تعد الزيادة السكانية من أخطر القضايا التى تهدد مستقبل الأجيال الجديدة نظرا لارتباطها بتطور المجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطنين ولعل ما أثير قبل أيام من أن مصر زادت بنحو 250 ألف نسمة خلال 56 يوما يعد بمثابة جرس إنذار جديد لأزمة تتفاقم طوال الوقت وتضع علامات استفهام حول برامج الحد من الزيادة السكانية وخفض معدل الخصوبة الذي وصل إلى 3.4 بالمائة.
موضوعات مقترحة
كما أن هذه الزيادة بمثابة حجرعثرة في طريق نجاح السياسات الرامية التى تبذلها الدولة لمكافحة البطالة والفقر، بالإضافة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي وتضاؤل نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومى، فلكل مرحلة معطياتها الاقتصادية ومن خلالها يتم تحديد طبيعة المشكلة السكانية والتى تنجم عن عدم وجود توازن بين عدد السكان والموارد والخدمات.
ومشكلة الزيادة السكانية ليست بجديدة فعلى مر العصور عانت المجتمعات العربية والغربية منها وتمت مناقشتها ومحاولة معالجة آثارها، فمثلا أرسطو قال عنها: إن الزيادة السكانية الكبيرة ستقود إلى انتشار الفقر الذي يقودنا إلى انتشار الفوضى مما يجعل متابعة الحكومة لمهامها الإدارية وإنجازها من الأمور الصعبة.
لذا فتشكل الزيادة السكانية في الوقت الراهن تحدياً للدول على اختلاف أنظمتها بغض النظر عن كونها دولة نامية أو إحدى الدول المتقدمة.
وتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا في العديد من الخطابات والفعاليات عن خطورة النمو السكاني خاصة المؤتمر الأخير مناشدًا المصريين لكى يكونوا واعين بحجم الأزمة التي تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة وأنها تقضي على جهود التنمية مناشدا المواطنين لتنظيم الإنجاب وتحديد النسل لأن النمو السكاني يفرض ضغوطاً كبيرة على موارد البلاد ويعيق عملية التنمية المستدامة والتى يصعب معها مكافحة الفقر والبطالة، كما تشمل تهديدًا على الاستقرار الاجتماعى ويجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب المواطنين فى الوقت الحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.
سكان مصر عبر مائة عام تجاوز
تطور سكان مصر عبر مائة عام تجاوز عدد سكان مصر الـ 100 مليون نسمة، لتصبح الدولة رقم 14 على مستوى دول العالم من حيث عدد السكان، وتأتي الصين والهند في المقدمة، وكل منهما تجاوز 1,3 مليار نسمة، تليهما الولايات المتحدة التي بلغ عدد سكانها نحو 330 مليون نسمة، ثم أربع دول يتراوح عدد سكانها بين 200 و300 مليون، هي: إندونيسيا وباكستان والبرازيل ونيجيريا، ثم سبع دول يتراوح عدد سكانها بين 100 و200 مليون نسمة، وهي: بنجلاديش وروسيا والمكسيك واليابان وإثيوبيا والفلبين ومصر.وقد تغير عدد سكان مصر خلال القرن الماضي، من نحو 13 مليونًا في 1920 إلى نحو 32.7 مليون في 1970، ثم إلى 100 مليون في 2020، وخلال القرن الماضي اتجه متوسط الزيادة السنوية إلى الارتفاع عبر الزمن، فقد أضافت مصر إلى سكانها 3.6 مليون نسمة بين عامي 1920 و1940
وتبين دراسة اتجاه عدد المواليد السنوي خلال الفترة من 2000 إلى 2019 أن الثبات في عدد المواليد - والذي ظل سائدًا عند مستوى 1.8 مليون مولود سنويًّا في السنوات الخمس الأولى - أعقبه اتجاه إلى الزيادة بدءًا من عام 2006 ليصل إلى 2.7 مليون مولود عام 2014، بزيادة نحو 50% في 8 سنوات، وهي زيادة ضخمة جدًّا إذا ما أخذنا في الاعتبار تبعاتها على قطاعات عديدة منها قطاع التعليم، الذي واجه تحديًا مزدوجًا، وهو تقديم تعليم أفضل لعدد أكبر؛ حيث فرضت عليه الزيادة السكانية مواجهة تحدي استيعاب 50% إضافية من التلاميذ والاستجابة على التوازي لمتطلبات الارتقاء بجودة التعليم في ظل إمكانات محدودة.
