Close ad

المزارعون في رسالة شكر لـ«الرئيس».. توافر الأسمدة بالجمعيات.. وانحسار السوق السوداء

12-12-2022 | 12:50
المزارعون في رسالة شكر لـ;الرئيس; توافر الأسمدة بالجمعيات وانحسار السوق السوداءأسمدة - أرشيفية
تحقيق: محمود دسوقى
الأهرام التعاوني نقلاً عن

ممدوح حمادة: القطاع يشهد نهضة غير مسبوقة ومشروعات زراعية عملاقة 

موضوعات مقترحة

على عودة: انتظام صرف المقررات السمادية بجميع المحافظات دون مشكلات

مجدى أبو العلا: مزارعو الجيزة متفائلون بعد حل أزمة نقص الأسمدة

مجدى عيسى: صفر مشكلات فى صرف المقررات بكفر الشيخ 

د. عباس الشناوي: الدولة حريصة على توفير الأسمدة المدعمة للقطاع الزراعى بالكميات المطلوبة 

عبدالرحمن حسن: مخازن الجمعيات التعاونية «عامرة» بالأسمدة.. والصرف وفقًا للمقررات الوزارية

محمد عبد المطلب: الأسمدة متوافرة فى الصعيد والمزارعون يحصلون على حقوقهم كاملة

نجيب المحمدي: انتظام وصول الحصص والصرف بالبطاقات الذكية فى «الدقهلية»

 

فى إطار دعمها لاستقرار زراعات الموسم الشتوي، تحرص وزارة الزراعة على توفير الأسمدة بمختلف أنواعها لكامل الرقعة الزراعية، لتحقيق أعلى معدل إنتاج من وحدتى الأرض والمياه، فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائى وتقليص حجم الاستيراد من الخارج، خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الإستراتيجية وذات الأصل الزراعي.

 

وتنتج مصر ما يزيد على 7 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية سنويًا، ويتم استهلاك الجزء الأكبر منها محليًا وتصدير باقى الكميات إلى الخارج، كما يبلغ إنتاج مصر من الأسمدة الفوسفاتية 3.4 مليون طن، ويبلغ استهلاك السوق المحلى من الأسمدة حوالى 4.3 مليون طن سنويًا، وتحرص وزارة الزراعة على توفير الأسمدة من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة على مستوى القرى فى جميع المحافظات.

 

وفى إطار حرص الدولة أيضًا على توفير الأسمدة الزراعية، يجرى العمل حاليًا على استكمال أعمال مشروع الأسمدة الآزوتية المتكامل بإجمالى 6 مصانع جديدة بالعين السخنة، ليبلغ إجمالى مصانع الأسمدة بشركة المصرى للكيماويات الوسيطة 22 مصنعًا، وهو ما يجعل مصر فى مصاف الدول المنتجة للأسمدة، بما يحقق مزيدًا من الفائض لتلبية متطلبات التوسعات المستمرة فى الرقعة الزراعية وكذلك زيادة حصة مصر فى الأسمدة المُصدرة للخارج.

 

«الأهرام التعاوني» ترصد توافر الأسمدة لزراعات الموسم الشتوى الحالي، فى عدد من محافظات الجمهورية، ومدى التزام الجمعيات التعاونية الزراعية بصرف الكميات اللازمة للمزارعين وفقًا لبرامج وزارة الزراعة، وكذلك اختفاء ظاهرة السوق السوداء فى الأسمدة والتى أرّقت المزارعين لسنوات، وكذلك مدى اهتمام المزارعين باستخدام الأسمدة العضوية فى تخصيب التربة وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي، باعتبارها مواد مخصبة طبيعية وعالية الكفاءة ومنخفضة التكاليف.

 

توجيهات رئاسية

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وظهر ذلك جليًا من خلال المشروعات الزراعية الكبرى التى تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، وإسهام تلك المشروعات فى زيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا.

 

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة وعلى رأسها المحاسب السيد القصير، حريصة كل الحرص على توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وخاصة الأسمدة، وتذليل أى عقبات تحول دون حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج.

