بعد المهلة الأخيرة.. هل الفاتورة الإلكترونية ستحقق العدالة الضريبية وتقضي على جريمة «التهرب»؟

شهدت إجراءات السير نحو تطبيق الفاتورة الإلكترونية حالة من الشد والجذب، خاصة مع أصحاب النقابات المهنية، مما آثار العديد من التساؤلات حول إمكانية الفاتورة الإلكترونية في تحقيق العدالة الضريبية والقضاء على جريمة التهرب الضريبي.

وأرجأت وزارة المالية، فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من ١٥ ديسمبر الجاري، إلى 30 أبريل المقبل كمهلة أخيرة، للتوصل إلى صيغة مع أصحاب المهن الحرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة في أبريل. 

هل الفاتورة الإلكترونية مخالفة للدستور؟

وتقول النائبة مرفت الكسان مطر، إن الفاتورة الإلكترونية ليست ضد القانون والدستور كما يظن البعض، مؤكدة أن الإيصال الإلكتروني، منصوص عليهم في مواد القانون رقم ٢٠٦ لسنة ،٢٠٢٠ في إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد في المادة ٣٧ و٣٨ طبقا للقانون، والمادة 38 من الدستور التي تعاجل أمر العدالة الضريبية.

 

الهدف من الفاتورة الإلكترونية

وتوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الهدف من قانون الإجراءات الضريبية أو الفاتورة الإلكترونية بقولها، كلمة فاتورة إلكترونية تعني استبدال الفاتورة الورقية بفاتورة إلكترونية مميكنة، خاصة أن الدولة بأكملها تتحول إلى النظام الرقمي.

وترى عضو مجلس النواب أن الهدف من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جمع  كافة أنواع الضرائب المختلفة، وتوحيد الإجراءات وتبسيطها مثل الضرائب على الدخل والقيمة المضافة  والدمغة  وضريبة التنمية، بشكل إلكتروني، وأما الهدف الثاني، حسبما ترى النائبة، من تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو تسهيل الإجراءات في التعاملات الضريبية. 

الفاتورة الإلكترونية تمنع التقدير الجزافي للضرائب

وتضيف النائبة: إن من أهداف الفاتورة الإلكترونية القضاء بشكل نهائي على مشاكل كثيرة مثارة ما بين الممولين وبين مصلحة الضرائب بشأن التقدير الجزافي، والحد من التهرب الضريبي، مما يحسن العلاقة ما بين الممول ومصلحة الضرائب نظرا للقضاء على التقديرات الجزافية.

"خاصة أن مع تطبيق الفاتورة الإلكترونية لن يحدث فيه أي تدخل بشري مما يحقق العدالة الضريبية، وهذا هو المطلوب والهدف الرئيسي للفاتورة الإلكترونية، مما يحقق العدالة الضريبية، ويساعد على حل كل المشكلات الموجودة ما بين مصلحة الضرائب وما بين الممولين، بسبب القدير الجزافي، وكثرة وجود قضايا في المحكمة باستمرار، وكل ذلك ستقضي عليه الفاتورة الإكترونية، التي تصل لمصلحة الضرائب بشكل تلقائي.

مشكلة الفاتورة مع المهن الحرة

وترى النائبة، أن أمر التسجيل في المنظومة أمر سهل  لمن يملك بطاقة ضريبية، لكن المشكلة الأخيرة مع النقابات الحرة هو آلية التسجيل على المنظومة، من وجهة نظرها.

واعتبرت النائبة مرفت ألكسان، أن التسجيل على المنظومة الإلكترونية ليس له علاقة بالمحاسبة، أو الإقرارات الضريبية، خاصة أن الإقرارات الضريبية،  تقدم سنويا في ميعاد محدد، وهذا الأمر ليس له علاقة أو ارتباط بالتسجيل على المنظومة.

وتضيف أن المشكلة أن هذه الفئات تعتقد أن آخر ميعاد للتسجيل معناه أنه سيقع عليهم مزيد من الضرائب، وأنهم سيتعرضون لمشاكل ضريبية، لكن الحقيقة أن هذه منظومة الدولة تنفذها  لكي تتمكن من التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.

وتؤكد النائبة أن الدولة لن تتقدم إلا بالرقمنة وبالشمول المالي، لأن ذلك سيحد من الأعباء ويسهل عملية سداد الضرائب.

ضرورة وجود لجان لشرح آلية عمل المنظومة للمواطنين 
واقترحت النائبة  تشكيل لجان من قبل وزارة المالية، لشرح الأمور المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية بشكل مبسط للمواطنين، والتوصل لحلول للمشاكل التي تنتج عن التطبيق.

خسائر التهرب الضريبي 
وتشير النائبة مرفت الكسان مطر إلى ان التهرب الضريبي هو ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي  الموازي، ويتم من خلال أشخاص يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، ويرفضون دفع حق الدولة من الضرائب.

ولهذا السبب لجأت مصلحة الضرائب على إصدارمشروع القانون المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال وجود ضريبه قطعية  لكي تضم وتشجع كل هذه المشاريع لدخولها في الاقتصاد الرسمي، لأن حالات التهرب الضريبي تؤثر على الدخل القومي، وتكبد الدولة خسائر. 

وترى النائبة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستساهم في القضاء على جريمة التهرب الضريبي، وتنهي التلاعب ومعاناة البحث عن الفواتير الورقية. 

التهرب الضريبي يسبب عجزًا في الموازنة العامة 
وبحسب النائبة، التي تقلدت منصب وكيل وزارة المالية في السابق، فإن التهرب الضريبي، يحدث عجزا في الموازنة العامة للدولة، 
وترى أن الفاتورة الإلكترونية ستضيق الفجوة في عجز الموازنة، مما يصب في مصلحة المواطن.

مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا ينتهك سرية الحسابات 

وتطرقت إلى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقالت إنه منظور أمام  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو لا ينتهك سرية الحسابات كما يزعم البعض ولكن القانون  مختص بتبادل المعلومات بين مصر وبين دول العالم نتيجة الاتفاقيات الدولية.