Close ad

"البورصـة السـلعية" عودة للريادة المصرية.. تحقق التوازن فى أسعار الحاصلات محليًا وعالميًا

5-12-2022 | 10:41
 البورصـة السـلعية  عودة للريادة المصرية تحقق التوازن فى أسعار الحاصلات محليًا وعالميًا أرشيفية
تحقيق: علاء عبد الحسيب
الأهرام التعاوني نقلاً عن

تحقيق التوازن فى أسعار الحاصلات محليًا وعالميًا.. وبدء طرح التداول على القمح 

تقضى على الاحتكار.. واشتراطات صارمة للحصول على العضوية 

قاعدة بيانات كافية عن السلع المتداولة.. وتنسيق تام مع البورصات العالمية لتوحيد الأسعار 

خبراء: إدراج جميع الحاصلات الزراعية بالبورصة الجديدة ضرورة.. وجهة رقابية مستقلة لتنظيم التداول 

تخصيص أماكن تخزين كافية لاستيعاب الفائض.. واستقلال مراجعة التسويات المالية 

إقرار تشريعات صارمة لمنع التلاعب والممارسات الاحتكارية والمضاربات.. ونقل تجربة «الهند» الرائدة 

بداية لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية فى العالم.. وتحقيق عائد دولارى مناسب للاقتصاد المصرى 

أخيرًا وبعد مطالبات عديدة نادى بها الكثير من المهتمين والخبراء ورجال الاقتصاد، أطلقت مصر البورصة المصرية للسلع لتنظيم تداول المنتجات الزراعية بمواصفات قياسية عالمية، تحقق السلامة للمنتج المصري، وتدعم تصديره لأسواق العالم، وتقلل الممارسات الاحتكارية للمنتجات، وتحقق العائد الاقتصادى المطلوب سواء للدولة أو المزارع أو كما يطلق عليه المنتج الزراعي.

 مع انطلاق بورصة السلع يزداد الأمل في عودة الريادة الحقيقية لمصر التى كانت من أولى الدول التى تبنت مفهوم التداول الآمن للسلع، وأسست منذ قديم الأزل أول بورصتين لتداول الأقطان، والبصل، وهو ما يؤكد قدرة مصر على تحقيق نجاحات مؤكدة بناء على قرارها بإنشاء هذا الكيان الهام. 

ورغم أهمية وجود بورصة للسلع فى مصر تواجه ظاهرة الاحتكار، وتقلل من الحلقات الوسيطة التى أثرت بالطبع على زيادة أسعار السلع وضاعفت تكلفتها، فإن العديد من الخبراء والمختصين حددوا حزمة من التوصيات المهمة لضمان نجاح هذا الكيان التنظيمى الجديد، كان على رأسها وجود «كيان رقابي» ينظم عملية تداول السلع، ويراقب التعاملات المالية التى تتم على منصة البورصة، إضافة إلى وجود جهة إشرافية متخصصة تراقب جودة وسلامة المنتجات المعروضة، وتضع معايير واضحة للمنتجات والحاصلات التى يتم التداول عليها، وذلك لمنع التلاعب فى البورصة، وتغلق الباب أمام الفساد والمتضاربين الذين يعرقلون عمل هذا الكيان. 

البداية كانت مع المسئول الأول عن هذا الكيان الجديد كريم الشافعى العضو المنتدب ورئيس بورصة السلع المصرية، حيث قال إن الهدف من إنشاء أى بورصة هو التنظيم لحركة تداول السلع داخل جمهورية مصر العربية، خاصة السلع الإستراتيجية القابلة للتخزين، والتى تتمتع بسوق كبير وطلب محلى واسع داخل هذا السوق المنظم القائم على خدمة جميع الأطراف المشتركة فى عملية إنتاج السلع، إضافة إلى دعم قوى العرض والطلب بما يحقق التوازن فى الأسعار، كما تخطط مصر فى منظومة العمل داخل البورصة الجديدة لتشمل جميع المنتجات وليس فقط الزراعية لتحقيق التنوع فى السلع الإستراتيجية والمحلية المطروحة بالأسواق، موضحًا أن البورصة المصرية صاحبة المبادرة فى إنشاء بورصة سلعية تنظم حركة التداول المتوازن للسلع باعتبارها صاحبة رأس المال الأكبر فى مصر. 