 

وأشار الدكتور عباس الشناوي، إلى أن الأسمدة المدعمة متوفرة فى الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف المحافظات، ويتم صرف الحصص المقررة دون أى مشكلات، حرصًا على تحقيق أعلى معدلات إنتاج ممكنة، حفاظًا على الأمن الغذائى للمواطن المصري.

 

الاتحاد التعاونى الزراعي

ومن جانبه، أضاف ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، عامل رئيسى لضمان كفاءة الإنتاج الزراعى ومعدلات الإنتاج، وهو ما تحرص عليه وزارة الزراعة دائمًا، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بهذا القطاع المهم.

 

وأوضح حمادة، أن القطاع الزراعى خلال السنوات الماضية، حقق العديد من النجاحات بفعل اهتمام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج، وهو ما كان له بالغ الأثر فى زيادة معدلات الإنتاج للسوق المحلى وتحقيق فائض للتصدير، مشيرًا إلى أن الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والذى يُعد مِظلة للقطاع الزراعى فى مصر، لا يدخر جهدًا فى دعم ومساندة المزارعين فى مختلف المحافظات، من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات، وكذلك ما يقوم به الاتحاد من أنشطة تدريبية ودورات للمزارعين فى مختلف المحاصيل لضمان زيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا. 

 

توافر الأسمدة بالجمعيات 

أما علي عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، فأكد أن أسمدة الموسم الشتوى متوفرة بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويتم صرفها للمزارعين وفقًا للمقررات الواردة من وزارة الزراعة، كما يتم توزيع الحصص الواردة من المصانع على مختلف المحافظات، وفقًا للمساحات الزراعية المسجلة رسميًا بالحيازات الزراعية، مضيفًا أن الجمعية العامة للائتمان الزراعي، لا تدخر جهدًا فى توفير الأسمدة للمزارعين، حرصًا على تحقيق أعلى معدلات إنتاج ممكنة، وكذلك تحقيق المزارعين هامش ربح مناسب لضمان استمرار العمل والإنتاج.

ونبّه عودة، بأن الأسمدة تعتبر أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعي، سواءً كانت آزوتية أو فوسفاتية، وتوافرها بالكميات اللازمة يسمح بالحفاظ على معدلات الإنتاج الزراعى وزيادتها، كما أن توافر الأسمدة بالكميات المطلوبة يقضى تمامًا على ممارسات السوق السوداء والاستغلال من قبل التجار.

 

الصرف وفقًا لبرامج الوزارة

ومن جانبه، أكد عبد الرحمن حسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، ورئيس جمعية روافع القصير التعاونية الزراعية بمحافظة سوهاج، أن الأسمدة موجودة فى مخازن الجمعيات، ويتم صرفها وفقًا للمقررات الحكومية والبرامج الواردة من وزارة الزراعة لكل محصول، مضيفًا أنه لا توجد أى مشكلة فى توافر الأسمدة ولا توجد أى شكاوى من المزارعين فيما يتعلق بالصرف والتوزيع.

 

وأضاف عبد الرحمن حسن، أن الموسم الزراعى الشتوى والذى فى بدأ 15 أكتوبر الماضي، لم يشهد أى نقص فى حصص الأسمدة، خاصة بعد اعتماد منظومة الكارت الذكى والحصر الفعلى للزراعات، ليتم الصرف وفقًا للزراعات القائمة، وهو ما يضمن حصول المزارعين على حقوقهم من الأسمدة وفقًا لكل محصول.

 

وأوضح رئيس جمعية روافع القصير التعاونية الزراعية، أن هناك اهتمام كبير ودعم من القيادة السياسية للقطاع الزراعى وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى للمزارعين فى جميع المحافظات، وهو ما أسهم بشكل كبير فى توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعى وتحقيق الإستقرار فى السوق المحلى وأيضًا تحقيق فائض للتصدير تجاوز 5 ملايين طن حتى الآن من العام الجارى 2022.

