أكوام القمامة والمخلفات، واحدة من أكبر الملوثات، ومصدر رئيس للأمراض، ولكن في حال استغلالها الاستغلال الأمثل تتحول إلى النقيض تماما بأن تصبح مصدرا رئيسا للطاقة والكهرباء إلى جانب العديد من المزايا الأخرى.
موضوعات مقترحة
ضرورة الاختيار الجيد لتكنولوجيا تدوير المخلفات
يقول الدكتور وحيد إمام أستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس ورئيس الاتحاد النوعي البيئي، إن مشروع تحويل النفايات إلى طاقة من المهم فيه الاختيار الجيد لنوعية التكنولوجيا المستخدمة، حتى تصل مصر في المستقبل إلى استغلال جيد من تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، وأن تكون الانبعاثات الصادرة في الحدود المسموح بها، حتى لا تسبب تلوث البيئة وهي نقطة مهمة يجب مراعاتها، في جميع المشروعات من خلال دراسة تقييم آثار البيئة قبل دخولها حيز التنفيذ.
ويضيف: تحويل النفايات والمواد الصلبة إلى طاقه كهربائية هو مشروع آمن ومربح للغاية، ويساعد على التخلص من مشكلة القمامة مما يساعد على تحسين البيئة، ويوفر فرص عمل كبيرة، كما يوفر كهرباء للتنمية والصناعة وبالتالي يدر دخلا وأرباحا على مصر.
مشروع أبو رواش يتطلب تشريعات تتيح تنفيذا آمنا
ويعتبر أستاذ علوم البيئة، أن الاستثمارات في مجال تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية تحتاج حماية وتشريعات، علما بأن هذه التشريعات أصبحت متاحة مثل تسعيرة الكهرباء والتسهيلات، التي تقدم للمستثمر لإقامة هذه المشروعات لأنه من المهم جدا تيسير الحصول على الموافقات البيئية المطلوبة.
ويتابع: نجد أن مدنا بأكملها في أوروبا تعتمد فقط على الكهرباء الناتجة من المخلفات الصلبة للنفايات، ولذلك في مصر تم تنفيذ مشروع أبو رواش وغيرها من المشروعات الأخرى وتوجد مشروعات في قيد التنفيذ.
الدكتور وحيد إمامويقول أستاذ علوم البيئة جامعه عين شمس ورئيس الاتحاد النوعي للبيئ: وفي النهج الحالي في استغلال النفايات تسير مصر بخطى جيده، من خلال جهاز لإداره المخلفات، وهذا الجهاز يصدر التشريعات، وقد تم وضع قانون ٢٠٢٠ لإدارة المخلفات ووضعت له لائحة تنفيذية مع تدريب الأفراد عليه، وتم إنشاء فرع لجهاز إدارة المخلفات في كل محافظة، مما وفر وجود إشراف كبير جدا على هذه المشروعات.
"على أن تتم المتابعة مع المحافظات لكافة التعاقدات الموجودة في مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، وكذلك التنفيذ بدلا من الاعتماد على عدد قليل من الأفراد داخل جهاز شئون البيئة.
أنواع المخلفات وطرق التخلص منها
وبحسب الدكتور وحيد إمام أستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس، فإن البيئة في مصر بالنسبة للمخلفات بدأت تتحسن بشكل كبير، حيث يتم التخلص من النفايات الصلبة بكميات كبيرة حاليا، وكل نوع من المخلفات ينتج نوع مختلف من الطاقة، لذلك من الممكن أن يعمل المصنع الواحد من خلال نوعين أو ٣ من أنواع المخلفات، أو يعمل في كل أنواع المخلفات على حسب التكنولوجيا، بهدف البحث عن كميه الطاقة وما هي الأنواع التي سيتم حرقها لاستخراج أنواع الطاقة المختلفة.
طرق التخلص الآمن من الرماد ومخرجات حرق المخلفات.
عند حرق كل أنواع المخلفات ينتج عنها رماد، هذا الرماد يمكن إدخاله في صناعات أخرى مع رصف الطرق و صناعات الطوب الملون التي تستخدم في الطرق.
