هناك عدة مسارات متكاملة قد تساعد في السيطرة على أسعار السلع والخدمات نتمنى ان تكون بداية لحوار مجتمعي يشمل الجميع؛ للوصول إلى أفضل الوسائل المناسبة لمواجهة ارتفاع الأسعار، منها إنشاء أسطول مصري لصيد السمك ومنتجات البحار بوجه عام، يكون تابعًا للحكومة؛ للعمل على توفير هذه المنتجات بأسعار رخيصة، وهذا سهل من خلال الاستفادة من البحر الأبيض والبحر الأحمر ونهر النيل وبحيرة ناصر.
كما أتمنى أن تصبح مصر مصدرة للمنتجات البحرية لكل الدول المحيطة، وتوفير هذه المنتجات بربع أو ثمن ثمنها الحالي في السوق؛ فبحيرة ناصر وحدها يمكنها توفير كميات كبيرة، وانخفاض سعر السمك سوف يؤدي بشكل تلقائي لانخفاض كبير في أسعار اللحوم والدواجن؛ لأن السمك يستخدم كبديل وهو أكثر فائدة؛ مما يعني انخفاض الطلب على اللحوم والدواجن فيقل السعر، فضلاً عن توفير عملة صعبة؛ نتيجة التصدير.
وللأسف الشديد فحتى الآن لم تُستغل الثروة السمكية الموجودة؛ سواء في نهر النيل أو بحيرة ناصر أو البحر الأبيض والبحر الأحمر، وهذا يحتاج لجهود الدولة وليس للقطاع الخاص الذي يسعى للربح السريع، فتوفير أسطول صيد كبير أتصور أنه مشروع مربح وسريع العائد للجميع؛ حتى لو تم استيراد هذا الأسطول على وجه السرعة.
كما أتمنى من وزارة التموين والتجارة أن تذهب مباشرة للفلاح؛ لشراء المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة ولحوم وغيرها، ثم تقوم بعرضها مباشرة في المجمعات الاستهلاكية الحكومية، التي يجب استعادة وتعظيم دورها الآن ومستقبلا؛ مما يساعد على تخفيض أسعار هذه المنتجات بشكل كبير؛ لعدم وجود وسطاء أو تجار صغار؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار سريعًا، كما أنه سيعود على الفلاح بالفائدة من البيع بسعر منصف؛ مما يساعده على التوسع في الإنتاج الزراعي.
كما يمكن للمجمعات الاستهلاكية أن تلجأ إلى المجمعات الكبيرة وبيع الجملة؛ من خلال توفير الخدمة عبر الإنترنت والتليفونات؛ مثل بقية أسواق ومحلات الجملة القائمة.
ويحسب للحكومة وضع تسعيرة لبعض المنتجات الضرورية للأسرة، ويجب التوسع في ذلك؛ سواء في مجال الغذاء أو الدواء، ومعظم دول العالم تفرض ذلك مثل فرنسا، على سبيل المثال لا الحصر، فقد سعرت سعر رغيف الفينو بنحو يورو بمواصفات معينة، وسعره ثابت منذ سنوات طويلة؛ لأنه منتج مهم، ويرتبط بتوفير أساسيات ضرورية للأمن الاجتماعي.
ثم هناك قضية ترشيد الدعم للمستحقين، ويكفي الآن رفع الدعم عن الأجانب؛ سواء دعم الكهرباء أو الماء والغاز والبنزين؛ وذلك من خلال ربطه بالرقم القومي، خاصة أن عدد الأجانب بمصر في زيادة مستمرة، وأيضًا رفع الدعم عن الاستهلاك الوفير للفيلات والقصور وخلافه، وبنزين 95 الذي ثمنه بالخارج لا يقل عن 2 دولار؛ أي نحو 50 جنيهًا مصريًا.
كما أتمنى من الحكومة أن تضرب المثل في التقشف، فهناك صناديق خاصة يجب أن يتم ضمها للميزانية العامة، كما يمكن ترشيد المكافآت والحوافز إلى النصف أو أكثر؛ لأن من يستفيد منها قلة عادة، وترشيد استخدام السيارات الحكومية؛ وذلك بدفع بدل نقدي شهري أرخص، وترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الشوارع وكافة المنشآت الحكومية، بالإضافة إلى ترشيد مصروفات السفارات الخارجية، والحد من كثير من النفقات الحكومية غير الضرورية.
والله ولي التوفيق..