Close ad

تم إنجازها في 8 أعوام بعد توقفها بالسنين العجاف.. 40 مشروعًا قوميًا لخدمة القطاع الأخضر

12-12-2022 | 12:01
تم إنجازها في  أعوام بعد توقفها بالسنين العجاف  مشروعًا قوميًا لخدمة القطاع الأخضر آرشيفية
تحقيق: علاء عبد الحسيب
الأهرام التعاوني نقلاً عن

التوسع الأفقى يضيف 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية المصرية 

موضوعات مقترحة

100 ألف فدان صوب تضاعف إنتاجية الحاصلات الزراعية

طفرة كبيرة فى صناعة التقاوي.. وتمويل «البتلو» بـ 7 مليارات جنيه

مشروع عملاق للاستزراع السمكي.. و600 مليون جنيه استثمارات بقناة السويس

«حياة كريمة» لـ 60 مليون مواطن بالقرى المحرومة ودعم القطاع الزراعى بالمجمعات المتكاملة

«القرى الداجنة» أمام المستثمرين قريبًا.. و65 % من المناطق المستهدفة بالصعيد

 

40 مشروعًا قوميًا يخدم التنمية الزراعية فى مصر، كان الإنجاز الأكبر للدولة المصرية على مدى ثمانى سنوات ماضية، وفقا لتقرير حكومى رسمى حصلت «الأهرام التعاوني» على تفاصيله، وإن كانت فترة شاهدة على حزمة من المشروعات الكبرى التى ظلت طى النسيان منذ أكثر من 30 عامًا، ما بين مشروعات لم تكن أكثر من كونها مجرد فكرة فى أوراق داخل الأدراج، وما بين توقف مقصود لمشروعات كانت على مشارف التنفيذ، إلا أن المصالح الشخصية والحسابات السياسية كانت حائلًا لاستكمالها، يتبعها إرادة سياسية مفقودة ظلت لعقود طويلة.

 

ووفقًا لمصادر مطلعة فإن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الأخيرة فى إنجاز المشروعات الأربعين، وكان على رأسها مشروع قومى يستهدف التوسع الأفقى للمساحات الخضراء، وزيادة الرقعة الزراعية لـ 9ملايين فدان بدلًا من 5 ملايين فدان أراضى قديمة، ومن ثم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة خلال السنوات الأخيرة بإطلاق أكبر مشروع يستهدف استزراع واستصلاح الـ 1.5 مليون فدان.

 

«الدلتا الجديدة»

ثم تبنت الدولة مشروع الدلتا الجديدة وهو واحد من أهم ضمن المشروع القومى للتوسع الأفقى يستهدف أيضًا زراعة 2.2 مليون فدان، وقد كان مستقبل مصر الذى خرج إلى النور بلغت مساحته 500 ألف فدان، وأصبح باكورة التنمية الزراعية بالمنطق مثال حى لهذا المشروع، تعتمد فى ريها على أكبر محطة معالجة نفذتها الدولة بتكلفة 18 مليار جنيه لإنتاج 2 مليار متر مكعب سنويًا، ثم تبعها مشروع زراعة 500 ألف فدان أخرى فى سيناء.

 

«توشكى العملاقة»

مشروع توشكى العملاق مثال حى لهذا الإنجاز؛ فالتفكير فى تنمية هذه المنطقة الواعدة بدأ مع إنشاء مشروع السد العالى وإجراء الدراسات اللازمة للاستفادة من كميات المياه بالمفيض والتوسع فى مشروعات التنمية الزراعية بالمنطقة، لكنه واجه العديد من التحديات والصعوبات خلال حقبة تاريخية معينة سيطرت عليها المصالح والمتاجرة بمقدرات الوطن إلى أن تبنت الدولة المصرية بعد 2014 مخططا كبيرا لتنمية هذا المكان، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة كل الدراسات والأبحاث التى أجريت حول تنمية منطقة توشكى بجنوب الوادى والاطلاع على التحديات التى حالت من خطوات التنمية.