ويعتبر الدكتور وحيد إمام: أن التميز في استغلال نواتج الحرق، يحدث عندما نعمل بدون إنتاج مخلفات تنتج بعد الحرق ونضطر لدفنه، حيث إن المدافن لها مشاكلها، بدءا من أنها تستهلك مساحات أرض كبيرة و ينبعث منها بعد فترة زمنية غاز الميثان، الذي إذا لم يتم تجميعه بشكل جيد وتوظيفه بشكل مميز، سيتسبب في حدوث مشكلة كبيرة في التغيرات المناخية.
هذا بخلاف الروائح التي تصدر من النفايات بشكل كبير، بالإضافة إلى أن النفايات تتسبب في مشكلة الإشعال الذاتي ، كما تنتشر في مدافن القمامة الكثير من الفئران والقطط وتكون من مسببات انتشار الأمراض.
لذلك كلما انخفضت نواتج حرق النفايات وإدخالها في صناعات أخرى، كلما كان ذلك نهج يوفر علينا المال والطاقة من خلال فرز كل أنواع النفايات كل على حدة.
مراعاة استخدام التكنولوجيا المتطورة لعدم تكرار تجربة منطقة العدوة بمحافظة المنيا
يوضح المهندس الجوهري الشبيني الخبير في التخلص الآمن من القمامة وتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات التابعة لحكومة النمسا، أن الهدف من تحويل النفايات إلى طاقه كهربية يعتبر كنزا في الاقتصاد المصري، ويعتبر بنية تحتية ستكون الحل الجذري لأزمة القمامة التي تستغل في توليد الكهرباء، وإيجاد مياه ساخنة تستخدم في الشتاء في تدفئة المنازل ويمكن تحويلها إلى تكييف مركزي وإذا اكتمل المشروع على مستوى جمهورية مصر العربية ستمتلك مصر 14 جيجا من الكهرباء في حال إذا تم إنشاء مصانع على مستوى مصر.
"ولكي ينجح المشروع لابد من الجدية، خاصة أنه في تجربة سابقة في منطقة العدوة بمحافظة المنيا ، قد حدث فيها إخفاق حيث إن المراجل المستخدمة فيها و المصممة منفذة بشكل غير علمي وغير تقني، يسمح له الاستمرارية لذلك ننادي باستخدام التقنيات العالية في تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية.
المهندس الجوهري الشبيني ويعتبر محطة أبو رواش تستعمل تقنيات قديمة لإنتاج غاز الميثان وتحويلها إلي طاقة كهربية، وأوروبا قد ألغت هذه التقنية لأنها مضرة بالعاملين والبيئة المحيطة، رغم وصايا أوروبا بعدم استخدامه منذ أكثر من ٢٠ عاما، لما له من أضرار على العاملين والبيئة المحيطة نظرا لخطورة وأضرار غاز الميثان على الصحة.
ونجد في المقابل أن مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في النمسا، مستمر في العمل منذ أكثر من خمسين عاما لأنها تعتمد على تقنيات تكنولوجية مميزة، ويعتبر من المشاريع القومية الناجحة ومستمر مدى الحياة ولكن كل ما تحتاجه من بداية التنفيذ هو الصيانة مع وجود تقنيات قوية تتحمل درجات الحرارة المرتفعة.
80 مصنعا لتدوير النفايات في مصر
وبحسب الدكتور الجوهري الشبيني هناك مساع الآن لتنفيذ 80 مصنعا في مصر لتدوير القمامة على مستوى الجمهورية، ولكن لابد من الإسراع في الخطوات من أجل التنفيذ لتحقيق مصلحة الجميع، من خلال تحويل القمامة إلى أرقام مادية بدلا من تركها قيمة مهدرة تعرض المجتمع إلى مخاطر الأمراض.
النقاط الإيجابية من تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في ظل تشريع واضح وصارم
وفي نفس السياق يتابع الشبيني قائلا إن من مميزات إنتاج الكهرباء من القمامة في مصر أن المخلفات يتم فصلها وتصنيفها، مما يسهل من عملية التدوير وعمل بنية تحتية قوية بقوانين وتشريعات صارمة وواضحة وإعطاء الشركة والمنظومة استقلالية.
