يلجأ العديد من الخارجين عن القانون، للاتجار في النقد الأجنبي والعملات الأجنبية، خارج السوق المصرفي مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد داخل البلاد، وتضبط الأجهزة الأمنية كل يوم العديد من الأشخاص لتورطهم في هذه الجرائم.
موضوعات مقترحة
للوقوف على تفاصيل التعامل الأمني مع تلك الجرائم، ورؤية القانون التقت "بوابة الأهرام"، اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية الأسبق والحسيني مصطفى المحامي.
تعامل أمني
قال اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن رجال وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها، يكثفون جهودهم للقبض على الخارجين عن القانون والمتاجرون في النقد الأجنبي بمختلف عملاته، مما يؤثر على الإقتصاد داخل البلاد لإختلاف أسعار تداول العملة في السوق السوداء.
تحريات وإذن نيابة
أضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه بمجرد ورود معلومات للأجهزة الأمنية بقيام شخص بالإنجاز في العملة خارج السوق المصرفي، يتم اخطار النيابة العامة بالواقعة للحصول على إذن بالقبض عليه وعمل التحريات اللازمة.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن رجال المباحث يتتبعون نشاط المتهم ويقوموا بالقبض عليه متلبسا بحيازة عملات أجنبية بعد اثبات اتجاره في العملات الأجنبية.
رؤية قانونية
قال الحسيني مصطفى - محام أنه في هذا الصدد نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
عقوبات مختلفة
وأشار الحسيني مصطفى، أنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
ومن جانب آخر فقد واجه المشرع أيضا تداول العملات المشفرة والإلكترونية حيث نصت المادة ٢٠٦ من قانون البنك المركزي علي أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها بدون الحصول علي تصريح من إدارة البنك المركزي وتكون العقوبة في حالة المخالفة طبقا ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من البنك المركزي بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية الأسبق
الخبير القانوني الحسيني مصطفى