال للاستثمار في الصناعات المغذية .

نماذج بحثية أخرى تحولت إلى تطبيقات صناعية داخل مركز بحوث الفلزات

ويضيف الدكتور عويس،  أن مركز بحوث الفلزات نجح في تنفيذ منتج «السيليكون منجنيز» والذي يزداد عليه الطلب بشكل مرتفع جدًا، وحتى لا نضطر لاستيراد خامات تصنيعه، نجح مركز بحوث الفلزات في إنتاج سبيكة السيليكون منجنيز، وتنفيذ خط إنتاج له، من خلال تطوير بحث علمي وتطبيقه على أرض الواقع.

" كما ينتج مركز بحوث الفلزات الكثير من المنتجات، نظرا لامتلاكه وحدات نصف صناعية تنتج قطع غيار تستخدمها الشركات للتنفيذ الفعلي والإنتاج لتوفير قطع الغيار خاصة عند وجود أعطال في قطع الغيار لدى الشركات.

ويؤكد، عويس أن مركز بحوث الفلزات متميز في تصنيع قطع الغيار، علما بأن الاستهلاك العالمي من قطع الغيار  يصل إلى حوال526 بليون دولار وينتج 50% من هذه القيمة، والتي تنتج بطريقة تسمى السباكة أو المصبوبان.

 ونظرا لتميز مركز الفلزات في السباكة والمصبوبات قدم الدكتور عماد تصورا بما ينفذه المركز من قطع الغيار، وذلك التصور جاء بهدف أن مصر والقارة الإفريقية تحتاج إلى التعاون من أجل أن نشارك وتساهم في هذا الإنتاج الدولي، لكي تحقق أرباحا تعمل على تحسين اقتصاديات الشعوب الإفريقية ومصر أيضا.

توجيه العقول للبحث التطبيقي العملي

ولفت عويس إلى أن  التصنيع يعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري، مما يتطلب تطبيق الصناعة والاستغلال الأمثل، من خلال قيام كل مؤسسة بحثية لها دور في  مجال الصناعة، بدأ العمل في تنفيذه مجالها الصناعي سريعا، لأنها فرصة ذهبية رغم الضائقة الاقتصادية العالمية، وتعتبر فرص لكافة الدول للاعتماد على الذات، لكي تتحرك عجلة الإنتاج إلى الأمام.  

 ضرورة استخراج الأبحاث العلمية الجيدة من الأدراج 

وطالب رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، جميع الباحثين بإخراج كافة الأبحاث الجيدة لكي يتم تطبيقها، التي ترتبط بمجال تخصص المركز، بهدف أن تتجه العقول إلى البحث التطبيقي، حتى نقضي على عبارة وجود أبحاث في الأدراج ولا يهتم بها أحد، حيث إن العمل يتم على أساس الاحتياج وهذا جزء من فلسفة عدم إهمال الأبحاث في الأدراج.

الدولة توفر التمويل للتطبيق العملي للأبحاث العملية

ويؤكد عويس أن مصر لا تحتاج إلى مزيد من الأبحاث الأكاديمية النظرية، ولكن تحتاج تطبيقا سريعا يدخل في احتياجات الصناعة وذلك اختصارا للوقت، والدولة ومركز بحوث الفلزات يوفر التمويل، ويتم التوجيه مباشرة للتطبيق ، الذي يهدف إلى توفير احتياجات الدولة بهدف القضاء على الاستيراد بكميات الكبيرة، لذلك نحاول المساهمة بجزء من توطين الصناعة داخل الدولة المصرية.\

ويرى أنه على جميع الجهات والمؤسسات البحثية والعلمية، عدم التعامل مع الأبحاث النظرية من منطلق النشر العلمي فقط، لكن يجب أن يكون الهدف هو التطبيق الفعلي لإخراج منتجات، لأن التطبيق الفعلي يمثل الهدف الذي يسعى لتحقيق أهداف الدولة، من خلال العمل على تنفيذ الأشياء الحقيقية والملموسة.