آخر إحصائية عن الزيادة السكانية
أعلنت الساعة السكانية، الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتى جاءت محافظة القاهرة فى مقدمتها باعتبارها صاحبة المعدلات الأكبر فى النمو السكانى عن باقي المحافظات، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر، وتأتي مصر في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثالثة أفريقياً، والرابعة عشر عالمياً.
من جانبها، قالت الدكتور هالة منصور أستاذ علم الاجتماع إن هناك ثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية لأن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية ولعالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها، فيما تعد الزيادة السكانية كإحدى القضايا المهمة التى تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة، لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فضلاً عن تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية المجالات الاقتصادية مما يجعلها تحدياً رئيسياً للدولة المصرية.
ولفتت إلى أن السبب الرئيسي فى زيادة عدد المواليد هو تحسن الحالة الطبية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر، وتفضيل إنجاب الذكور، والإنجاب المباشر للزواج، وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، كما أنه ما زالت ثقافة الانجاب التي تشكلت عبر الزمن في المجتمع المصرى والمرتبطة بالعزوة والسند.
وأشارت إلى أن مشكلة الزيادة السكانية بحاجة إلى وقفة لفهم أسبابها ومحاولة علاجها كى لا يمتد أثرها السلبى إلى المجتمع ككل، لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث إختلالات في النظام المجتمعى في الدولة، وقد يسبب ظهور الجريمة وإنتشارها بسبب تفشى البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى المال بالإضافة إلى زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان وغيره بدلا من تخصيصها للمشروعات التنموية.
كما لفتت إلى أن الدائرة المفرغة من تكرار مرات الحمل والإنجاب وتوريث الأبناء الفقر والحرمان الذي يولد لديهم عمليات العزلة والحرمان ، أصبحوا يمثلون الكتلة الحرجة لاندفاعهم للزواج المبكر ومن ثم الإنجاب فى سن مبكرة قد يصل لستة اطفال وأكثر نتيجة الموروثات والإعتقادات وتضيف أن الإكتظاظ السكاني يستنزف موارد الدولة ويقل من القدرة الاستعابية لمكانته البيئية والذي يتبعه الهجرة للبحث عن فرص عمل جديدة لتحسين الدخل .
وتضيف: برامج التوعية وتحديد النسل موجههة جميعها للطبقات المثقفة والمتعلمة التى تنجب منتج بشري قوي قادر على تحمل المسئولية توقفت عن زيادة النسل بالفعل وإستجابت ،ولكن مازالت الطبقات الغير متعلمة والفقيرة تزيد من حجم الأزمة السكانية بسبب تضاعف نسلها إما لاستغلال الأطفال فى العمالة والتسول وتحقيق أرباح من ورائهم أو بسبب قلة ثقافتهم ووعيهم بخطورة المشكلة وجهلهم بتعاليم دينهم وتفسيرها على أهوائهم ،لذا ينبغي تتغير اللغة والآليات والاهتمام بتحسين نوعية البشر ووضعها من ضمن أولوياتنا لضمان تقليل الكثافة .
وتقول إن تدريب المحتاجين على العمل والتمكين لتحل محل ثقافة البر والإحسان على اتساع نطاق الطبقة المحتاجة التى تجبرنا على دعمها وصرف إعانات لأننا نشعر بمسئولية اتجاههم، ويتم تحقيق ذلك من خلال برامج تشغيل ودمج فرص عمل جديدة ومجالات تحويل كل المتسولات لخدمة منازل وتدريبهم على ذلك لأن الشغل ليس عيبا ولكن العيب هو التسول، على حد قولها، مضيفة أننا لدينا ما يقرب من خمسة ملايين سيدة وفتاة من بعض الدول يعملن كخادمات فى المنازل، ولكن إذا قمنا بتدريب المصريات المحتاجات على السلوكيات الصحيحة وكيفية التعامل مع أرباب البيوت لتحسين نوعيتهم سيكون لهم فرصة فى حياة أفضل خاصة أن هذه المهنة دخلها مرتفع سيجعلها تشعر بقيمة نفسها وسيوفر لها كافة احتيجاتها هى وأطفالها وبالتالى أزالت عبئا كبيرا عن كاهل الدولة .
