كيف نجحت الدولة في تحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة؟

في ظل ما يعانيه العالم من تحديات، تحرص الدولة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي، من خلال الفِكر المسبق وتنفيذ عدد من المشروعات الزراعية القومية الرأسية والأفقية، والتي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية أفقيًا وزيادة الإنتاج الزراعي رأسيًا.

نصائح ذهبية لأولياء الأمور لدعم أبنائهم قبل الامتحانات

ونرصد تفاصيل وإجراءات الدولة للحفاظ على معدلات للأمن الغذائي، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمحاصيل الزراعية وذات الأصل الزراعي.  

الاكتفاء الذاتي

أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزارعة واستصلاح الأراضي، أن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية من حيث نسب الاكتفاء الذاتي في ملف الأمن الغذائي غير مسبوقة؛ حيث تم تحقيق اكتفاء ذاتي كامل بنسبة 100% في محاصيل الخضر والفاكهة، وشبه اكتفاء ذاتي في البيض والدواجن والأسماك، مستكملاً أنه جاري العمل علي رفع نسب الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب.

مشروع الـ 1.5 مليون فدان

وأكد مستشار وزير الزراعة، أهمية محور التوسع الأفقي في الزراعة المصرية، من خلال مشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير، ومشروع مستقبل مصر، في إطار مشروعات الدلتا الجديدة واستصلاح في شمال ووسط سيناء، حيث أضافت تلك المشروعات مساحات جديدة وإضافية للرقعة الزراعية الموجودة من قبل في الأراضي القديمة والبالغة 7 ملايين فدان تقريبًا.

إستراتيجية التنمية المستدامة 2030

وأضاف الدكتور سعد نصار، أن المحور الرئيسي للزراعة والذي تم العمل عليه خلال السنوات القليلة الماضية، تمثل في استنباط أصناف عالية الإنتاجية لمختلف المحاصيل، مشيرًا إلى أن أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 تتضمن زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية للأسواق المحلية والدولية وتحسين بيئة الاستثمار الزراعي وزيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين، ومواجهة أثار التغيرات المناخية.

الأمن الغذائي

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلي أن مفهوم الأمن الغذائي، يتضمن إتاحة الغذاء والحصول عليه واستقرار الإمدادات الغذائية والأمن الغذائي، وأن العالم قد عرف في تاريخه القديم والوسيط إلي المجاعات، مستكملاً أن  أول أزمة في  التاريخ الحديث كانت أزمة الغذاء في السبعينيات والتي تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط ومع تغيرات هيكلية من النظام النقدي الدولي.

أزمة الغذاء العالمية عام 2008

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الأزمة الاقتصادية في عام 2008 والتي تبعتها أزمة الغذاء العالمية، كان سببها عوامل في جانب العرض، أهمها حدوث جفاف في روسيا وفيضانات في كندا أدت إلي تقلص المخزون العالمي مما أدي إلي تقلص في إنتاج القمح.

ولفت الدكتور أشرف كمال، إلي ارتفاع الدخول في دول كثيفة السكان مثل الصين وروسيا، كما أن الآونة الأخيرة اجتاز العالم أزمة كوفيد 19 مرورًا بأزمة سلاسل الإمداد ثم الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلي ارتفاع كبير في أسعار الغذاء، مؤكدًا أن الحكومة المصرية قد سبقت لمواجهة تلك الأزمة، وتتمثل أهم سبل المواجهة للرؤية المستقبلية علي الاستمرار في زيادة الإنتاجية والسياسات التسويقية متمثلة في الزراعة التعاقدية والسياسات الائتمانية من خلال منح قروض ميسرة للمزارعين بفائدة لا تتجاوز 5% وأهمية زيادة الاستثمارات في أماكن موجها للقطاع الزراعي.

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، علي أهمية دعم المزارعين وأن يكون تواجه ثابت في السياسة الزراعية، حيث إن الدول المتقدمة تدعم مزارعيها بحوالي 365 مليون دولار سنويًا.

إعلان أسعار الضمان

وفي سياق متصل، أشار الدكتور علي عبد المحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إلي الانجازات التي حققتها الدولة في مواجهة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تمثلت في إعلان سعر ضمان مناسب للمزارعين وفي تطوير الطاقات التخزينية بالصوب والصوامع الحديثة بحيث تستوعب الحدوث المستخدمة وكذلك رفع مخزون المحصول الإستراتيجي بما لا يقل عن 6 أشهر، مضيفًا أن المخزون الإستراتيجي من القمح أمن حتى ظهور المحصول الجديد عام 2023، مشيرا إلي التسهيلات التي تقدمها الدولة للمزارعين.

مجلس الحكماء

ومن جانبه، قال اللواء يوسف وصال، وكيل أول وزارة التنمية المحلية الأسبق، إن توافر عنصري الإدارة والإرادة عند التعامل مع الأزمات ضروري، مع أهمية وجود مجلس للحكماء في كل قضية يضم الخبراء المعنيين بتلك القضية، وأن يتم تحويل توصياتهم إلي الجهات التنفيذية للأخذ بتلك التوصيات، مشيرًا إلي أهمية العمل الدوري خلال المرحلة القادمة للنهوض بالدولة بمختلف قطاعاتها.

الدكتور أشرف كمال