 

وأشار عبد الرحمن حسن، إلى أن مشروع الأسمدة الآزوتية المتكامل بالعين السخنة بإجمالى 6 مصانع جديدة، والذى تم افتتاحه مؤخرًا، يُسهم بشكل كبير فى توفير الأسمدة اللازمة للقطاع الزراعى محليًا وتحقيق فائض كبير، خاصة فى ظل السياسة الزراعية التوسعية التى تتبناها الدولة أفقيًا ورأسيًا، وهو ما يعد إجراءات استباقية ورؤية مستقبلية ثاقبة تتبناها القيادة السياسية، حفاظًا على توطين الصناعات محليًا وزيادة معدلات الأمن الغذائى من خلال توفير جميع مدخلات الإنتاج محليًا، لتحقيق أعلى زيادة ممكنة فى الإنتاج وبأقل تكلفة سعرية.

 

وأوضح أنه فى ظل الإجراءات غير المسبوقة التى يشهدها الإنتاج الزراعي، آن الأوان لتشكيل لجان متخصصة تضم مزارعين ومسئولين وبرلمانيين، لوضع سياسات سعرية عادلة للمحاصيل الزراعية، بحيث تضمن للمزارعين تحقيق هامش ربح مناسب فى ظل ما يتحملونه من تكاليف فى عمليات الإنتاج الزراعي، ولابد أيضًا من تفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة، بحيث يتم التعاقد مسبقًا على المحاصيل التى عليها طلب من قبل شركات أو هيئات أو مصانع وبأسعار محددة سلفًا، خاصة بعد نجاح التعاقد على محصولى فول الصويا ودوار الشمس ومن بعدها محصول الذرة الشامية، لتشمل التعاقدات باقى المحاصيل الزراعية، بما يسمح للمزارعين ببيع محصولهم بأسعار عادلة تحقق لهم هامش ربح مناسب.

 

توجيهات القيادة السياسية

وعلى صعيد متصل، أكد نجيب المحمدي، عضو الجمعية العامة للمحاصيل الزيتية، وعضو الجمعية التعاونية المشتركة فى السنبلاوين بالدقهلية، أن جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى متوفرة بالجمعيات التعاونية الزراعية وعلى رأسها الأسمدة، ويتم التوزيع بشكل منتظم وفقًا للمقررات السمادية، حيث يتم صرف شيكارتين لكل فدان، مضيفا أن انتظام صرف الأسمدة فى الجمعيات التعاونية الزراعية، يقضى تمامًا على ظاهرة السوق السوداء فى بيع الأسمدة، ويضمن وصول المقررات السمادية لمستحقيها من المزارعين، خاصة فى ظل اهتمام المزارعين باتباع الطرق الجديدة فى الزراعة والرى والحصاد، وحرصهم على تحقيق أعلى معدلات إنتاج ممكنة من زراعاتهم.

 

وأشار المحمدي، إلى أن اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي، خلال السنوات الماضية، ساهم كثيرًا فى زيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا، وتوفير السلع والمنتجات الزراعية للمواطنين بشكل دائم وأسعار مستقرة، مضيفًا أن القطاع الزراعى يعتبر عصب الاقتصاد المصرى وتقوم عليه أيضًا العديد من الصناعات التكميلية سواء للسوق المحلى أو التصدير للخارج، وأن حل مشكلات نقص الأسمدة وانتظام صرفها فضلاً عن باقى مستلزمات الإنتاج الزراعي، يأتى حرصًا من القيادة السياسية على دعم القطاع الزراعى وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، تحقيقًا للأمن الغذائى وتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء.

