Close ad

متابعة مباشرة من الرئيس.. الرخصة الذهبية تفتح أبواب الاستثمار.. إليك المستندات والشروط الكاملة للحصول عليها

15-12-2022 | 13:52
متابعة مباشرة من الرئيس الرخصة الذهبية تفتح أبواب الاستثمار إليك المستندات والشروط الكاملة للحصول عليهاالرئيس عبد الفتاح السيسي
فريد همودي
بوابة الأهرام الزراعي نقلاً عن

يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار والمستثمرين؛ لتوفير منتج مصرى ومن أجل قوة الاقتصاد الوطنى، وقام بتوفير بيئة خصبة لجذب استثمارات جديدة، من شبكات طرق وكبارى وتوصيل مرافق، والتسهيل فى التراخيص، وكان آخرها توجيه سيادته بإصدار الرخصة الذهبية.

فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الصناعة الوطنية والمستثمرين، لتوفير منتج مصرى وتقوية الاقتصاد الوطنى، وجه بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لمدة 3 شهور، لتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجههم، وذلك خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، وتمنح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، تعليماته بمنح الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين لمدة 3 شهور، لدعم الدولة للقطاع الخاص والقطاع الصناعى، وزيادة الاستثمارات والتصنيع المحلى والتسهيل وتشجيع المستثمرين.

توحيد الإجراءات

وبعد توجيهات الرئيس السيسى، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع باللجنة العليا المختصة، للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على «الرخصة الذهبية»، للإسراع فى إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات المتقدمة للحصول على هذه الرخصة، خاصة للمشروعات الصناعية، وتهتم اللجنة بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة، وتذليل مختلف العقبات التى تواجه المستثمرين، ونص قرار تشكيل اللجنة على أن تكون لها أمانة فنية، هى الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة وافقت على 8 مشروعات استثمارية، تقدمت للحصول على «الرخصة الذهبية»، مضيفاً أن من المشروعات الموافق عليها، إقامة مجمع صناعى للأجهزة الكهربائية، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها، ومشروع "شركة مصر للهيدروجين الأخضر" لإنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج قدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، ومشروع "مصر للأمونيا الخضراء" لإنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن / سنة بالمنطقة الصناعية، ومشروع لتصنيع أنظمة التوزيع الكهربية للسيارات بكل أنواعها، ومشروع لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكل أنواعها، ومشروع مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجى، إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكل أنواعها، والمستحضرات البيولوجية والمشخصات والبيوتكنولوجى ومستلزماتها.

قرار محوري

وأضاف أن قرار اللجنة العليا، المُشَكَّلة من رئيس الوزراء لبحث الملفات التى تتقدم بها الشركات للحصول على الرخصة الذهبية، هو قرار محورى ومهم، مضيفاً أن الرخصة الذهبية تم النص عليها فى قانون الاستثمار الصادر فى 2017، ولم يتم استخدام هذا النص من قبل رغم مرور 5 سنوات على القانون، موضحاً أنه لأول مرة تتجه الحكومة لإعطاء ومنح هذه الرخصة، وكانت البداية بثمانية مشروعات.

وقال سعد، إن من يحصل على الرخصة الذهبية بإمكانه إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، والمشروع الذى يحصل على الرخصة، لا يحتاج إلى المرور بالموافقات الأخرى من الجهات المختلفة خلال الموافقة الصادرة من مجلس الوزراء، ويتم منحها لكل مشروع جديد من أجل تسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى، دون الاحتياج لموافقات من عدة جهات مثل ما يحدث فى الرخصة التقليدية، تمنح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك وفقاً لقانون الاستثمار فى مصر، وتشمل تلك المشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك فى قطاعات «الطاقة الجديدة والمتجددة، البيئة، الزراعة، الصناعة، الموانئ، الطرق والمواصلات، المرافق العامة والبنية التحتية، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الإسكان».

تسريع الإنتاج

ويُعد الهدف من إصدار الرخصة الذهبية، هو تسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى، الحصول على موافقات من عدة من الجهات، حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص، تمنح لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية، تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها فى مصر، التعامل الفورى مع كل التحديات التى تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.

