"حقوق الإنسان".. مصطلح فقد بريقه ولمعانه ورونقه، بعد أن أضحى "أكذوبة كبرى" على يد منظمات ودكاكين حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال لا الحصر "هيومن رايتس ووتش" وغيرها، وبعد أن تحول إلى "سبوبة" أحيانا، لتدفق التمويل الأجنبى، أو ذريعة للتدخل فى شئون الدول الأخرى، وشن حملات مسعورة ومسيسة عليها.
أقول ذلك تعليقًا على التقرير الذى أصدره البرلمان الأوروبى مؤخرا، حول حقوق الإنسان فى مصر، والذى استهدف مصر فى توقيت محدد، عقب النجاح الأسطورى لمصر فى استضافة مؤتمر المناخ "cop 27".
وبعيدًا عن المغالطات والأكاذيب والافتراءات التى جاءت فى هذا التقرير المعلب، والذى تصدى له بالحقائق والبراهين البرلمان المصرى ونوابه، والجهات المعنية فى الدولة المصرية، أبادر فأقول: لماذا تترصدنا هذه المنظمات والبرلمانات الغربية، دون غيرنا بتقارير مشبوهة وموجهة ومسيسة عن حقوق الإنسان فى مصر، ولا تنظر إلى قريب منها يمتطي جواد الحرب ويلوح باستخدام الأسلحة الفتاكة والنووية؟
كان أحرى بهذا البرلمان ألا يقع فى فخ الجماعة الإرهابية وأذنابها وذيولها فى الداخل والخارج، والتى تستهدف بخيالها المريض وحقدها الدفين كل إنجاز ونجاح يتحقق على أرض الوطن.
وكان عليه أيضًا، أن يتحرى الدقة والمصداقية، ويحصل على المعلومات من مصادرها الرسمية، وأن يخاطب البرلمان المصرى بما لديه من معلومات مغلوطة، وينتظر ليتلقى المعلومات الموثقة والأكيدة والصحيحة من الجهات الرسمية، بدلا من هذه الاتهامات، المجهزة مسبقًا.
ألا يرى البرلمان الأوروبى وغيره من دكاكين حقوق الإنسان، أن كل ما تشهده مصر من تنمية وتعمير وبناء وما تتبناها من سياسات هدفها الأول والأخير هو الارتقاء بحياة أكثر من 100 مليون مصرى، وضمان حياة كريمة لهم، وصون حريتهم وكرامتهم، من خلال ما تنفذه على أرض الواقع من مبادرات ومشروعات عملاقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة حياة كريمة، وغيرها العشرات، وربما الآلاف من المشروعات والمبادرات، التى تصب جميعها فى "خانة" رفع جودة حياة المصريين.
والمثير للدهشة والاستغراب والتعجب فى آن، أن هذا البرلمان الأعمى والأبكم والأصم، لا يرى ما تنفذه مصر من مشروعات ومبادرات غير مسبوقة، منها على سبيل المثال، القضاء على العشوائيات ونقل سكانها إلى مناطق حضارية - مشروع "100 مليون صحة" - المدن الجديدة - الطرق والمحاور المرورية العملاقة - المونوريل - التأمين الصحى الشامل - توفير الرعاية الكاملة لذوى الهمم - الإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين من غير المتورطين فى ممارسة العنف أو التحريض على قتل الضباط والجنود، من خلال لجنة العفو الرئاسي، وغيرها الكثير والكثير.
وكأن ما تم ويتم تنفيذه من تنمية وتعمير وبناء فى زمن قياسي على أرض المحروسة، يتم فى كوكب آخر غير كوكب الأرض.
وأتساءل، أين البرلمان الأوروبى، لا أقول من الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن من ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة حول العالم ومن اللاجئين، الذين يلقون حتفهم غرقاً فى مياه البحر ولا تستقبلهم دول هذا البرلمان، وإن استقبلتهم فإنهم يعيشون فى مخيمات للاجئين، ويعاملون كبشر من الدرجة الثالثة.
على الجانب الآخر، تستضيف مصر على أرضها أكثر من 8 ملايين مواطن عربى من الدول التى تعانى من النزعات المسلحة، يعاملون معاملة المصريين ويشاركون المصريين فرصة العمل ولقمة العيش، ولا يعيشون فى مخيمات ولا يطلق عليهم لاجئون، فهذا المصطلح لا تعرفه مصر، ولم يتم تداوله فى يوم ما داخل "أم الدنيا".
وعلى هذا البرلمان وغيره من منظمات ودكاكين حقوق الإنسان حول العالم، أن يدركوا أن شماعة حقوق الإنسان لم تعد تنطلى على الشعوب، وأن هذا المصطلح "حقوق الإنسان" فقد قيمته السامية كرمز لصون وحرية وكرامة الإنسان، وأصبح بفضل ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، مرادفاً لنشر الفوضى والأكاذيب والافتراءات بغرض التدخل فى شئون الدول، ونهب ثرواتها وتشريد شعوبها، والنيل من مقدراتها ومنجزاتها، وما رأيناه بأم أعيننا فى ثورات الخراب العربى ليس ببعيد.
الجمهورية المصرية الجديدة لن تسمح لأى دولة أو مؤسسة أو منظمة أو أى جهة خارجية مهما كانت بالتدخل فى شئونها الداخلية من قريب أو بعيد، كما أنها ترفض رفضًا مطلقًا، أي تقارير معلبة ومسيسة، عن حقوق الإنسان فى مصر، طالما أن هذه التقارير والمعلومات المغلوطة مستقاة من جماعة إرهابية، ومن أذنابها وذيولها من الهاربين فى الخارج، وطالما أنه لم يتم الرجوع إلى المصادر الرسمية المصرية للتحقق من صحتها ومصداقيتها.
وتبقى كلمة لابد منها، إنه يجب أن تتعامل المؤسسات الرسمية المصرية، خاصة البرلمان مع مثل هذا التقارير الملعونة بسياسة "الجلد السميك"، أي لا تعطي لمثل هذه التقارير المشبوهة كل هذه الأهمية، وأن يتم التعامل معها بهدوء شديد، وكان يكفي أن نرد على تقرير البرلمان الأوروبي بشكل رسمي من خلال القنوات الرسمية.
[email protected]