بورصة الأقطان

«لما كان فى مصر «بورصة للأقطان»، كانت مصنفة الأهم والأقوى فى العالم، وقد كانت مقصدًا لكل تجار القطن، لكن فى فترة من الزمن وفى حقبة تاريخية معينة فقدت الدولة المصرية هذا الكيان وتوقف نشاطه، وهو ما يؤكد أن إنشاء كيان للبورصة السلعية فى مصر يحقق التوازن الحقيقى فى حركة التداول والسلع، كما أن مصر لها ظروف مناسبة خاصة مع توجه مصر خلال الفترة الأخيرة لوضع مصر على خارطة التجارة العالمية»، استكمل الشافعى كلامه حيث قال إن وجود كيان ينظم حركة التداول بما يتماشى مع المعايير العالمية ويناسب التقنيات الحديثة والمتطورة أسوة بالعديد من الدول حول العالم التى حققت طفرة كبيرة فى هذا الملف وأصبحت تمتلك أكثر من بورصة، فعلى سبيل المثال إثيوبيا لديها وفرة كبيرة فى إنتاج البن، ومن هنا قررت إنشاء بورصة سلعية لتداول البن، وكذلك بورصة شرق إفريقيا لتداول الحبوب الزراعية، وهو ما يؤكد استغلال كل دولة لوفرة إنتاجها من المنتجات والمحاصيل الزراعية فى دعم اقتصادها ووضعها على خريطة التجارة العالمية. 

وعن دور البورصة السلعية الجديدة حول التحكم فى أسعار السلع بالأسواق، أكد الشافعى أن التحكم ليس بالمفهوم العام خاصة، وأن التجارة الحرة قائمة على سياسة العرض والطلب بين المنتج والمستهلك، لكن بكل تأكيد هو إحداث التوازن فى حركة السلع سواء محليًا أو عالميًا، كما أن فكرة تحديد السعر على منصة البورصة السلعية لا يعنى أنها طرف فى منظومة المراقبة أو التحكم فى الأسعار بما يحقق العائد والمنافسة بشكل جيد، موضحًا أن دور المنصة الجديدة أو البورصة السلعية الجديدة يكمن فى تحديث الأسعار أولا بأول مقارنتها بالأسعار القديمة، كما أنها تنظم حركة الأسعار مع شركات التجارة بشكل مناسب ويرضى جميع أطراف العملية التجارية، وتقضى على ظاهرة الاحتكار والممارسات السيئة من قِبل التجار. 

ميكنة القمح

البورصة الجديدة تسمح لكل أعضائها المقيدين بعمليات الشراء والبيع المختلفة، وقد بدأت البورصة خلال الفترة الأخيرة دراسة إدراج منتجات الدواجن والبيض ضمن أعمال البورصة السلعية الجديدة وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، خاصة وأن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن، وتمتلك استثمارات كبرى فى هذا القطاع الكبير، كما أن من أشهر السلع التى تم الموافقة على إدراجها ضمن أعمال البورصة السلعية الجديدة ميكنة القمح المحلى قاعدة بيانات كبيرة لكل التسليمات الخاصة بالقمح تحت مراقبة الأجهزة الرقابية، خاصة وأن هذه المحاصيل أمن قومى تحتاج إلى متابعة مستمرة، كما يتم كتابتها بمحاضر فرز رسمية، وتم استحداث منظومة إلكترونية تتوافق مع منظومة التحول الرقمي، كما بدأت البورصة الجديدة فى ميكنة شعير الأرز ليكون ثانى محصول تم إدراجه بروتوكول البورصة الجديدة. 

«ندرس حاليًا إدراج عدد من المحاصيل الإستراتيجية ضمن بروتوكول البورصة الجديدة مثل الذرة والفول الصويا، لكن من المهم أيضًا أن نعى جيدًا أن لكل سلعة خصوصية حول قاعدة البيانات وحلول طرح، ويحتاج إلى وقت كبير للإلمام بهذه البيانات»، حيث أكد أن وجود معلومات كافية وبيانات سعرية بالمحاصيل يحقق مبدأ التشجيع على التوسع فى الزراعات الإستراتيجية وفقًا للأسعار التى تحقق له عائدا وهو ما تسعى البورصة السلعية الجديدة تحقيقه، لكن من المهم أيضًا أن عمل البورصة الجديدة حاليًا على محصولى الأرز الشعير والقمح هو ميكنة التسليم بالأسعار المحددة ووفقًا لقاعدة بيانات أعدتها البورصة، مشيرًا إلى أن ميكنة بيانات السلع الزراعية بالبورصة يتم بالتنسيق مع جهات الدولة خاصة هيئة السلع التموينية المعنية بتحديد احتياجاتها من الحاصلات الزراعية المختلفة. 

البورصات العالمية

وأشار العضو المنتدب ورئيس البورصة المصرية للسلع، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للسلع الزراعية يفتح الباب أمام دعم فاتورة التصدير إلى أسواق العالم خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، كما تتيح منصة البورصة الجديدة عقد شراكات ثنائية بين الكيانات التجارية فى مصر وفى دول العالم، وكذلك التنسيق بين البورصات العالمية للسلع وتداولها عالميًا، وقد وقعت البورصة المصرية للسلع بروتوكولات تعاون بين البورصات العالمية لتنظيم حركة تداول السلع، لكن من المهم أيضًا أن يفهم المستهلك أن دور البورصة المصرية هو ربط المنتج بالمستهلك فى حركة التداول، كما وضعت شروط عديد للانضمام إليها، وحل الخلافات المختلفة بين المنتج والمستهلك وفقًا لإجراءات التداول وهو ما يسمى بقواعد عضوية الانضمام للبورصة السلعية منها الملاءة المالية للكيان، سندات الأنشطة التى يمارسها العضو، وغيرها من الضوابط المطلوبة. 

وعن تخوفات البعض حول إلغاء دور أسواق الجملة مع وجود كيان البورصة الجديد، نفى الشافعى هذه التخوفات، حيث أكد أن البورصة السلعية تعمل فى اتجاه مختلف تمامًا عن أدوار سوق الجملة لسلع معينة وهى ما تسمى بالسلع الإستراتيجية، بل قد تفيد البورصة تجار هذه الأسواق فى عملية الحصول على السلع بما يحقق التنظيم، وبشكل عام فإن البورصة تلعب دور كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى للبلاد، وانتعاش حركة التجارة السريعة والتى تحقق عوائد مناسبة للمنتج والمستهلك، كما تختلف المنصات الزراعية الرقمية التى تعمل فى مجال الوساطة السلعية، وهى عمل مختلف تمامًا عن دور بورصة السلع الجديدة التى تهدف أولا وأخيرا إلى دعم ما يسمى التوفيق الآمن بين المنتج والمستهلك، بما يحقق العدالة فى حركة السلع فى مصر، وهى الكيان الرسمى الوحيد الذى يطبق سياسات البورصة بمفهومها الواسع المتاحة للجميع. 

قانون التجارة الدولي

على صعيد متصل، أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى أن مصر رائدة منذ قديم الأزل فى ضبط سوق السلع الغذائية بواسطة إنشاء أكثر من بورصة متخصصة فى عدد من الحاصلات، منها بورصة البصل وبورصة القطن وبورصة القمح، وهى كيانات كانت رائدة فى حقبة زمنية معينة وكان لها دور مهم فى تحديد الأسعار العالمية لهذه الحاصلات.

وقال: إن قرار إنشاء بورصة سلعية فى مصر خطوة مهمة جدًا وفى توقيت أهم خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم، مضيفًا أن نجاح هذا الكيان العملاق يمثل أهمية كبرى ربما تنافس بورصة تداول الأوراق المالية، ويتوقف على العديد من المحاور والتوصيات أهمها، اقتصار تحديد السلع والحاصلات المدرجة بالبورصة الجديدة على المنتجات المصرية لضمان الجدية ودعم المنتج المحلي، وذلك لأن وجود منتج مستورد مسعر فى بلاده فى البورصة المصرية يتضارب مع قانون التجارة الدولى الذى يمنع تحديد أكثر من سعر للسلعة الواحدة، مشددا على ضرورة إدراج المنتجات الغذائية والسلعية بالبورصة الجديدة من أقماح ودواجن ومنتجات لحوم وسلع زراعية مصنعة لتحقيق الهدف المطلوب. استكمل الدكتور النحاس كلامه مؤكدًا أن الدور الرئيسى لأى بورصة هو توفير المنتج للمستهلك بشكل مباشر وبجودة عالية وأيضًا بأسعار تكون فى متناول الجميع، ومن ثم فإن دمج المنتجات الأساسية والتنوع فيها داخل منصة رقمية واحدة تحدد أسعارها وتضع آلية رقابية للتداول والبيع يحقق أهداف البورصة المطلوبة، كما أن وجود منظومة رقابية تساعد عمل البورصة السلعية أمر غاية فى الأهمية تكون مسئولة عن فحص العينات المطلوبة التى يتم الاتفاق عليها بين المورد والمشتري، وتضمن الحماية الصحية للمستهلك المصرى وتدعم فى نفس الوقت فاتورة التصدير لأسواق العالم، كما تساهم فى خلق أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية فى العديد من الدول. 

وأضاف النحاس، أن تطبيق معايير الجودة والسلامة لمنتجات البورصة السلعية يتطلب المزيد من إجراءات مراجعة سلامة النباتات والحاصلات المزروعة والتوسع فى منظومة تكويد المزارع التى تتبناها العديد من الاتحادات المعنية بملف التصدير سواء للحاصلات الزراعية أو البستانية، وهذا بالطبع سيكون له مردود اقتصادى كبير فى دعم هذا الكيان الجديدة، إضافة إلى ضرورة وجود جهة رقابية مالية مسئولة عن ملف التسليم والتوريد بشكل يكون تحت أعين الدولة، يمنع الاحتكار ويضمن الجدية فى منظومة تداول السلع عبر منصة البورصة السلعية الجديدة، منوهًا بأن نجاح هذا الكيان يحقق عائد اقتصادى كبير للفلاح المصرى خاصة فى ظل الأزمات التى تواجهه خلال الفترة الأخيرة من زيادة فى تكاليف الزراعة وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، خاصة بعد التطورات العالمية الأخيرة التى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية. 