 ويؤكد عويس أن الدولة لا تتوانى في إنفاق الأموال على البحث العلمي، ولكن بهدف تنفيذ مشروعات حقيقة، والمطلوب من الباحثين العمل في هذا الإطار العملي التطبيقي، وذلك لمصلحة مصر.

فوائد التحول بالأبحاث النظرية إلى التنفيذ التطبيقي

 يشير الدكتور عماد عويس، إلى أن تحويل الأبحاث إلى منتجات، يمكنها أن تنشط الصناعات المتوسطة، والمتناهية الصغر، والدخول في الصناعات الكبيرة، لأن توافر جميع المخرجات التي يحتاجها السوق يساعد على سد وخفض فاقه الاستيراد.

كما يعتبر تحويل الأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات، يساعد على توجه الدولة للتصدير، والعمل على رفع  قيمة العملة المصرية، مما يؤدي إلى نقله غير طبيعية، وهنا تزدهر الصناعة وينمو الاقتصاد كما أن الناتج الإجمالي القومي يحتاج إلى رفع معدل التصدير وليس معدل الاستيراد، وسياسة الدولة تسير في هذا الاتجاه ومجموع كل ذلك سيؤدي لارتفاع الدخل وإتاحة فرص للعمل.

توجيه الشباب للتطبيق العملي للأبحاث العلمية 

ويؤكد رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أنه عند عمل الشباب في البحث العلمي يجب توجيههم إلى ضرورة التطبيق العملي، وعمل أبحاث تتوافق مع متطلبات الشركات الصناعية، على أن يكون البحث موجها في الصناعات التي تتعلق بمجال تخصص الشاب ، بهدف زيادة مهاراته والاستفادة منها. 

وأن يجري اختيار مجال الصناعة التي سيعمل بها ومناسبة لتخصصه حتى يستطيع الإبداع بها.

الجامعات التكنولوجية تقدم الحلول لمشاكل الصناعة

يقول الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع ، إن تطويع البحث العلمي للصناعة يتوافر داخل  مصر فعليا، من خلال 8 جامعات متخصصة في التكنولوجيا.

 "وتتواجد أماكن الجامعات التكنولوجية، في إطار المناطق الصناعية، بهدف الإيفاء بمتطلبات الصناعة، وفي خارج مصر يتولى قسم التطوير  داخل  المراكز البحثية والكيانات والجامعات التكنولوجية ، يتولى تنفيذ التعاقدات مع المصانع والشركات التي تقدم للجامعات المشاكل التي تواجهها في الصناعة".

وبعد ذلك تتولى  الجامعات التكنولوجية تقديم  الحلول للمشاكل الصناعية، ودائما ما تكون  الحلول مقدرة برصد مكافآت مالية، ومنح وإعانات للجامعات.

ضرورة دمج القطاعات البحثية مع الجامعات التكنولوجية

ويعتبر الدكتور فرج، أن إيجاد حلول للمشاكل الصناعية، يجعل الشركات، تحمي نفسها  من أي خسارة في حصتها في سوق الصناعة، وتجنب المشاكل في أسواق  المبيعات، وبذلك فإن دمج القطاعات والأقسام البحثية والتطوير، داخل الشركات والمؤسسات الصناعية الكبيرة مع الجامعات التكنولوجية، والمراكز البحثية المتخصصة في مصر أصبح ضرورة، لأنه يتيح فرصة أكبر لحل المشكلات الموجودة في بعض المنتجات.

 كما يرى أن دمج القطاعات البحثية مع الشركات الصناعية والجامعات التكنولوجية، يساعد على دعم  تعزيز الاستفادة من دور البحث العلمي في منتجات جديدة، تتماشى مع الظروف الاقتصادية والبيئية الموجودة.

وبذلك تتمكن مصر من إخراج أجيال من الفنيين المدربين، لديهم قدرة في التعامل مع الآلات والمعدات الحديثة، وبالتالي ننجح في تطويع فكرة وجود مركز تدريب فقط، يساعد الجامعات التكنولوجية على أن تخرج مستوى راقيا وعاليا من الفنيين والمتخصصين، مما لديهم قدرة على التعامل مع الماكينات الجديدة والحديثة داخل المصانع والشركات.