ومن ناحية أخرى، وجهت هالة إلى ضرورة زيادة عدد مدارس اليوم الواحد لإستيعاب الأطفال المحتاجين من الطبقات المطحونة والتى تحتاج إلى دعم دائم لكى يكونوا تحت مظلة القانون بدون ضرر لصحتهم أو دراستهم حتى يشعروا بالأمان ويتعلموا حرفة ومهنة وتوفر له فرص عمل فى المستقبل، مشيرة إلى أن توعية المتسولين لن تجدى نفعا لذا يجب أن يتدخل القانون الذي بالفعل يجرم التسول لإجبار الرجال خاصة منهم على العمل، لأن التوعية وحدها لا تكفي لإنه تعود على ثقافة الفقر والحصول على كل شيء بالتسول ،كما بات الإنجاب مشروع لكثير من الطبقات الفقيرة واستغلال الأطفال للحصول على الربح وهو سبب الأزمة.
وتقول إن حالات العجز الكامل والأمهات المعيلات وكبار السن غير القادرين على العمل وليس لديهم دخل فقط من يستحقون الرعاية والدعم الكامل من الدولة وليس القادرين على العمل ،مؤكدة أن الجمعيات الأهلية والنمط الذي تقدم به مساعدات جعل العديد منهم يعتمدون عليها قائلة (أعطينى بطانية ولكن علمنى كيف أشتريها فيما بعد) حتى لا نخلق منهم أشخاص اتكاليين، ولكن مع وجود فرصة عمل حقيقية سيجعله يشعر بذاته وبأدميته على خلاف التسول الذي يتبعه البلطجة والانحراف.
خطورة الزيادة السكانية
وعن خطورة الزيادة السكانية من الناحية الاقتصادية يقول الدكتور عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادي تسبب الزيادة السكانية المضطرده العديد من الأزمات خاصة أن الأمر لا يقف عند حد إضافة مولود جديد فمن ناحية وفي دولة تتحمل مسئوليتها تجاه المواطن بشكل كامل في ظل الجمهورية الجديدة فهي تثقل كاهل ميزانية الدولة في أغلب بنودها مثل تكافل وكرامة والصحة والتعليم ورعاية المرأة المعيشة والمطلقة ومستحقي الدعم وبطاقات التموين وغيرها.
كما أن الدولة والمجتمع يتحملان كافة تبعات الآثار سواء فى المحاكم و دور الرعاية للأطفال ويزداد الأمر صعوبة فيما يتعلق بالأمن الغذائي القومي فللأسف لا تتم مواكبة تلك الزيادة السكانية بزيادة في الاستثمار العام والخاص في قطاع الأغذية ولعل الأمر يتضح اذا ما تم إرجاع نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها في الفترة لتلك الزيادة السكانية خاصة في دولة ميراثها الاستيرادي أكبر من التصديري القومي للصوامع وكل ذلك وإن لم ينه أزمة الزيادة السكانية إلا أنها وبلا شك خفف من حدتها.
ويضيف: تؤثر الأزمة السكانية على الاقتصاد المصري بالسلب خاصة في النظام المالي العالمي الجديد فيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية الاجتماعية الناتجة عن تلك الزيادة والمصحوبة بزيادة معدلات الطلاق وزيادة نسبة اطفال الشوارع ومن ثم الضغط على إرتفاع معدلات الزيادة السكانية يضغط على الإحتياطي النقدي للدولة فالإحتياطي الموجود الأن في ظل ما يفوق المائة مليون نسمة هو نفسه عندما كنا ٦٥ مليون نسمة ،وبالتالي تتضح بعض ملامح أزمة الدولار في مصر فالدولار يشتري العلف والقمح والدواء بنسبة أكبر من ذي قبل ويزداد الضغط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومن هنا يحدث نقص في الاحتياطي وتعتبر الزيادة السكانية أحد أسباب هذا النقص بغض النظر عن الأمور الأخرى وتكون الحلول في إتخاذ عدة إجراءات لمواجهتها صعبة ومستحيلة.
