السؤال له ما يبرره لطول مدة الفصل في القضايا خاصة المدنية منها، حيث تؤول الحقوق - أحيانًا - إلى الورثة بعد وفاة أصحاب الدعوى الأساسيين.
الآراء تمكنت من تشخيص المشكلة حتى يتسنى مواجهتها لتتوافر ظروف أفضل لإقرار العدل في موعده المقبول.
كان الانطباع الأولي أن سبب التأخير في حسم القضايا هو مجرد النقص الواضح في عدد القضاة، لكن آراء أخرى أوضحت أن المشكلة لها أبعاد مختلفة، آراء أخرى أرجعت السبب إلى فوضى وتخلف أسلوب حفظ القضايا، والتعامل مع الأحراز والمعلومات الخاصة بكل قضية.
بعض الآراء حملت الوظائف المعاونة للقضاء المسئولية، خاصة المحضرين الذين يقع بعضهم في دائرة شبهة الانحراف.
أما اللدد في الخصومة، وافتعال المشكلات والعقبات، فهو حسب آراء كثيرة أسلوب اعتاده بعض المحامين لتأخير حسم القضايا؛ مثل الاستشكالات أمام محكمة غير مختصة لحرق الوقت، واللجوء إلى طرق هي أقرب إلى التحايل.
آراء أخرى أرجعت سبب عدم الحسم في المدى المعقول إلى الزيادة الكبيرة في عدد القضايا؛ نتيجة البيروقراطية الحكومية التي تلزم كل موظف برفع قضية للمطالبة بحقه، برغم وضوح واستحقاق الحق الجماعي.
مما سبق يتضح أنه بالإمكان حل مشكلة بطء التقاضي إذا توافرت الإرادة، وصح العزم لحفظ الحقوق، وتفعيل العدل لمستحقيه.
· في ضوء زيادة ترسانة إنتاج المواد المخدرة بكل أنواعها بصورة غير مسبوقة، قد تودي بحياة متعاطيها عاجلًا أو آجلًا، بات الأمر يستلزم تصويب المسار في إطار ما صدر من القوانين، والاتفاقيات الدولية السارية، حيث يمكن اتخاذ بعض إجراءات - يحددها اللواء عصام الترساوي مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات الأسبق- لمنع الانتشار غير المبرر لتلك الآفة، خاصة بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من المشكلات ومنها:
-إعادة رئاسة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلى سابق عهده، وأن يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء حتى يمكن إلزام الوزارات المعنية بما يصدر من قرارات، بدلا من وزارة التضامن أو وزارة الصحة، حيث تدخل الصندوق في أعمال المجلس، واختلطت الأوراق، وأصدر العديد من البيانات والإحصاءات والدراسات خارج نطاق اختصاصه، اعتمادًا على الاتصالات الهاتفية دون اتباع القواعد العلمية.
هيكلة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كقطاع مستقل بنفسه يقوم بجميع أعمال المكافحة.
- تقنين اللجنة الثلاثية المكونة من وزارتي الداخلية والعدل وهيئة الدواء، وإعادة وزارة الصحة لتصبح لجنة "رباعية"، وبحث المسائل ذات الصلة.
- قيام البرنامج الدائم لبحوث تعاطي المخدرات بالمركز القومي للبحوث بالدراسات الوبائية والعلمية الرصينة، بديلا عن الأجهزة الأخرى غير المؤهلة، وبحث مستويات التعاطي، والفئات المستهدفة، وزيادة نسبة التعاطي بين الإناث التي وصلت إلى النصف.
الاستفادة من خبرة المهتمين بالمشكلة بجميع تخصصاتهم، لإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار الإستراتيجية المصرية للمكافحة والعلاج التي بدأت منذ عام 1992، وتطويرها واستحداثها، وتقويمها تلبية لمتطلبات المكافحة عرضًا وطلبًا.
- تعديل المادة 134 مكررًا (أ) من قانون مكافحة المخدرات لسنة 2019، وإعادة صياغتها بما يتفق ومبادئ التشريع وأصول الصياغة، ووضع المواد المخلقة والحديثة، ومنها الإستروكس، والشابو، وغيرهما على الجدول (3) من القانون رقم 182 لسنة 1960 "المواد المعتبرة مخدرة" بدلا من الجدول (1) "الجواهر المخدرة".
– بحث دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن الكشف الدوري والمفاجئ على الموظفين بالدولة.
· دأبت الإدارة العامة للمرور في الآونة الأخيرة على إصدار قرارات تحديد سرعات المركبات على الطرق العامة دون الإعلان أو التنويه عنها، مما يترتب على مخالفتها توقيع عقوبات جزائية، فضلًا عما يتعرض له بعض المواطنين من مضايقات من ضباط المرور جراء ذلك، لذلك أقترح تعديل أحكام قانون المرور بتضمينه نصا بشأن إلزام الجهة الإدارية بالإعلان عن جدول السرعات المقررة من خلال لافتة ثابتة بالطرق على مسافات متقاربة حتى يتسنى لقائد المركبة العلم بها.
· يقول نزار قباني: الكلمات قد تكذب، ولكن التصرفات دائمًا تقول الحقيقة.. شكرا للمواقف التي تظهر لنا حقيقة البشر.. الأفعال هي من تقوم بذلك، أما الكلام فالجميع فلاسفة.
· ثلاثة لا ننساهم: من ساعدونا وقت المحنة.. ومن تخلوا عنا وقت المحنة.. ومن وضعونا في تلك المحنة.. نعم نسامح ولكن لا ننسى.