على مدار الأيام الماضية، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، خلال حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت ضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية، ونجحت خلال أسبوع في ضبط 2275 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بإجمالى 2537 متهما.
موضوعات مقترحة
تجارة الكيف.. جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى
وتعد جرائم الاتجار في المواد المخدرة واحدة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وشدد المشرع في عقوبته التي تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى.
وفي هذا الصدد قال وائل نجم، المحامى بالنقض وسكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط إن:
المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
المادة رقم 34 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وأضاف أن المادة 39 من قانون العقوبات، نصت على أن يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، والذي يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.