للسيطرة على الأسعار.. الحكومة من مراقب إلى فاعل!

أيمن شعيب

هَوِّنِ الأَمرَ تَعِش فى راحَةٍ  ... كُلَّ ما هَوَّنَت إِلّا سَيَهونُ
لَيسَ أَمرُ المَرءِ سَهلاً كُلّهُ ... إِنَّما الأَمرُ سَهولٌ وَحَزونُ
تَطلُبُ الراحَةَ فى دارِ العَنا ... خابَ مِن يَطلُبُ شَيئاً لا يَكونُ

( الإمام على بن ابى طلب كرم الله وجهه) 

لا حديث داخل البيوت المصرية يعلو فوق حديث ارتفاع الأسعار، وهى حقيقة، فأسعار مختلف السلع الأساسية قد ارتفعت، وإذا كان هذا شيئا طبيعيا نتيجة للأزمة المالية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن هناك العديد من السلع يتوفر منها احتياطى إستراتيجى فضلا عن أن مصر تحقق نسبة لا بأس بها من الاكتفاء الذاتى منها بل وهناك فائض، إلا أن اختفاء بعض هذه السلع من الأسواق أو ندرتها دفع العديد من التجار الى رفع أسعارها.. 

ومؤخرا قامت الحكومة بنشر تقرير للرد على الادعاءات بشأن أداء الاقتصاد المصرى، وجاء فى التقرير فيما يتعلق بالاشارة الى ارتفاع أسعار الأرز والزيت والسكر جاء بالتقرير نصا «اقتصاديا يعد أكثر الأسباب تأثيرا فى ارتفاع أسعار أى سلعة هو نقص المعروض مع زيادة الطلب وهو ما يتنافى مع توفر احتياطى استراتيجى من مختلف السلع الأساسية، وذلك كما أوضحته وزارة التموين والتجارة الداخلية كما يلى: تحرص الحكومة على المتابعة المستمرة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لموقف أرصدة السلع الأساسية، وتأكيد ضرورة توافر مخزون استراتيجى آمن من مختلف السلع الأساسية موضحة ان الاحتياطات من القمح تكفى 5 أشهر والسكر التموينى 4.5 أشهر علما بأن توريد قصب السكر يبدأ من يناير – فبراير 2023 والزيت يكفى 4.8 أشهر والدواجن المجمدة 4.8 أشهر واللحوم الحية 12.6 شهرا والمكرونة 5.8 اشهر والأرز 5.5 أشهر.

وتضمن التقرير الإجراءات التى اتخذتها وزارة التموين والخاصة بمنع الاحتكار والقرارات الخاصة بحبس الأرز ومنعه من التداول او عدم طرحه للبيع..

وإلى هنا توقف التقرير ولم يشر من قريب او من بعيد الى مدى فاعلية هذه القرارات فى ضبط الأسواق او السيطرة على الأسعار..

والتى يشعر الجميع بارتفاعها يوما بعد الآخر..

نعم هناك مبادرات من جانب الدولة لتوفير السلع الأساسية وبأسعار فى متناول محدودى الدخل، منها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة كلنا واحد وما تقوم به منافذ جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة والشرطة المصرية..

ولكنها مبادرات.. والمطلوب من الحكومة أن تتحول هذه المبادرات إلى آليات وبرامج عمل دائمة وليست مؤقتة، ومطلوب من الحكومة أيضا تفعيل ادواتها فى الرقابة على الأسواق ومنها جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الاحتكار وكلها أجهزة حكومية، ومطلوب من الحكومة ايضا مد يد العون والمساعدة لتطوير ادواتها فى الأسواق لتوفير السلع بأسعار معقولة فى مواجهة جشع التجار ومنها شركات النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية وأيضا النظر فى العقبات التى تواجه الحركة التعاونية والتى لها باع طويل فى توفير السلع والخدمات وفى مختلف المجالات بأسعار منافسة لتكون منافسا قويا للسوق ويدا قوية للحكومة فى مواجهة ارتفاع الأسعار، وتملك التعاونيات تاريخا طويلا فى هذا الأمر سواء التعاونيات الاستهلاكية أو الزراعية أو الإنتاجية وغيرها. 

فضلا عن أن تكون الحكومة فاعلا فى السوق وليست مجرد مراقب خاصة فى ظل هذه الأزمة المالية العالمية غير المسبوقة والتى يعانى منها العالم أجمع..

ولله الأمر من قبل ومن بعد..

حفظ الله مصر وحفظ شعبها وجيشها وقائدها..