ويهتم قانون الاستثمار بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، والعمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين، وقررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين، وتسهيل منح الرخص والتعامل الفورى مع كل التحديات، التى تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة، والرخصة لا تعفى المستثمر من كل المتطلبات، ولكنها تختصر كل شىء فى موافقة واحدة، ويستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة، وتتميز عن الرخصة العادية بأن المستثمر خلالها يمر بعملية أبسط وأسرع.

دليل شامل

وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم إعداد دليل شامل عن الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن جميع البيانات والمعلومات عنها، حيث تم نشره على الموقع الالكترونى للخريطة الاستثمارية، فيما تمت مخاطبة كل ممثلى مجتمع الأعمال من: المجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ومجالس الأعمال المشتركة، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وذلك للتعريف بالرخصة الذهبية والتيسيرات التى تمت على اشتراطات الحصول عليها، وتم إرسال نسخة مطبوعة من دليل الرخصة الذهبية، باللغتين العربية والإنجليزية، ودليل حوافز الاستثمار لكل ممثلى مجتمع الأعمال، وطلب التعميم على أعضائها من الشركات العاملة بمصر، وكذا التعميم على السفارات الأجنبية بمصر، وسفاراتنا بالخارج، ومكاتب التمثيل التجارى لدعم الصناعة المصرية.

أنشطة متعددة

ومن ضمن الأنشطة التى يمكن أن تحصل على الرخصة طبقاً لتوجيهات اللجنة العليا:

- قطاع الزراعة، مشروعات تحسين سلالات الماشية، مشروع استنباط الأصناف والهجن، مشروعات التصنيع الزراعى المرتبط بالتصدير.

- قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشروعات الهيدروجين الأخضر «إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً»، المشروعات الكهربائية المرتبطة بتوفير التغذية الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية للمشروعات القومية للتنمية الزراعية التى تنفذها جهات الدولة، مشروعات ممر الطاقة الخضراء التى تهدف لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى إنتاج الطاقة الكهربائية، مشروعات الطاقات المتجددة بغرض إمداد الطاقة لمشروعات تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

- قطاع الصناعة، الصناعات المغذية لمشروع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بما فى ذلك السيارات الكهربائية ومشروعات محطات شحن المركبات الكهربائية، والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى وأسطوانات الغاز، الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الكيماوية، صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات الهندسية والمعدنية والتعدينية، بما فى ذلك الأجهزة الالكترونية والكهربائية والآلات والمعدات والمحركات الكهربائية والبوردات غير المطبوعة وخطوط الإنتاج وصناعة الحاويات.

- قطاع البيئة، صناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

خطوات الحصول

 أما عن كيفية الحصول على الرخصة الذهبية فقد بينت اللجنة العليا الخطوات فى الآتى:

-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة والوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخصة.

-أن يلتزم بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع.

-أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

- أن يقدم إقراراً بالالتزام بكل الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.

- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن 20 % من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

- أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كل المرافق الخاصة بالبنية التحتية.

- يجب أن تؤسس الشركة فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.

- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

وتتلخص المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على الرخصة الذهبية فى الآتى:

تتقدم الشركة للأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية «مقرها فى مبنى الهيئة العامة للاستثمار بصلاح سالم»، بطلب استخراج الرخصة الذهبية على النموذج المخصص لذلك، مرفقاً به نسختان رسميتان من المستندات:

-عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وشهادة تأسيسها «فى حالة الانتهاء من تأسيسها».

- مستخرج حديث من السجل التجارى للشركة «فى حالة الانتهاء من تأسيسها».

- صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة «فى حالة الانتهاء من تأسيسها».

- دراسة الجدوى المبدئية للمشروع، والذى يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة والمرخص لها.

- تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

- البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع.

- إقرار من الممثل القانونى للشركة أو وكيل المساهمين أو الشركاء، بالالتزام بتوفير كل المرافق الخاصة بالنية التحتية للمشروع.

- إقرار من الممثل القانونى للشركة أو وكيل المساهمين أو الشركاء، بالالتزام بكل الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له، وأى مستندات أخرى ترى الوحدة أهمية تقديمها.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة