جلسات ساخنة يشهدها مجلس النواب حاليا خلال مناقشات مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية المحلية ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان وعدد كبير من النواب والخبراء ورؤساء القطاعات والجهات المعنية بالوزارات.
موضوعات مقترحة
ومن جانبه، قال الدكتور رأفت شميس رئيس الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء إنه من المقرر أن تنتهى لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة جميع البنود والضوابط الخاصة بمشروع القانون الجديد بنهاية الأسبوع الجارى ليتم إقرار القانون خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم حتى يتسنى العمل به عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أنه تم خلال الجلسات الموافقة على بنود كود الحريق بحيث لا يتم التصالح على أى مبنى مخالف إلا بعد توافر اشتراطات الحريق أو الحماية المدنية.
وقال "شميس"إن إجمالى مخالفات البناء حاليا بمختلف المدن والقرى والتوابع تتخطى حاجز الـ20مليون مبنى مخالف من المقرر أن يتقدم أصحابها بأوراق تقنين جديدة عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، فيما بلغ عدد المبانى المخالفة التى تقدم أصحابها بطلبات تقنين أو تصالح 2.8 مليون مبنى مخالف، وفقا لأعمال الحصر الصادرة من المحافظات والمدن الجديدة.
ووفقا لعدد من النواب فإن الحكومة استجابت لعدد من المطالب والبنود التى طرحها النواب فيما رفضت عددًا من البنود الأخرى بعد سجال ومناقشات مطولة للحكومة مع النواب.
وقال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون للتصالح على مخالفات البناء إنه لابد لكى نغلق ملف مخالفات البناء بشكل كامل والتصدى لأية مخالفات جديدة لابد على الحكومة أولا تكون لديها نية حقيقية لغلق هذا الملف والاستماع بشكل جيد لمطالب النواب والمختصين خلال جلسات المناقشة والاستماع بمجلس النواب.
وأشار "درويش" إلى أن أهم البنود المطلوب تنفيذها لضمان الخروج بقانون سليم شامل وقابل للتنفيذ وبعيدًا عن أى شوائب، موضحًا أنه لابد على الحكومة قبل تطبيق القانون الجديد إصدار واعتماد أحوزة عمرانية جديدة وحقيقية من خلال وضع نطاق سليم للتصالح لتقنين أوضاع المخالفات الجديدة والقائمة ومنح الأحقية لمن لم يخالف تطبيقًا لمبدأ المساواة وإرساء لمبدأ العدالة.
وأضاف درويش أنه لابد على الحكومة والوزارات المعنية أن توسع مداركها لاستيعاب حجم أزمة المخالفات ومدى وإمكانية تقنينها والتصالح عليها بشكل سليم لتكون هناك جدوى ومنفعة من إصدار القانون وتطبيقه على المستوى المطلوب.
ومن جانبه، قال النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تمت مناقشة الحكومة فى عدد من البنود الأساسية والتى أهمها توفير البيانات المطلوبة عن حجم المخالفات بشكل يسير ومبسط وعدد المخالفات فى المدن والقرى ومخالفات الجراجات والمخالفات الموجودة داخل الحيز العمرانى وخارج الحيز العمراني، مشيرًا إلى أن أى تشريع جديد لابد من أن يستند على البيانات والمعلومات الكافية وألا يكون هناك تعتيم أو ضبابية فى الحصول على هذه المعلومات والبيانات التفصيلية.
وأشار "منصور" إلى استجابة الحكومة لمطلب النواب الخاص بإصدار كود جديد لاشتراطات الحماية المدنية من خلال موافقة وزارة الإسكان على تشكيل لجنة جديدة لبحث تخفيض وتقليل هذة الإجراءات خاصة على المبانى القديمة.
وأكد ضرورة التزام الحكومة بالمهلة الزمنية التى حددتها للانتهاء من استصدار الأحوزة العمرانية الجديدة بجميع المدن والقرى والتوابع خلال 3 شهور بالتزامن مع مهلة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتسنى تطبيق القانون بالشكل المطلوب، حيث إن تطبيق القانون الجديد بدون إصدار الأحوزة العمرانية الجديدة للمبانى القائمة أو المخالفة يعتبر مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن مايقرب من 40% من حجم وطلبات التصالح أو المبانى المخالفة خارج الحيز العمرانى فلابد من التزام الحكومة بإنهاء هذه المهمة بشكل سريع قبل تطبيق القانون.
وشدد النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة التزام الحكومة بإعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتقنين من التقديم مرة أخرى وكذلك إعفاء من سدد الرسوم أو جدية التصالح من سدادها مرة ثانية لضمان تطبيق المساواة بين الجميع ولتجب الزحام ومنع الطوابير أمام جهات تلقى الطلبات.
وأكد ضرورة قيام الحكومة بوضع تعريفات واضحة ومحددة للقانون تعريف المشروعات ذات النفع العام المصانع والمدارس الخاصة للتمكن من تقنيها بشكل سليم وتجنب إغلاق المخالف منها، مشيرًا إلى أن الوضع الحالى لا يتحمل إغلاق مصنع أو مدرسة مبنية على أرض زراعية لكن يمكن تقنين هذه المبانى.
كما طالب" منصور" وزارة الطيران المدنى بمنح الجهات المختصة أو المنفذة لإجراءات التصالح على مخالفات البناء منح كل جهة إحصائية أو تصريح بالارتفاعات الخاصة المسموح بها فى كل منطقة حتى لا يكون هناك تأخير فى تنفيذ الإجراءات.