Close ad

قبل تنفيذ القانون غدا.. شروط ترخيص المحال بالإخطار..7 حالات تلغيه وعقوبة صادمة تخص«الشيشة»

10-12-2022 | 18:06
قبل تنفيذ القانون غدا شروط ترخيص المحال بالإخطار حالات تلغيه وعقوبة صادمة تخص;الشيشة;قانون المحال العامة
إيمان فكري

ساعات قليلة ويبدأ التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، حيث أعلنت وزارة التنمية المحلية أنها ستبدأ غدا الأحد، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة الذي أقره مجلس النواب منذ أيام.

ويعد قانون المحال العامة الجديد، من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، وأحد أهم القوانين التي صدرت من مجلس النواب، لأنه يعد بداية دمج الاقتصاد الموازي "غير الرسمي" في الاقتصاد الرسمي، وبالتالي سيدخل موارد كبيرة للدولة، وذلك من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة، خاصة أن أكثر من 80% من المحال القائمة غير مرخصة.

قانون المحال العامة يقضي على البيروقراطية

وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد، على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة، بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

ونص القانون، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وكفل القانون لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة، ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأي تعديل تشريعي جديد.

نظام ترخيص المحال بالإخطار

واستحدث قانون المحال العامة الجديد لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

كما تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، للحد من الزحام بمراكز التراخيص، وربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية، للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

ما المحلات التي ينطبق عليها قانون المحال العامة؟

وفقا لقانون المحال العامة، يعد المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

أهمية تطبيق قانون المحال العامة

يؤكد الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، أن التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبرى في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، ويجب على المحافظات تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة.

الاقتصاد غير الرسمي يحرم مصر من 4 مليارات جنيه ضرائب

ويترتب على تطبيق قانون المحال العامة، تصالح المحالات العامة ومساعدة الاقتصاد غير الرسمي في الدخول في الاقتصاد الرسمي، بسبب وجود العديد من المحفزات في القانون مثل تزويد مشاريع الشباب وإفادة الدولة على الوجه الآخر من الاستفادة من الضرائب، لافتا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يحرم مصر من 4 مليارات جنيه ضرائب من الممكن أن تدخل الخزانة العامة.

إنهاء عشوائية المحال العامة

كما يسهل القانون الجديد بحسب الدكتور حمدي عرفة، التنظيم ويمنع تحكم فئة معينة في الأسواق عن طريق المزايدات العلنية، وسيتم تنظيمها بشكل أدق والحد من العشوائية وقطاع الطريق، فالقانون يمنع العشوائية حيث أنه يعمل على تحسين الشكل الجمالي في الشوارع وتنظيمها.

وبالتالي سيتم العمل على إنهاء المناطق العشوائية وتقنين المناطق غير المنظمة، ويكون هناك المتحكمون بها عن طريق الدولة وسيكون لهم حقوق كما عليه واجبات، والاستفادة من الضرائب لتحسين موارد الدولة وتنظيم حركة المواطن لإعطائه المساحة للتحرك بدلا من الاصطفاف في الشوارع وإغلاقها بطريقة غير شرعية.

شروط التصالح في المحال المخالفة

بحسب قانون المحال العامة، الصادر في القانون رقم 151 لسنة 2019، هناك إمكانية التصالح في عدد من المخالفات التي يقوم بها عدد من ملاك وأصحاب المحال التجارية والملاهي والمعارض وغيره، التي تخضع لأحكام هذا القانون، وللتصالح في المحال المخالفة، هناك عدد من الشروط التي حددها القانون لابد من إتباعها حتى يتم التصالح، بحسب الخبير القانوني، محمد حامد.

ومن شروط التصالح في المحال المخالفة، إزالة أسباب المخالفة، أو توفيق الأوضاع، بشرط ألا يتمّ تكرار المخالفة نفسها مرة أخرى، فضلًا عن أنَّه يجب أن يتمّ التصالح مقابل مبلغ مالي يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يجوز التصالح في المخالفات التي تتسبب في تضرر صحة المواطنين أو سلامتهم.

التصالح في المحال المخالفة 

وتنقضي الدعوى الجنائية تحرير محضر التصالح أو دفع الغرامة التي تمّ الحكم بها، ويتمّ التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة، وجاء قانون المحال العامة متضمنًا تلك الشروط للتصالح، حرصا من المشرع المصري على تنظيم أوضاع هذه المحال، إلى جانب منح الفرصة لأصحابها من أجل تصحيح الأوضاع المخالفة.

كيف تحصل على ترخيص في قانون المحال العامة الجديد؟

الحصول على ترخيص في القانون الجديد يكون من خلال التوجه لمركز التراخيص، أو الإرسال عبر الموقع إلكترونيًا؛ وذلك يكون من خلال ملء استمارة، والمستندات المطلوبة بحسب الدكتور محمد عطية عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، هي، صورة البطاقة، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وعقد الإيجار أو الملكية.

وفي حال عدم حصول صاحب الرخصة عليها خلال 60 يوما، فإنه سيحصل عليها بعد هذه المدة بقوة القانون، وهناك 316 نشاطا للمحال التجارية بالقانون الجديد تضم جميع أنواع الأنشطة، بحسب ما أكده عضو مجلس النواب.

الرسوم المادية للترخيص

وهناك لجنة مُشكّلة لمعاينة المحال قبل افتتاحها، ويؤكد "عطية"، أن الرسوم المادية مقسمة على حسب المكان الذي سيتم افتتاح النشاط به، النجوع والقرى، والمدن، وعواصم المحافظات والأماكن المميزة، وتم مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي لهذه النشاطات عند فتحها.

وأكد المحافظين أن هناك أنشطة معينة لا يجوز فتحها في بعض الشوارع والمناطق والأحياء، حتى لا يتم إزعاج السكان، وسيتم إخطار مقدم الطلب عند رفض طلبه بسبب الرفض، حتى يمكنه التظلم.

تجديد رخص المحال القديمة

وعن المحال التجارية العاملة، أكد أن أصحابها سيُسددون نصف رسوم التراخيص، في القانون الجديد، ولن يتم منع تجديد رخص المحال القديمة، فالقانون مُرتبط بقانون التصالح في مخالفات البناء.

طرق التعامل مع المحال غير المرخصة أو المقامة بعقارات مخالفة

نصت المادة الثانية من قانون المحال العامة، على استمرار العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار بحسب الأحوال طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.

كما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

ينص القانون على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

ما هي المحظورات على المحال العامة في القانون الجديد؟

لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

20 ألف جنيه عقوبة تقديم "الشيشة"بدون ترخيص

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة، على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

حالات إلغاء رخصة المحل العام

هناك بعض الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المحل العام، وهى:

  • إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
  • إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.
  • إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتاً.
  • إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
  • إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
  • إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام.  

وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

كلمات البحث
الأكثر قراءة