راديو الاهرام

قانون تراخيص المحال العامة.. موعد الإعلان عن بدء التطبيق الفعلي والاشتراطات والمميزات

5-12-2022 | 16:16
قانون تراخيص المحال العامة موعد الإعلان عن بدء التطبيق الفعلي والاشتراطات والمميزاتتراخيص المحال العامة - أرشيفية
أحمد حامد

يترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية صباح غد الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مباشرةً مؤتمر صحفي لوزير التنمية المحلية للإعلان رسميًا عن بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بعد الموافقة علي الاشتراطات العامة والخاصة.

موضوعات مقترحة

وراعى القانون الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.

وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن القانون نص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرًا إلى القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد.

واعتمد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يسهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون.

 ويعد أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها .

واستحدث القانون الجديد لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن. 

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

وكانت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة قد وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركزا بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتسعى  الحكومة من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

يشار إلى أن محافظات أجرت حصرا لجميع المحلات التجارية المرخصة وغيرالمرخصة على مستوى الجمهورية لمتابعة الأثر التشريعي لتطبيق القانون الجديد.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة