شهدت أسعار العقارات بمختلف المدن الجديدة قفزة كبيرة وصفها خبراء الاستثمار العقارى بأنها الأكبر فى تاريخ السوق العقارية حيث تراوحت الزيادات وفقت لتقديرات الشركات مابين 20 لـ 25% زيادة خلال الشهور القليلة الماضية من خلال عدة زيادات متتالية للأسعار على مدار العام الجارى.
موضوعات مقترحة
ما زاد السوق العقارية ارتباكا هو اتفاق ما يقرب من 150 شركة استثمار عقارى بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية على إعلان أسعار استرشادية للأسعار بحيث يكون الحد الأدنى لسعر المتر لايقل عن 10 آلاف جنيه.
المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية قال فى تصريحات لــ"بوابة الأهرام" إن قرارات الجمعية الأخيرة والتى تضم فى عضويتها ما يقرب من 150 شركة استمار وتطوير عقارى ليست قرارات تسعير ولكن هي دراسات تكلفة بناء على أسعار الخامات وسعر الأراضى التي يقوم المطورون بشرائها من أصحابها.
وأضاف أن أصحاب وملاك قطع الأراضى يقومون ببيعها بالدولار مثلما اشتروها بالدولار ويطلبون ما دفعوه بسعر السوق الموازية، وكذلك الأوفر مشيرًا إلى أنه يتم خلال وضع سعر العقار الجديد احتساب تكاليف التمويل والضرائب والرسوم المطلوبة وكذلك معدل التضخم المتوقع أثناء مدة التنفيذ وأيضا طبقا لكل منطقة من الأماكن بالقاهرة الجديدة؛ سواء بيت الوطن أو النرجس أو شمال الرحاب.
وقال إن القرارات الجديدة سيجري تطبيقها من يوم السبت المقبل، على أن يتم بيع المتر في منطقتي بيت الوطن والنورث هاوس بحد أدنى 10 آلاف جنيه وبمدة تقسيط لا تتجاوز 5 سنوات، على أن يسدد العميل 25% من قيمة الوحدة كمقدم حجز تليها دفعة 10% بعد عام من التعاقد.
أما منطقة شمال الرحاب فقد تم تحديد الحد الأدني لسعر المتر فيها بمبلغ 12 ألف جنيه ومقدم حجز 30% تليها 10% بعد عام من التعاقد وبمدة تقسيط أقصاها 5 سنوات.
وحول سعر المتر في منطقة النرجس، فقد تم الاتفاق على تسعيره بواقع 14 ألف جنيه وبمقدم حجز 35% وبالتقسيط على 4 سنوات وبدفعه 10% بعد مرور عام من التعاقد.
وأوضح أن هذه الأسعار قابلة للتغيير طبقا لأسعار الخامات والأراضي سواء بالزيادة أو النقصان مؤكدا على أن جميع هذه الدراسات استرشادية وغير ملزمة لأي مطور وتعتمد أيضا على أسلوب التنفيذ سواء ذاتيًا أو عن طريق شركة مقاولات؛ حيث تحدد كل شركة أرباحها طبقا لظروفها ومدة التقسيط.
وحول تقييم السوق العقارية وهل هناك ركود حاليًا أم لا يقول المهندس مروان فارس عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إن تأثر السوق العقارية خلال الفترة الحالية أمر طبيعى جدًا مثلما تأثرت جميع قطاعات الدولة بالتقلبات الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن أهم ما يميز السوق العقارىة هو صموده وقوته وقدرته على مواجهة هذه الظروف ولكن يحتاج الى دعم الدولة سواء فى التنظيم المطلوب أو من خلال وضع ضوابط صارمة للحفاظ على البنية التحتية للسوق العقاري فى مصر وتقديم الدعم المتمثل فى تيسيرات إجراءات التمويل للشركات لاستكمال المشروعات وأيضا تيسير إجراءات التمويل العقاري للعملاء.
وحول إمكانية الشراء حاليا أو التأجيل لحين استقرار الأسعار قال "فارس" إنه يصعب حاليا توقع الأفضل ولكن من المؤكد أن نسب التضخم الحالية فى زيادة مستمرة وهذا ينبأنا بارتفاع الأسعار وبالتالى فإن الشراء فى الوقت الحالى أفضل من المستقبل لمحاولة الاحتفاظ بقيمة الأموال والدليل على ذلك أسعار العقارات حاليا مقارنة بأسعار قبل عامين نجد أنها تضاعفت لذلك الشراء الآن ضرورة وفرصة رغم ارتفاع الأسعار.
وحول أهم الأماكن والفرص الاستثمارية للعقار للراغبين فى الاستثمار قال عضو مجلس إدارة الجمعية أن أهم مميزات السوق العقارية فى مصر التنوع وتقديم مميزات مختلفة لمحاولة استيفاء احتياجات العملاء باختلاف شرائحهم.
وأشار إلى أن قرار الاستثمار بالقاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة هي وجهات نظر لكن لكل منهم مميزات لا تختلف بشكل كبير فى المضمون، فالعاصمة الإدارية ستكون من أكبر العواصم فى العالم القائمة على التكنولوجيا الذكية ومتوافر بها بشكل واضح كل عوامل الإستثمار، أما القاهرة الجديدة الأقرب من القاهرة ولازالت لها رونقها والأقرب للطرق الرئيسية كما أنها تعتبر الأكثر جاهزية والأسعار فيها فى ازدياد بشكل ملحوظ وتتميز بطقس معتدل حيث إنها مرتفعة عن سطح البحر.
كانت جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ناقشت خلال اجتماعها الأخير من الموضوعات التي تتعلق بالسوق العقارية والتحديات والمتغيرات التي تواجه المطورين والعملاء على حد سواء.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة دراسات الجدوى المالية والدراسات الفنية والتنفيذية الخاصة بالمشروعات العقارية السكنية في القاهرة الجديدة ومناقشة العوامل المؤثرة على منظومة وآليات التكلفة ومراجعة المدخلات والمعطيات المرتبطة بالصناعة؛ سواء من ناحية أسعار المواد الخام وتكلفة الإنشاءات ونسب التضخم وأسعار الأراضي وغيرها من المعطيات المؤثرة في عملية التطوير العقاري.
كما تم خلال الاجتماع وضع قواعد استرشادية توعوية لحساب التكاليف الآمنة للوفاء بالتزامات المطورين وحساب تكلفة لا يمنع من الالتزام بالتعهدات حماية للسوق العقارية والشركات.