كذلك اتخاذ القرار وكذا استقلالية الصندوق المالي للشركة وإعادة توجيه مدخرات الصندوق لإنجاح المنظومة، مع وجود رقابة ماليه مشددة في توجيه مصروفات الصندوق بخطط تطوير وأبحاث واضحة لا نجاح المنظومة، مع ضمان استمرار المشروعات مدى الحياة وإضافة كل ما هو جديد في هذا المجال.
مع الحرص على المضي بسياسة وتشريع قابلين للتطوير والتغيير، مع مراقبة الأمر جيدا للنواحي المالية والتنفيذية للمشروع من قبل الحكومة المصرية الأمر الذي يخدم نجاحها ويخدم الصالح العام.
كما يجب الاهتمام بمشروعات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية باستخدام أعلى تكنولوجيا، خاصة إذا علمنا بأنه كنز اقتصادي متجدد، تستغله النمسا كدولة رائدة في اكتشاف كنز النفايات في العالم حيث وصل إجمالي استثمارهم وأرباحهم إلى 40 % من إجمالي الدخل القومي بعد اكتمال المنظومة لديهم.
في حال إتمام المنظومة سنصل إلى كثير من النقاط الإيجابية وتتمثل في التالي:
"1- استفادة الدولة من عائد ما يباع من إعادة التدوير و من الكهرباء المنتجة في حدود 1300ميجا وات ساعة في حالة اكتمال المشروع على مستوى الجمهورية.
2- توفير جزء كبير من الميزانية المنصرفة من قبل الوحدات المحلية وعلى منظومات جمع القمامة و التخلص منها وقيام وزارة الصحة و السكان في مكافحة الأمراض المنتشرة بسبب انتشار القمامة.
3-الحد من التلوث و الأضرار نتيجة انبعاث غاز الميثان و الروائح الكريهة الناتجة عن تكدس القمامة و احتراقها .
4-نظافة المدن والقرى والحفاظ على الصحة النفسية للسكان، حيث تحافظ المنظومة على المساحات الخضراء و الأشجار مما ينعكس على الإنتاج.
5-إنشاء مساحات خضراء و أماكن تنزه جديدة وملاعب رياضية في الأماكن الشاغرة بعد إزالة القمامة .
6-الحفاظ على نوعية و جودة المياه السطحية و الجوفية من التلوث الناتج من وجود القمامة و عمليات التخلص الآمن.
7-الحفاظ على السواحل والثروة السمكية من الهالك لوجود أكياس البلاستيك و القمامة الملقاة .
8-الشواطئ بالأماكن السياحية التي تحتاج أكثر من 600 عام لكي تتحلل.
والحكومة تولي اهتماما بهذا المجال و الاحتياج الشديد لإنتاج المزيد من الطاقة اللازمة لقاطرة النمو
الفائدة العائدة على مصر من تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية
يعتبر الدكتور الجوهري الشبيني، أن الفائدة العائدة على الدولة المصرية من تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، أنه ستشارك شركات محلية في عمليات الإنشاء والمقاولات بما يعادل %30 من إجمالي تكاليف.
كما أن مشروع تدوير النفايات ، سينعش قطاع البناء والتعمير في مصر، مما سيخلق فرص عمل مباشرة وغيرمباشرة
ويضيف: هنا يجب معرفة أن الطاقة المتجددة المنتجة من الوحدة الواحدة للمصنع الواحد تعادل 42,5 جيجا وات كل شهر بما يعادل 65جيجا وات سنويا تقريبا ، بالإضافة إلى الضرائب المحصلة، والحفاظ على نظافة الفروع الرئيسية في النيل.، وعدم تلوث المياه السطحية و الجوفية
وبتابع: مع فوائد الاستغلال الأمثل للمساحات المهدرة في كل محافظات مصر، التي تشغلها جبال القمامة تصل إلى 28 مليون متر مربع، وكذلك توفير ميزانيات إطفاء الحرائق نتيجة الاحتراق الذاتي لجبال القمامة ، والأهم أنها ستلغي نظام العمل الفردي، وسيكون هناك شراكة مع المحافظات ومجلس الوزراء من صافي الأرباح بعد مصاريف التشغيل والصيانة وخدمات الدين.