 

 وشدد على أهمية تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية، خاصة تلك التى نستورد منها كميات كبيرة من الخارج، وعلى رأسها القمح وفول الصويا والذرة الشامية، وذلك من خلال تحيد أسعار استلامها مسبقًا، وأن تضمن أسعار الاستلام تحقيق هامش ربح مناسب للفلاحين، فدائمًا ما يقف المزارع خلف قيادته السياسية ويعمل بجد واجتهاد لزيادة معدلات الإنتاج، وهو يرغب أيضًا بأن تحقق له زراعاته دخلاً مناسبًا يضمن له ولأسرته العيش الكريم، وهو ما يتوافق تمامًا مع توجهات القيادة السياسية فى دعم ومساندة المزارعين وتوفير سبل العيش الكريم لهم ولأسرهم.

 

دور فاعل للتعاونيات

وأضاف مجدى عيسى، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن السياسات الزراعية التى تطبقها الدولة، كان لها بالغ الأثر فى حل مشكلات الأسمدة، وضمان توافرها للمزارعين فى مختلف المحافظات، وهو ما يعد حلاً جذريًا لواحدة من أكبر المشكلات التى كان يعانى منها المزارعون فى السابق، كما أن استقرار توافر الأسمدة وصرفها بانتظام جعل المزارعين أكثر تركيزًا فى عملية الإنتاج وتحقيق جودة المحاصيل.

 

وأشار عيسى، إلى أهمية الدور الذى تقوم به التعاونيات الزراعية، وعلى رأسها الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية بجميع قرى مصر، فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للمزارعين وخاصة الأسمدة، وكذلك توفير البيانات اللازمة للجهات المعنية من خلال حصر الزراعات القائمة وبيانات الحيازات الزراعية، وهو ما يجعل من القطاع التعاونى الزراعى وعلى رأسه الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ومن بعده الجمعيات العامة والجمعيات المركزية والمحلية، كيانات فاعلة ومؤثرة فى القطاع الزراعي، لابد من دعمها وتفعيل دورها بالشكل الذى يضمن مساهمتها الحقيقية فى دعم القطاع الزراعى والنهوض به.

 

وأوضح أن للقطاع التعاونى الزراعى دورا فاعلا وفقًا لنص الدستور والقانون، ولابد من تفعيل هذا الدور والاستفادة من الكيان القائم وما يتبعه من جمعيات، لتحقيق نهضة زراعية شاملة على مستوى الجمهورية، وأن يكون للجمعيات التعاونية الزراعية الحق فى تسويق المحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح والقطن والذرة الشامية وغيرها من المحاصيل، خاصة وأن هناك جمعيات تعاونية متخصصة فى تسويق المحاصيل. 

 

إيصال الكارت الذكي

وأكد مجدى أبوالعلا، نقيب فلاحى الجيزة، أنه لا توجد أى مشكلات فى صرف الأسمدة حاليًا، والأسمدة متوفرة فى مخازن الجمعيات ويتم الصرف وفقًا للمقررات السمادية المعتمدة من وزارة الزراعة، وبالنسبة للحيازات الزراعية الورقية، يتم صرف الأسمدة لكل مزارع يمتلك إيصال سداد رسوم الكارت الذكى فى البنك أو صورة من الاستمارة التى تم ملؤها، وتم الاتفاق على هذا الأساس مع الجمعيات التعاونية الزراعية بنطاق المحافظة ويتم الصرف بالفعل للمزارعين لحين الحصول على الكارت الذكي.

 

وأضاف أن حل مشكلات صرف الأسمدة، خطوة فى غاية الأهمية، فى ظل توجه الدولة تحو تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي، وزيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا، كما قضى تمامًا على تجارة الأسمدة غير المشروعة ومظاهر استغلال التجار للمزارعين، كما أن توافرها له أثر إيجابى بالغ على تحسين إنتاجية المحاصيل واستقرار أسعار السلع والمنتجات الزراعية فى السوق المحلى وتحقيق فائض كبير للتصدير للخارج. 

