حبس الأطباء في المسئولية الطبية يهدد مشروع القانون .. النقابة ترفض ..وخبراء : يوفر مزايا للمهنة ويحد من الهجرة

يشهد الوسط الطبي جدلًا واسعًا بسبب مشروع قانون المسئولية الطبية الذي طالبت به نقابة الأطباء منذ 7 سنوات أسوة بدول أوروبية وعربية شقيقة.

يحقق تطبيق هذا القانون لديها الحماية للفريق الطبي من المسئولية الطبية التي تطول الأطباء بسبب مضاعفات العمليات الجراحية الكبيرة والتي تصل العقوبات فيها إلى حبس الطبيب بعد توجيه أهل المريض له تهمة الإهمال الجسيم المؤدي إلى القتل، وبحسب حديث الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، يجري تحرير أكثر من 54 ألف قضية مسئولية طبية سنويًا، وهو رقمًا كبيرًا يشكل عبئًا على النيابة العامة والمحاكم.

الخطأ الطبي

وقانون المسئولية الطبية ليس بجديد؛ حيث تعمل به دول العالم في أوروبا والخليج وقد حقق لديهم المناخ الآمن لعمل المنظومة الطبية بسبب إقرار المضاعفات الطبية الوارد حدوثها أثناء وبعد العمليات الجراحية الكبيرة مما يجعل الطبيب ممارسًا لعمله دون قلق أو خوف من اتهامه بالإهمال الجسيم المؤدي إلى قتل المريض وهي التهمة التي يوجهها كثير من أهالي المرضى الذين لا يفرقون بين الإهمال – الذي يحدث للأسف لدى بعض الدخلاء على مهنة الطب أو الذين دخلوها مجاملةً – وبين المضاعفات الطبية الوارد حدوثها والمتعارف عليها في كتب الطب.

الأطباء المصريون

وبسبب تطبيق قانون المسئولية الطبية في هذه الدول، باتت بيئة عمل جاذبة للأطباء الذين آثروا السفر والاستقرار بها لأن هذا القانون يحميهم من المسئولية الطبية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، يعمل في إحدى الدول العربية  أكثر من 60 ألف طبيب مصري، فضلًا عن دول الخليج الأخرى بل ودول أوروبا.

مهارة وخبرة وكفاءة

والطبيب المصري يمتلك من الأدوات والقدرات والمهارة ما يميزه عن غيره ويجعله متفردًا في هذه المهنة بحسب حديث الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الذي يشير إلى عمل الطبيب المصري في دول أوروبا كدليل قاطع على حرص العالم على اجتذاب أطبائنا لمهارة مشرطهم وكفاءة أدائهم.

هجرة الأطباء

وما يدفع الطبيب إلى السفر للعمل بل والاستقرار في دولة أخرى، مما تكونت به ظاهرة هجرة الأطباء، هو البحث عن فرصة للتدريب والتعلّم حتى يحصل على الخبرة، والحاجة إلى تحسين الأجور لتوفير متطلبات الدراسة والحياة معًا، إضافة إلى الحماية من مسئولية المضاعفات الطبية .

المضاعفات الطبية

وبسبب الفهم الخاطئ للمضاعفات الطبية، وعدم تفرقة بعض أهالي المرضى بينها وبين الإهمال، يعزف كثير من الأطباء عن دخول العمليات الجراحية الكبيرة التي تحتمل حدوث هذه المضاعفات، وعزوفهم هذا خوفًا من اتهامهم بقتل المريض وحبسهم على أثر هذا الاتهام، وضياع مستقبلهم العلمي والعملي معًا.

مجلس النواب

وقانون المسئولية الطبية الذي تطبقه دول العالم حقق للأطباء المصريين الذين هاجروا إليها، الحماية التي يبحثون عنها وهاجر من أجلها، ولذلك تقدمت نقابة الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب حتى يتم إقراره والعمل به في مصر ليتسنى لها استعادة الطيور المهاجرة من أصحاب البالطو الأبيض إلى وطنهم الأم فمصر وأهلها أولى بمشرطهم الطبي الفريد.

مشروع قانون

وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون المسئولية الطبية، الذي تقدم به الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، و60 نائبًا، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية.

الحوار الوطني

وبحسب حديث الدكتور أشرف حاتم، يوفر مشروع قانون المسئولية الطبية الحالي، الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم، كما ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض والتي تعاني على مدار سنوات من التوتر بسبب مضاعفات العمليات النادرة، موضحًا أن المشروع مطروح للحوار المجتمعي، وتستقبل حوله لجنة الصحة، المقترحات ذات الرؤية الحقيقية.

النقابة العامة للأطباء

ورغم مناداة نقابة الأطباء بخروج هذا القانون إلى النور وتطبيقه في مصر إلا أنها تواجهه الآن بالاعتراض وتصفه بغير العادل فبحسب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، لا يوجد منطق لعقوبتي الحبس والغرامة على مقدم الخدمة الطبية المؤهل والمرخص له ويكفي التعويض المادي للمريض عن الضرر الطبي.

وقال الدكتور أحمد حسين، أمين مساعد نقابة الأطباء: إن مشروع القانون المطروح حاليا على مجلس النواب سيؤدي إلى هجر المهنة لمن تبقّى من الأطباء.

عقوبة حبس الطبيب

وتعلل نقابة الأطباء تحفّظها على مشروع القانون الحالي، برفضها عقوبة الحبس للأطباء موضحة أن فلسفة قانون المسئولية الطبية، هي تناول أسباب الضرر الطبي الناتج عن إجراء طبي من مقدم الخدمة المرخص والمؤهل لهذا الإجراء، فإذا تم ثبوت أن الضرر الطبي سببه خطأ من مقدم الخدمة يكون الحكم بتعويض مادي للمتضرر تبعاً لنسبة الضرر، وتخلو عقوبات هذا القانون من عقوبة الحبس أو الغرامة.

أما مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له أو غير المؤهل فلا ينظره قانون المسئولية الطبية ويتم مساءلته بقانون العقوبات الذي يتضمن الحبس والغرامة ووصفت النقابة، القانون المقترح بالمسئولية الطبية، بأنه مناقض للأركان الأساسية في قوانين تلك المسئولية ويهدد بهجرة المزيد من الأطباء خارج مصر .