مصر تعتمد على إمكانياتها عند إنشاء وحدة المصنع الثانية
ويشير الشبيني، أنه مع توافر بنية تحتية قوية في ظل توافر قوانين وتشريعات صارمة واضحة ،وإعطاء الشركة والمنظومة استقلالية اتخاذ القرار، وكذا استقلالية الصندوق المالي للشركة وإعادة توجيه مدخرات الصندوق لإنجاح المنظومة مع وجود رقابه ماليه مشدده في توجيه مصروفات الصندوق بخطط تطوير وأبحاث واضحة سيساعد على إنجاح المنظومة واستمرارها مدى الحياة.
"وإضافة كل ما هو جديد في هذا المجال من أي منظومة ناجحة على مستوى العالم والحرص على المضي بسياسة وتشريع قابلين للتطوير وللتغيير، بغض النظر عن من يتواجد في القيادات الوزارية أو السلطة التنفيذية، حيث يجب ثبات المنظومة واستقلالية اتخاذ قرارها وصندوقها المالي مع مراقبة الآمر جيدا للنواحي المالية والتنفيذية للمشروع.
مع وضع إضافات لخطة واضحة التغير بتغير أي إدارة آو سلطه تنفيذيه في الدولة أو في قيادات المنظومة التي قد أكدت من قبل، علي استقلالية المنظومة في الإطار الذي يخدم نجاحها ويخدم الصالح العام والحكومة لأنه من خلال الدراسة وجدت كثيرا من أصحاب المصالح الشخصية والإصرار على الفوضى في هذا الملف.
ويعتبر الشبيني، أن وضع الأسس والقوانين سيبني عليها نجاح الأمر بالاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، لأننا في المرحلة الأولي سنحاول تصنيع المعدات بحيث إنه في حالة إنشاء الوحدة الأولى وجلب المعدات من الخارج يمكننا في الوحدة الثانية تصنيع 20%من المعدات.
مصر تعتمد على ذاتها في مشروعات التدوير بنسبة 70%
"وفي حال تملك مصر إمكانية التصنيع، سنصل إلى أن نمتلك منظومة بالاشتراك مع الجانب الأوروبي ،وتكون نسبه اعتمادنا علي أنفسنا في 70 %من المعدات من مصانعنا ومنتجنا المحلي وندخل بهذه المنظومة في الوطن العربي وإفريقيا مما سيدر دخل عال للمنظومة ومصر عند تحصيل الضرائب على الدخل.
وبحسب الشبيني ، ستقام شركة مساهمه لإدارة المشروعات على مستوى الجمهورية تكون بمثابة الشركة الأم وتدير شركات وليده تتبعها في المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية تكون مهمة هذه الشركة إدارة الصندوق الذي يقوم بتحصيل فواتير للخدمة المقدمة من عموم السكان على مستوى الجمهورية.
مع إدارة المنظومة بشكل جيد عبر طرح أسهم للشركة بالتعاون مع البنوك وشركات التامين وتوظيف أية قروض أو منح وتبرعات لصالح المنظومة وكذا إدارة الأصول الثابتة والمصانع بكل تفاصيلها من تركيب معدات وخطط صيانة محددة المواعيد وبداية العمل في مصانع ووحدات أخرى على مستوى الجمهورية بتوجيه جيد لمدخلات الصندوق.
ومساعدة شركات القطاع الخاص التي ستقوم بنقل القمامة إلى المصانع بإقراضها جزءا من قيمة سيارات النقل المجهزة للمنظومة وعمل مواصفات الحاويات التي تناسب النقل والسيارات المجهزة بالروافع وكذا مساعدة شركات القطاع الخاص في عمل الحاويات بالمواصفات القياسية المطلوبة وعلى مستوى الجمهورية..