وأوضح الخبير الاقتصادى الدكتور وائل النحاس، أن إطلاق البورصة السلعية المصرية يحتاج إلى حزمة إجراءات موازية أهمها، وجود أماكن تخزين كافية لاستيعاب الكميات التى يتم التوافق عليها من خلال منصة البورصة، خاصة وأن مرحلة التسليم والاستلام لابد وأن تكون تحت رقابة الدولة وبمعايير محددة تضمن سلامة المنتج، وتقلل الفقد من المنتجات حال نقله أو تخزينه بشكل عشوائي، كما أنه من الضرورى وجود كيان مستقل يكون مسئولة عن أعمال التسويات المالية بين المنتجين الموردين والموزعين أو المستهلك النهائي، منعًا للتلاعب فى حقوق المزارع، وتحقيق التوازن الهادف فى منظومة تجارية تهدف فى النهاية إلى دعم القطاع الزراعى وزيادة إنتاجية مصر من المحاصيل الزراعية، وكذلك تحقيق التوازن بالسوق المصري، وتضع ضمانات قوية واشتراطات صارمة للمخالفين وغير الملتزمين بهذه الضوابط. 

معارض بيع

وطالب بضرورة التوسع فى معارض بيع السلع والحاصلات الزراعية الفائضة بمنظومة التداول وبأسعار مناسبة، كالجمعيات الاستهلاكية التى تشرف عليها الدولة وتوفر العديد من السلع للمستهلك بأسعار مناسبة، إضافة إلى وضع ضوابط مشددة على بائعى الهوى، أو ما يطلق عليهم المتلاعبون فى البورصة وهم مجموعة من القراصنة الذين ينضمون للبورصة دون جدية وبدون رأس مال حقيقي، وهى ظاهرة خطيرة تحدد هذه الكيانات التنظيمية، وتنشر غسيل الأموال واحتكار السلع وغيرها من الجرائم الخطيرة التى تعيق من تحقيق أهداف البورصة وكيانات تداول الأوراق المالية فى العالم كله، مطالبًا بضرورة دراسة تجربة البورصة السلعية فى الهند ونقلها إلى مصر، بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها بالقطاع الزراعى خلال السنوات الأخيرة. 

وأما الدكتور تامر حسين، خبير الاقتصاد الزراعى فلفت إلى أن هناك مقولة للراحل الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق، عندما سئل فى فترة من الزمن عن موقف البورصة المصرية حيث قال «أخشى أن تتحول البورصة فى مصر لترابيزة قمار»، وهو ما يحذر من غياب آليات التداول الأساسية وترك المجال أمام المضاربة فى أى كيان بهذا الشكل، ويعنى ضرورة وجود كيان رقابى من الدولة يكون مسئول عن مراقبة منظومة التداول بين التجار والمنتجين، ووضع معايير صارمة لمنع الممارسات التى تهدد بقاء هذا الكيان، وضمان سلامة دورة رأس المال، مضيفًا أن نجاح البورصة السلعية المصرية يدعم القطاع الزراعى فى مصر، ويشجع المزارعين على التوسع فى المشروعات الإنتاجية والمحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية. 

وأوضح حسين، أن نجاح البورصة السلعية المصرية بداية حقيقية لفتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية فى بلاد القارة السمراء، وتحقيق عائد دولارى مناسب للاقتصاد المصرى فى ظل تذبذب أسعار العملات، كما أن اكتمال الحلقات الأخرى لهذا الكيان أمر مهم كوجود جهة رقابية تكون مسئولة عن مراقبة عمليات التداول، وشركات وطنية مسئولة عن أوامر التوريد المطلوبة وفقًا لحجم الطلب بالسوق المصري، إضافة إلى جهة إرشادية ممثلة فى وزارة الزراعة تكون مسئولة عن مراجعة جودة وسلامة الحاصلات الزراعية سواء للمستهلك المحلى أو العالمي، وأخيرًا جهة مالية مسئولة عن مراقبة رؤوس الأموال ووضع ضماناتها المطلوبة لإتمام عمليات التداول بشكل آمن، مضيفًا أن وجود بورصة سلعية فى مصر عودة حقيقية للريادة الزراعية التى تمتعت بها مصر على مر العصور، وفرصة كبيرة لإنعاش الاقتصاد الوطنى للبلاد.

كلمات البحث
الأكثر قراءة