كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أن زيادة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية، ترتب عليه تحريك معدلات النمو والتشغيل، وتعويض النقص في هذه الاستثمارات فيما قبل عام 2014، إلى جانب مواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة نتيجة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ووقت أزمة كوفيد19.
موضوعات مقترحة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من الصعب توفير متطلبات العملية الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية بدون وجود بنية أساسية، مشيرة إلى دور استثمارات البنية التحتية في تحقيق العدالة المكانية والتي تعتبر مكون رئيس من مكونات العدالة الإجتماعية، ودور هذه الاستثمارات في انخفاض معدلات البطالة من 12% إلى 7,2% في 21/2022.
لفتت إلى أن تحسين جودة البنية الأساسية، ترتب عليه جودة حياة للمواطنين، وهو ما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية مثل مؤشر جودة الطرق، ومؤشر التنافسية العالمية، المؤشرات الخاصة بالابتكار العلمي، الاتصالات.
أكدت السعيد أنه رغم الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة والتي وصلت إلى 30 مليون مواطن ، إلا أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة زاد 10 أضعاف خلال الـ 15 عامًا الماضية.