ويقول إن الزيادة السكانية تضرب كافة القطاعات بلا رحمة أو هوادة خاصة أنها في نطاق المواطن البسيط ومحدودي الدخل ولعل الدولة منذ سبع سنوات قد انتبهت لتلك الأزمة بإقامة مشروعات قومية من مدن متعددة ومشروعات زراعية المشروع، كما يتركز الحل في عدة نقاط منها زيادة الرقعة الزراعية والاتجاه ناحية الوادي الجديد وتحرير التعليم والإتجاه ناحية التعليم المنزلي والإلكتروني لتخفيف الضغط عن الميزانية العامة للدولة وإطلاق يد الشباب في الاستثمار وإنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة في الوادي الجديد لزيادة التوسع الاقتصادي للدولة.
من جانبه، يقول، خالد شلتح رئيس الإدارة المركزية للجنة العليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية إنه من المتفق عليه أن الزواج يعتريه بعض الأحكام ولكن القاسم المشترك هو الاستطاعة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشبًاب من استطاع منكم البًاءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بًالصوم فإن الصوم له وجاء.
ومن ناحية أخرى، جاء القانون ليثبت ذلك حيث أن الزواج يتطلب كشف طبي يؤكد صلاحياتهم للزواج لمصلحة الأجيال حتى يكونا مؤهلان للزواج ، وأما عن الإنجاب فيقول تعالى) لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ).
وأكد، شلتح، أن الإنجاب هبه من الله سبحانه وتعالى ومنحة حتى من يكتب له الله الوجود سيوجد ولكن واجب علينا الأخذ بالأسباب لأن من لا يأخذ بالأسباب فهو آثم، فلا بد أن يكون هناك فارق زمنى بين المولود والآخر للمحافظة على صحة الزوجة وحتى يأخذ الطفل حقه فى الرعاية الصحية والإجتماعية والتعليمية لكى يعيش كما ينبغي ويستمتع بطفولته، والعلم الحديث والشريعة يؤكدان ذلك فمن منطلق المسئولية لدى الرجل أن يكون قادرا على التخطيط لمعيشة أسرته والمحافظة عليهم من منطلق كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح أن يعزل الرجل عن زوجته لكى يكون هناك فرصة للأخذ بالأسباب.
ويوضح أن توفير حياة كريمة لأطفالنا هو ما تدعونا إليه الشريعة الإسلامية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.، لأن من ليس قادرا على المعيشة لن يكون لديه غنا نفس، وفيما يخص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( تناسلوا تكثروا فإنى مباه بكم الأمم) و الأخذ به كنمط حياتنا هو اجتزاء من السياق لأن الرسول لم يقصد أبدا التكاثر بدون تحديد ولذلك قال( ذرهم أغنياء، إذا لم نأخذ بالأسباب نكون آثمين.
وفيما يخص عمالة الأطفال هناك قصور فى فهم حدود مسئولية الأبوين وسيسأل عن طفولته ةبرائته أمام الله وتقصيره فى حق أولاده ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، فينبغي معاملة الرسول مع أحفاده كمثل يحتذي به فكان يأخذ حفيده معه على المنبر وهو يخطب المسلمين ، وفى حديثه له ( صلى الله عليه وسلم، عن كيفية التعامل مع الأبناء أتقبلون صبيانكم؟ قال الرسول ﷺ: نعم، فقالوا: إنا ما نُقبل صبياننا! فقال ﷺ: أَوَ أَمْلِكُ إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة يعني: إذا كانت الرحمةُ نُزِعَتْ من قلوبكم فلا حيلةَ لنا في ذلك.
فإن الرحمة والرفق وتصدير الحنان لهم مباشرة فهو من الدين والإنسانية وفعلها الرسول فى حضرة الناس لتوصيل رسالة
لهم ، لأن مرحلة الطفولة أساسية و سيبنى عليها باقي مراحل حياته
فحينما نعتدي على طفولة أبنائنا نبنى إنسان مدمر لم يعش حياته وطفولته بل اعتدى عليها الأب والأم وهى مرحلة مهمة تبنى عليها المراحل المقبلة ليكون سوى نفسياً.