 

يؤكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، أن التقارير المهمة التى تلقاها الرئيس كافية لأن تكشف أهمية العائد الاقتصادى والتنموى لمنطقة توشكى ومن هنا كانت الإنطلاقة القوية لتنمية مشروع توشكى والبدء فى مواجهة حزمة من التحديات التى واجهت تنمية المشروع كان على رأسها، مشكلات وصول المياه إلى أراضى فرع 3 وفرع 4 بسبب وجود منخفض يفصل بين الأفرع الأربعة، إضافة إلى وجود حائط جرانيتى بفرع 3، يحيل من امتداد المياه لأراضى هذا الفرع، وصعوبة زراعة بعد المناطق بسبب طبيعة التربة الصعبة التى لا تتوافق مكوناتها مع التراكيب المحصولية والتى أثبتت دراسات الجدوى تحقيق العائد من المشروع، إلى أن الدولة المصرية أصرت على تحقيق الحلم واستكمال مخطط التنمية الذى تبنته الدولة واستكمال خطة الدولة للتوسع فى مساحة الرقعة الخضراء.

 

تبنت الدولة مشروعا قوميا آخر بشأن التوسع الرأسى للزراعة فى مصر، وقد بدأ المخطط بالتوسع فى إنتاج واستنباط أصناف من التقاوى والبذور التى تتناسب مع التراكيب المحصولية التى تحتاجها كل منطقة، وقد أنجز مركز البحوث الزراعية هذه المهمة بنجاح.. يستكمل الدكتور نصار، قائلًا: إن كان من المهم أن يكون لدينا صناعة حقيقية وكبيرة للتقاوى فى مصر تكون قادرة على المشروعات الزراعية الكبرى التى تنفذها الدولة، توفر من احتياجات المياه وتحقق أعلى إنتاجية من المحاصيل، كما تقل مدتها على الأرض مقارنة بالتقاوى والبذور التقليدية.

 

“زِد على ذلك مشروع التوسع الرأسى بزراعة الـ 100 ألف فدان صوب زراعية بعدد من المواقع المهمة، منها العاشر من رمضان، والفيوم، وبنى سويف، وموقع محطة محمد نجيب”.. بهذه الكلمات أكد الدكتور سعد نصار أن مشروع الصوب الزراعية كان نقلة كبيرة فى القطاع الزراعى باعتباره من الزراعات النظيفة التى تحقق إنتاجية أعلى من المساحات الأفقية، كما أن معدل الفدان الواحد للصوب الزراعية يحقق حوالى 4 أضعاف الفدان بالفدان بالأراضى المكشوفة، ومن هنا تنبأت الدولة لأهمية تنفيذ هذا المشروع والذى كان مجرد فكرة قبل أحداث يناير لم تدخل حيز تنفيذ.

 

«البتلو»

وأشار إلى أن مشروع «البتلو» أحد أهم المشروعات القومية الذى تبنته الدولة خلال السنوات الأخيرة وهو كان من المشروعات التى شهدت جولات وصولات عديدة بين القاعات وتحت قبة البرلمان للمطالبة بتنفيذه خلال العشرين سنة الماشية.. وهنا كان أمام الدولة طريق واحد بديل عن فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى تشهدها مصر، ومع زيادة الطلب على البروتين، وهو البدء الفورى فى تنفيذ هذا المشروع حيث نجحت الدولة المصرية فى تمويل ما يقرب من 7 مليارات جنيه ضمن المشروع، بحوالى 42 ألف مستفيد بإجمالى 420 ألف رأس، محسنة لتحقيق إنتاجية عالية، وتدعم مشروع الدولة العملاق الذى سبق وأن أعلنت عنه، وهو مشروع المليون رأس ماشية.

 

«تبنت الدولة مشروع الاستزراع السمكي، واحد من المشروعات الزراعية الرائدة التى حققت فيها الحكومة المصرية طفرة خلال السنوات الثمانية الأخيرة «.. يستكمل مستشار وزير الزراعة حيث أكد أن الدولة نفذت أكبر مشروع قومى للاستزراع السمكى فى محور قناة السويس بإجمالى 440 حوضا على مساحة حوالى 750 فدانا باستثمارات بلغت قيمتها 600 مليون جنيه، كما تنبت مشروع بركة غليون فى محافظة كفر الشيخ لدعم القطاع، ومشروعات أخرى فى شرق التفريعة ببورسعيد والفيوم والإسماعيلية، إضافة إلى دعم قطاع الثروة السمكية بعدد من البحيرات الشمالية فى مصر.