 

الأسمدة العضوية 

وأشار مجدى أبو العلا، إلى أن الاتجاه نحو الأسمدة العضوية غاية فى الأهمية، حيث لا يجب الاعتماد بشكل كامل على الأسمدة الكيماوية نظرًا لكون استخدامها لفترات طويلة يؤثر على خصوبة التربة وجودة المحاصيل، كما أن الأسمدة العضوية تعتبر أقل من حيث التكلفة وأكثر فائدة فى تغذية التربة والنبات، ويمكن للمزارع أن يحصل عليها بسهولة كبيرة من خلال مخلفات المحاصيل الزراعية ومخلفات المواشي، على أن تتم معالجة تلك المخلفات لضمان عدم تضمنها لأى مسببات مرضية للنبات أو للتربة الزراعية.

 

وقالى: هناك العديد من المزارعين الذين لجأوا بالفعل لاستخدام الأسمدة العضوية فى تغذية الزراعات، حيث تحقق تلك الأسمدة نتائج مهمة فى تخصيب التربة وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي، وهناك ما يُعرف أيضًا بأسمدة (الكمبوست) وهى أسمدة عضوية أيضًا يمكن للمزارع الحصول عليها من الشركات المصنّعة لها أو تصنيعها بنفسه فى حال وجود الإمكانيات البسيطة المطلوبة لذلك، وأثبتت هذه الأنواع من الأسمدة فعالية كبيرة كغذاء للتربة وللنبات دون إحداث أى ضرر على المحصول النهائى أو التأثير على خصوبة التربة.

 

وصول الأسمدة للمحافظات

وفى السياق نفسه، أكد محمد عبدالمطلب مسئول قطاع جنوب الصعيد بالنقابة العامة للفلاحين، أن الأسمدة متوفرة فى الجمعيات التعاونية الزراعية ويتم الصرف فى المواعيد المحددة والكميات المقررة دون أى مشكلات، ويأتى ذلك من منطلق حرص القيادة السياسية على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للمزارعين، وعلى رأسها الأسمدة نظرًا للأهمية التى تمثلها كواحدة من أهم عناصر الإنتاج الزراعي، كما أن توفيرها يضمن للمزارعين تحقيق أعلى معدل إنتاج ممكن وكذلك تحقيق هامش ربح مناسب من الزراعة.

 

وأضاف عبدالمطلب، أنه إلى جانب الأسمدة الآزوتية والكيماوية، يستخدم المزارعون الأسمدة العضوية والتى يتم تجفيفها وتصنيعها من المخلفات الحيوانية ومخلفات المحاصيل الزراعية، وهذه أسمدة يمتد استخدامها إلى تاريخ الزراعة نفسه، لما أثبتته من فعالية وكفاءة عالية فى تخصيب التربة وزيادة معدلات الإنتاج الزراعى لمختلف المحاصيل.

 

وأشار إلى أن القطاع الزراعى بشكل عام، يشهد نهضة حقيقية من خلال التوسع الأفقى والرأسى فى الرقعة والإنتاج، تحقيقًأ للأمن الغذائى فى ظل ما يشهده العالم من تحديات وصراعات، كما أن توفير الغذاء محليًا يحقق العديد من المميزات على رأسها استقرار الأسعار وتحقيق مبدأ الاستدامة وضمان توفير منتجات وسلع غذائية للمزارعين صحية وآمنة وتتناسب مع متطلباتهم وقدراتهم الشرائية، ولمم تتوقف عجلة التنمية الزراعية عند هذا الحد حيث لا تزال هناك العديد من المشروعات الزراعية التى يتم التخطيط لها أو المشروعات القائمة التى يتم إجراء توسعات فيها، بما يضمن توفير الغذاء للمواطن المصرى محليًا دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج، وهو ما يتفق تمامًا مع توجيهات القيادة السياسية وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة فى القطاع الزراعي.

وتحرص القيادة السياسية، على دعم ومساندة القطاع الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج على اختلافها، حفاظًا على معدلات الإنتاج الزراعى التى تحققت خلال الفترة السابقة، وتلبية لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الخضراء، وذلك أيضًا من خلال التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية وتدشين عدد كبير من المشروعات القومية، فضلاً عن التوجه لطرق الزراعة الحديثة والتى تسمح بزيادة معدلات الإنتاج وخفض التكاليف. 

 

 

 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة