كشف تقرير النقاب عن أن دول الاتحاد الأوروبي صارت "أكثر عنفًا" تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء على حدودها، إذ أفاد التقرير بأن 5% فقط من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لم يختبروا أو يشهدوا التعرّض للـ"القوة المفرطة" أثناء محاولتهم دخول أوروبا.
موضوعات مقترحة
وجاء بالتقرير، الذي أجرته (شبكة مراقبة العنف على الحدود) في عام 2021، ونشرته مجلة "بولتيكو" في نسختها الأوروبية اليوم الخميس، أن أكثر من 700 شخص، ممن حاولوا الوصول إلى الاتحاد الأوروبي في عامي 2021 و2022، قد تعرّضوا لظروف غير إنسانية وقاتمة على حدوده وشهدوا معدلات غير مسبوقة للعنف على الحدود الأوروبية.
وخلُص التقرير إلى تعرّض ما يقرب من 25 ألف شخص للضرب والركل والإذلال والاحتجاز التعسفي قبل إجبارهم على التراجع، سواء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو من داخل أراضي الدول الأعضاء فيه.
جدير بالذكر أن كلا من القانون الأوروبي والقانون الدولي يكرسان الحق في طلب اللجوء وعدم إجبار طالبه على التراجع والعودة إلى ما قد يواجهه من حرب أو اضطهاد عبر الحدود.
وقد صدر التقرير بناءً على منشور سابق في عام 2020 كان يتضمن أكثر من 900 شهادة من مهاجرين وطالبي لجوء، حيث أوضح مؤلفا هذا التقرير أن العنف مستمر على الحدود الأوروبية على الرغم من الأدلة التي سبق أن قُدمت للجمهور.
ويأتي هذا التقرير بعد يومين من تحقيق أجرته عدة وسائل إعلامية خلص إلى إصابة لاجئ سوري شاب بالرصاص أثناء محاولته عبور الحدود من تركيا إلى بلغاريا في شهر أكتوبر الماضي.