 

وأوضح الدكتور نصار، أن «حياة كريمة» مشروع لم يكن فقط مخصص للقرى المحرومة من الموطنين، فرغم إنه كان يستهدف تغطية حوالى 4500 قرية فقيرة وحوالى 35 ألف نجح وتابع بتكلفة بلغت خلال 3 سنوات حوالى 700 مليار جنيه، فقد ساهم المبادرة الرئاسية الكبيرة دعم القطاع الزراعى بعدد من المجمعات الزراعية بالقرى والمناطق المحرومة، حيث يضم كل نموذج وحدة بيطرية وجمعية تعاونية ومنطقة تصنيع وتسويق للحاصلات الزراعية، فى نفس الوقت تتضمن المبادرة توفير الخدمات والبنية التحتية والمقار الخدمية لهذه المناطق بما يخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن فى مصر.

 

 وأشار الدكتور نصار، إلى أن الدولة تبنت مشروع «القرى الداجنة» فى مناطق الظهير الصحراوى خاصة وأن المزارع بأراضى الدلتا لا تطبق كافة المعايير والأنظمة المطلوبة وعوامل الأمان الحيوي، حيث تبنت الدولة هذا المشروع القومى وبدأ بالفعل حيز التنفيذ بعد أن تم تجهيز خريطة بالمواقع لعرضها على المستثمرين، تتضمن ما يقرب من 65 % منها فى مناطق الصعيد، وذلك للتوسع فى مشروعات التنمية بهذه المحافظات التى ظلت مهمشة على مدى عقود من الزمن، وقد أسندت الدولة هذا الملف لوزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إضافة لمشروع تطوير الرى القومي، والذى يهدف لرفع كفاءة استخدامات المياه، وتأهيل الترع والمصارف، وتحديث الأراضى القديمة بنظم رى متطورة.

 

«قوتة»

من الجانب الآخر كشف الدكتور محمد الفرجاني، مستشار رئيس الوزراء بوحدة المشروعات القومية عن تفاصيل الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة المصرية بشأن إنقاذ الرى لأكبر مشروع رى فى منطقة الفيوم، وهو مشروع ترعة «قوتة» والذى توقف لفترة طويلة بسبب أزمة التمويل، وتسبب فى أزمة لأكثر من 20 ألف فدان فى مناطق نهايات الترع بقرى المنطقة، وقد شرعت الحكومة منذ أكثر من 7 سنوات فى تنفيذ خطة تطهير الترع والتنسيق مع الزراعة لتوصيل مياه الرى وإزالة الموانع والمخالفات، التى تؤثر على وصول المياه بالتنسيق مع الشرطة والأجهزة التنفيذية، ونجحت وقتها فى التعامل بشكل جزئى مع الأزمة، إلى أن تبنت الدولة المصرية وبتوجيهات من القيادة السياسية مشروع تأهيل وتبطين الترع ومصارف الري.

 

واستكمل قائلًا، أن هذا مشروع ترعة «قوتة» شريان مائى عملاق يساهم فى دعم الأراضى الزراعية بالمنطقة، وتوفير كميات الرى المطلوب فى المناطق المحرومة، كما أنه واحد من المشروعات القومية العملاقة التى تتغذى من بحر يوسف التابع لمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، حيث يساهم فى وصول المياه إلى النهايات بشكل سريع ويقضى على الاختناقات المائية، والأهم من ذلك يدعم خطة الدولة لتحديث نظم الري، منوهًا أن الدولة بدأت إعادة إحياء المشروع وإدراجه ضمن المشروع القومى لتأهيل وتطوير مصارف الري، وقد نجحت فى الانتهاء من تنفيذ عملية التبطين بطول ما يقرب من 4 كيلو مترات بعدما تم تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ المشروع، والتى كانت أحد أهم المشكلات التى تعيق من تنفيذه طوال العقود الماضية.

 

وأشار الدكتور أحمد عبد الغني، الخبير الزراعى أن توقف المساحة الإجمالية للأراضى بمناطق الدلتا الجديدة لم تتعدى الـ 6.4 مليون فدان، فى وقت يزداد الطلب على المنتجات الزراعية مع تزايد عدد السكان فى وقت الذى لم تتعدى نسبة الاستصلاح 150 ألف فدان فى السنة، ومن هنا كان لازمًا على القيادة السياسية أن تتبنى إستراتيجية كبرى للتوسع فى الأراضى الجديدة ودعم القطاع الزراعى بالعديد من الخطوات الهامة، كان على رأسها زيادة الرقعة الزراعية لحوالى 3.2 مليون فدان، لتصبح إجمالى المساحة الزراعية المنتجة وحتى الآن ما يقرب من 9.6 مليون فدان حتى هذه الفترة، وفى وقت تواجه الدولة أزمة التعدى على الرقعة الزراعية فى كافة مناطق الجمهورية.

 

وأوضح أن الدولة تنبت إستراتيجية التنمية المستدامة «2030»، والتى تستهدف الرقعة الزراعية لقرابة 10 ملايين فدان، وقد وضعت هذه الإستراتيجية منذ 2010 لتنمية المناطق المحرومة والمشروعات المتوقفة لكن حالت الأحداث والإضرابات التى شهدتها مصر ما بعد 2011 من تنفيذ هذه الإستراتيجية حتى 2014 وبدأت الدولة المصرية تتعافى، وأصبح لها نظام قوى يؤمن بأهمية التنمية والتوسع فى مشروعات القطاع الزراعى ودعم الاقتصاد الوطنى للبلاد، واقتربت المساحة الزراعية للوصول إلى 10 ملايين فدان، مشيرًا أن إطلاق المشروع القومى الـ 1.5 مليون فدان زراعى جاء بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى البدء فى تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، وهو ما يؤكد على عزم الدولة على استكمال التنمية فى مجالات مختلفة.

 

وأضاف أن الدولة تبنت العديد من مشروعات البنية التحتية فى العديد من مشروعات القطاع الزراعى ومناطق المشروع القومى الـ 1.5 مليون فدان، على رأسها إعادة إحياء منطقة توشكى، بعد أن تم تنفيذ أكبر شبكة بنية تحتية تضم طرق ومصارف وترع وشبكات كهرباء ومحطات بحثية تابعة للمراكز البحثية بوزارة الزراعة ووزارة الرى المسئولة عن توفير المقنن المائى للأراضي، إضافة إلى منطقة غرب «غرب المنيا» وامتدادها الغربى الذى بدأت الدولة الفترة الأخيرة فى دعمها ببنية تحتية قومية، ومنظومة كهرباء تدعم التنمية الزراعية بتلك المناطق، إضافة إلى الدلتا الجديدة والفرافرة والمغرة، موضحًا أن التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة لا تعنى الزراعة كما يتوقع البعض، إنما تهدف إلى إقامة مشروعات زراعية وتنموية متكاملة، تضم مشروعات زراعية وزراعة محاصيل وقطاع خاص يساهم وينتج ويتوسع فى المشروعات الخاصة بهذا القطاع العريض والهام.

 

تفتت الحيازات

وعن أزمة تفتت الحيازات وهى أحد أهم المشروعات التى تحتاج الدولة أن تبدأ فى إجراءات تصحيح أوضاعها ودعم ما يقرب من 6 ملايين فدان بأراضى الدلتا القديمة.. أكد الدكتور عبد الغنى أن يمكن أن نطلق على هذا الأمر مشروع قومى متوقف طوال فترة طويلة وإن كانت الدولة بدأت مؤخرًا فى العديد من إجراءات الدعم والتصحيح منها تحديث نظم الرى بالأراضى القديمة، إلا أن الأزمة لازالت عالقة وتحتاج إلى المزيد من الإجراءات التى تدعم توحيد الحيازات ودعم الزراعة التعاقدية فى هذه المناطق، خاصة وأنها قوة زراعية كبرى تحدد مساء الاقتصاد الزراعى فى مصر وهى بمثابة أيضًا أمن قومى يستحق الانتباه والتصحيح، أيضًا مشروع “صندوق الكوارث” الذى سبق وأن أعلنت عنه الدولة لحماية المزارعين من المخاطر، وإن كانت الدولة قد بدأت بالفعل فى دعم المزارعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل ومشروع تكافل المزارعين، والأهم دعم نظم التحول الرقمى بالقطاع الأخضر.

 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: